الحديث والفعل في زمن جائحة كورونا يتّجه صوب مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد بشتّى أنواعه؛ فالمعضلة الكبرى هذه الأيام مكافحة ومحاربة الفساد بكافة أشكاله؛ والحديث كثير حول هذا الموضوع لدرجة أن وسائل التواصل الإجتماعي إشتعلت كثيراً حول الموضوع؛ وكان منها الصائب الذي نثني عليه ونشجّعه ومنها الإتهام الجزاف من الأسف الذي يؤول إلى ظلم البعض؛ لكن الدعوات هنا من ثبت تورّطه في فساد أو تهرب ضريبي فعلى الحكومة أن تضرب بيد من حديد لتحويله إلى حيث يستحق في المحاكم والسجون؛ والتسريع في الحكم ليكون عبرة لغيره من الفاسدين:
1. بتوجيهات ملكية سامية أخذت الحكومة على نفسها وعداً بمحاربة الفساد والمفسدين، وتقديم كل من يثبت تورّطت بقضية فساد لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وهذا عمل رائع وموفّق نال الرضا الشعبي لأنه مطلوب من معظم المستويات من المواطنين.
٢. يبدو أن مؤسسة الفساد متجذّرة وكلّ له أدوار فبعضهم متمرّس في الإدارة أو التخطيط أو التنظيم أو التسهيلات أو التبرير أو التغطية أو الإعلام أو العلاقات العامة أو نقل المعلومة أو المستفيدون أو إتخاذ القرار أو التشريع أو غيرها ودلالات ذلك من وحي التهرب الضريبي والفساد بأنواعه كثيرة.
٣. الفساد والفاسدون يسيئون لنا جميعاً ولوطننا و قصص نجاحه، حتى وإن كان مقابل كل فاسد حوالي عشرة آلاف نظيف وشريف من أبناء الوطن الأشم، ولذلك مطلوب الضرب بيد من حديد على كل فاسد يعبث بالمال العام مالياً أو إدارياً أو فنياً مهما علا منصبه أو موقعه الإجتماعي، فنحن دولة مؤسسات وقانون ولم نعُد نتحمّل المزيد من المجاملة أو الطبطبة أو إطفاء الحرائق هنا وهناك، بل نريد منظومة متطوّرة وتشاركية في مكافحة الفساد.
٤. مطلوب أن يتم التسريع في البت في قضايا مكافحة الفساد التي ورد فيه أدلّة ملموسة، وبالمقابل مطلوب عدم الإتهام الجزاف والخوض مع الخائضين من على وسائل التواصل الإجتماعي دون أدلّة.
٥. مباركة القيادة السياسية العليا من لدن جلالة الملك للحكومة بمكافحة الفساد يجب أن يعطيها الضوء الأخضر بالبدء بالرؤوس التي أينعت وثبت تورّطها وحان قطافها، فالحكومة على المحك والإمتحان وهذا وقته، فلتبادر بالمساءلة ومحاسبة الفاسدين أنّى كانوا ليكونوا عبرة لغيرهم.
٦. أجهزتنا الأمنية والرقابية والقضائية قادرة وجهوزيتها عالية على توفير المعلومة والأدلّة وإحضار كل المطلوبين للقضاء لتوجيه التهم والمساءلة وإعطاء العقوبات اللازمة، وما على الحكومة إلا أن تتصرف بإمتلاك الولاية العامة.
٧. لا يجوز أن نبقي وسائل التواصل الإجتماعي تروِّج وتشيع وتخلط الحابل بالنابل لكل القضايا المفصلية وتساهم في إستهداف الوطن وتكون أداة هدم لا بناء، فضرورة إيجاد خلية أزمة إعلامية بات ضرورة ملحة لإعطاء المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب ودرء الفرصة على كل عابث أو يحاول المساس بأمن الوطن ولتكون الإستجابة الإعلامية في وقتها.
٨. قضايا الفساد المنظورة في المحاكم وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي ثبت تورط البعض فيها؛ يجب تسريعها وإنهاء إجراءات التقاضي فيها لينال الفاسدين جزاءهم أنّى كانوا.
٩. مطلوب إعادة أصحاب القرار من الشرفاء الذين كانوا ضحايا تشبيك بعض الفاسدين وتآمرهم؛ وإعادة مثل هؤلاء يعتبر كتعويض لهم عن جزء من كرامتهم التي تم مصادرتها وإنتهاكها أحياناً؛ وهؤلاء بالطبع يجب أن يعاد ألقهم في مؤسساتنا العامة
بصراحة: نحتاج إعلان خطوات عملية على الأرض لمكافحة الفساد وتحويل كل فاسد للقضاء العادل، والمرحلة تحتاج حرب على الفساد ومكافحة التهرب الضريبي، وأعتقد أن الحكومة تمتلك أدوات ذلك وهي تحت المحك والتجربة، فالكل قابل للمساءلة والمحاسبة ولا تحييد لأي رأس كان، ومتفائل بنجاحها في ذلك بحول الله تعالى.
صباح الوطن الجميل