في مواجهة عجز هائل في الموازنة العامة ، أن تكون هناك رغبة من قبل الحكومة في جني أكبر نسبة ممكنة من العوائد الضريبية لتغطية جزء من هذا العجز ، وفي العادة تكون الإعفاءات الضريبية أول الضحايا وكذلك يتم اتخاذ قرارات سريعة بفرض ضرائب على قطاعات ناجحة.

تفسير الحاجة إلى زيادة التحصيل الضريبي لا تعني تبرير بعض القرارات التي يجب أن تكون مستندة إلى رؤية طويلة الأمد لسياسة الضرائب من حيث الحاجة إلى تحديد بعض القطاعات والإعفاءات التي من المهم الحفاظ عليها بسبب ارتباطها التام بسبل المعيشة والأمن الاجتماعي والاقتصادي ، بينما يمكن التفكير في مجموعة ثانية من الضرائب التي تتجه نحو قطاعات أعمال ناجحة أو ممارسات استهلاكية يمكن ضبطها.

من الأمثلة على القطاعات المطلوب حمايتها أهمية الحفاظ على سعر إسطوانة الغاز وعدم اتخاذ قرار برفعها حتى بعد انتهاء فصل الشتاء لأن قرارا كهذا سيؤثر على الامن الاجتماعي وعلى حقوق الناس في الدفء ، وكذلك الأمر بالنسبة للحفاظ على الإعفاءات الجمركية التي تمت على المواد الغذائية الثلاث عشرة الأساسية والتي كانت متوازية مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية عالميا في العامين 2007 - ,2008 أن دورة ارتفاع الأسعار العالمية قد تعود مجددا بسبب الكثير من العوامل ومنها ما لا يمكن التحكم به مثل تغير المناخ ومن الافضل أن يتم الاستمرار في هذه الإعفاءات حفاظا على الأمن الغذائي.

البعد الإنساني والإجتماعي هذا ليس هو نفسه في قرار رفع ضريبة استهلاك الهواتف النقالة من 4% إلى 8% فهذا استهداف لممارسة استهلاكية غير ضرورية. ربما لن تساهم الضريبة فورا في تقليص حجم الثرثرة الهاتفية وقد يكون قطاع الاتصالات أكثر المتأثرين وهو سيقوم بتحميل الكلفة النهائية على المستهلكين (المتحدثين) على الأغلب ولكن نؤكد مرة أخرى بأن هذه الضريبة قابلة للتبرير لأن الاستخدام للهواتف النقالة قابل للضبط بدون التأثير على الحقوق الأساسية للمواطنين. وفي معظم دول العالم تشكل الضرائب على الهواتف الخلوية ما نسبته 5 - %15 من مجمل الدخل القومي للحكومات وخاصة في دول إفريقيا.

نفس المنطق يمكن تكراره في التفكير بإلغاء الإعفاءات على استيراد السيارات الهجينة (الهايبرد). عندما تم اتخاذ قرار الإعفاءات كان الهدف هو تقوية قدرة هذه السيارات على اختراق السوق الأردني بهدف التقليل من استهلاك البنزين والتخفيف من تلوث الهواء بالغازات التي تصدرها السيارات التقليدية. ولكن المسار غير القابل للتوقع من المستهلك الأردني جعل التوجه نحو هذه السيارات بركز على السيارات الفاخرة ذات الدفع الرباعي بسبب سعرها الأرخص من مثيلاتها من السيارات غير الهجينة. وهكذا أصبح يمكن للمستهلك الأردني ومن خلال قرض بنكي أن يتباهى بامتلاك سيارة دفع رباعي وبالتفاخر بنفس الوقت بحماية البيئة. التوجه نحو تغيير الإعفاءات حسب تصريحات وزير البيئة السابق كانت نحو السيارات الهجينة الكبيرة التي لم تساهم أبدا في تقليل استهلاك البنزين أو التخفيف من تلوث الهواء بينما تبقى الإعفاءات على السيارات الهجينة الصغيرة والمتوسطة ، ولكن المشكلة أن اي تغيير في السياسة الضريبية كان سيربك السوق وعمليات الاستيراد المتواصلة والحجوزات المسبقة. وفي حال استقر السوق يمكن بالفعل إعادة الجمارك على السيارات الهجينة الكبيرة فهي تبقى في نهاية الأمر سيارات فاخرة يفترض ألا يشتريها إلا الأثرياء الذين لا يحتاجون إلى إعفاءات جمركية،

قرارات رفع الضرائب وتغيير الإعفاءات لا تمر في مسار واحد ولا عبر مرجعية ثابتة ، بل يجب إجراء دراسات اجتماعية واقتصادية دقيقة وتمييز الفارق ما بين الضرائب على حقوق اساسية في الدفء والغذاء وما بين وضع الضرائب على الممارسات الاستهلاكية الكمالية التي يمكن تعديلها بدون المساس بأسس الحياة.

batirw@yahoo.com
الدستور