نحن بحاجة إلى خبراء من اجل ان نفهم الكيفية التي يدير بها الناس موقفهم من كل القضايا، فأنت تسبح وسط رمال متحركة إذا أردت فهم سيكولوجيا الجمهور بشكل عام.
في الأردن يتم الكلام طوال سنوات، عن قضايا الفساد بأشكالها المختلفة، والكل يريد أن يحارب الفساد، شريطة ان يبدأ من عند غيره، لا من عنده، او عند من يعرف، أو من يمت اليه بصلة قربى، او معرفة، او صداقة، والكل يريد ان يحارب الفساد، لكنه يحدد نوعية الحرب على أسماء محددة، ولا يريد ذات الحرب على أنماط الفساد الأصغر، من الواسطة إلى المحسوبية إلى الرشى الصغيرة، إلى تمرير المعاملات.
قرأنا تعليقات كثيرة حول القضايا المالية المختلفة التي أثير حولها الكلام مؤخرا، والتي تناولت عشرات الأسماء، ولا قدرة لنا على اصدار حكم مبكر، وليس من حقي أيضا، لكنك تستغرب ان هناك انقساما بشأن هذه الحرب، إذ إن الجمهور الذي يريد محاربة الفساد بأنماطه المختلفة، يهلل لقضية ما، ضد شخص ما، لكن ذات الجمهور يعترض على قضية لشخص آخر او ملف آخر، دون معيار واضح، سوى انه يريد الإطاحة بالأول، لكنه يحب الثاني او يعرفه ويراه رمزا للنقاء ويستحيل ان يخطئ، وهذا معيار مزدوج.
الوجه الآخر، يرتبط بعرقلة كل شيء، فإذا لم تتم محاربة الفساد، قيل ان هناك شراكات مع الفاسدين تمنع محاربتهم، وإذا بدأت محاربتهم خرج من يقول هذه محاربة انتقائية، او اين فلان من المحاكمة او الملاحقة، بل ان هناك تعليقات تقول إن فلانا تطالبه الدولة بمبالغ مالية لسبب او آخر، يخضع للمحاسبة الآن، لأنه يسرق وحيدا، ولم يدفع حصة كريمة لفلان او علان.
الإشكالية موجودة عند الجمهور، أيضا، وليس عند الرسميين وحسب، وحين تحاور كثيرين، يقولون إن الثقة غائبة، ولا يريدون ان يصدقوا ان هناك ملفات مالية، سواء الفساد المباشر، او الضريبة، قد تم فتحها بالفعل، ويزيدون على الشعر بيتا، حين يقولون لماذا لا تكون الحرب شاملة لكل الأسماء التي يدور حولها اللغط، حتى نصدق أن هذه الحرب ليست انتقائية.
في كل الأحوال، من الجيد ان تبدأ هذه الحرب ضد الفساد، لكن الآثار الجانبية لها، مزعجة جدا، فأنت تسمع أيضا آراء غريبة، ويأتيك من يقول ان فتح ملفات الضريبة مثلا، سيؤدي إلى هروب المستثمرين، والى هروب رؤوس الأموال الأردنية، امام هذا المناخ الضاغط، وكأنهم يعترفون هنا، ان المستثمرين بحاجة إلى استمرار الفساد، او التهرب الضريبي، حتى يبقوا في الأردن، وهذا امر غريب.
من يطرحون هذا الرأي يقولون أيضا ان هناك محرقة للأسماء، لأن مشاكل ملفات الضريبة موجودة في كل بلد، ولا يجوز حرق اسم صاحب الملف بهذه الطريقة، وكان الأفضل ان يتم الوصول إلى تسوية معه، بعيدا عن الأضواء، بدلا من تدمير سمعته الشخصية، وكأنه سرق الأردن وكل ما فيها، وان مرحلة التشهير او التسريب يجب أن تأتي متأخرة في حال امتناع الطرف المقصود، عن التسوية إذا أثبتت الجهات المختصة أساسا وجود عملية تهرب ضريبي.
هذا يعني وجود حالة انقسام كبرى إزاء ملف الفساد، والواضح ان تعريف الفساد لدى أغلبنا يعني ان الآخرين قد يكونون فاسدين، عدا الذين نحبهم، او يمتون لنا بصلة معرفة او صداقة او قربى، وان تحديد أسماء الفاسدين يجب ان يكون بيدنا نحن، وبدون اعتماد قوائمنا الشخصية، فإن الحرب على الفساد مجرد كذبة، مثلما ان الحرب على الفساد التي تأتي متأخرة، بالتأكيد خلفها قصة تصفية حسابات شخصية او سياسية، وليست حربا حقيقة على الفساد.
يأتي السؤال هنا منطقيا، كيف ستتمكن أي جهة من محاربة الفساد بكل انماطه اذا كانت القاعدة الشعبية تشكك بكل شيء، ولا توفر حماية للمؤسسات في هذه الحرب؟!.
شبكة الفساد في الأردن قوية وموجودة، ونجدها على مستوى أصغر في الممارسات من الرشوة التي قد تدفع لمراقبي هذه البلدية او تلك، او الترضية بشكل او آخر لهذا الموظف الرقابي او ذاك، وصولا إلى رشى تمرير المعاملات، ثم التهرب الضريبي، والفساد في المشاريع الصغرى والكبرى، فهو وباء أخطر من كورونا بكثير، ولولاه لكان الأردن بأحسن حال.(الغد)