سيسمع المواطن كثيرا عن مصطلح الاوامر التغييرية في البلد وانها كلفت كما يقال ٤٥٠ مليون خلال عشر سنوات وسيربط ذلك في الفساد /وان كانت الاوامر التغييرية فساد وهي مقوننة ضمن عقد المقاولة فإن معظم المكاتب الهندسية وبعض العاملين في وزارة الاشغال العامه والاسكان بعتبرون بهذا القياس "فاسدين" واذا فتحت ملفات الاوامر التغييربة فمعظم هؤلاء مشاركين فيها إما منسبين او اصحاب قرار ولاتقتصر على مسؤول او مكتب هندسي بعينه / والاوامر التغييرية هي اما لاعمال اضافية او اخفاقات لم يكن يلحظها المصمم ( وستتجاوزها المكاتب الهندسية مستقبلا بعمل تصاميم متحفظة جدا ستكلف الخزينة مبالغ طائلة خاصه بعد تعديل احد مواد تعليمات الاوامر التغيبرية والخدمات الاستشارية بتحميل المكاتب الهندسية كلفة هذه الاوامر التغييرية في حال وجود اخطاء فيها وهذا ان حصل معناه شطب عشرات المكاتب الهندسيه الكبرى في البلد وذلك على الرغم ان اتفاقية الخدمات الهندسية تحدد طريقة محاسبة هذه المكاتب وقد تحفظت المكاتب الهندسية على ذلك عند اعداد هذه التعليمات ) او اضافات استحدثت بناء على اوامر المالك ( الديوان الملكي او وزارة الصحة او التربية ...الخ ) لتطوير المنشأة او اعمال اضافية خارج المشروع للاستفادة من الاموال المقدمة من الممولين والمانحين من خارج البلد و استفيد منها لصالح البلد الى غير ذلك من الاسباب الفرعية ..الخ والمهم في كل ذلك لمعرفة ان كانت الاوامر التغييريه فساد ام لا هو معرفه ان الاسعار التي اعطيت للمقاولين حين تنفيذها كانت ضمن الاسعار الدارجة والمقبولة ام كانت "جمعة مشمشية "للمقاولين وهل التعديلات التي اجريت بموجب هذه الاوامر و سهلت على المقاولين اعمالهم تمت دون ان ينعكس ذلك تخفيضا على الاسعار لصالح الخزينه ام لا /قد يكون هنالك مخالفات اداريه حدثت من قبل مسؤولي وزارة الاشغال وذلك بالموافقه على الاعمال قبل صدور الاوامر التغييريه حسب الصلاحيات الممنوحه في نظام الاشغال الحكوميه وهكذا كان المتبع منذ تاسيس وزارة الاشغال العامه والاسكان في صدور الموافقه على الاعمال ومن ثم صدور الاوامر التغييريه لاحقا/ و كان في بعض الاحيان يصدر الامر التغييري التصويبي في نهايه المشروع /و لكن من الغريب الان وصف كل هذه الاعمال بانها فساد وانا استغرب سكوت نقابتي المهندسين والمقاولين عن كل هذا اللغط دون توضيح الامر الى المواطنين ( وان كنت قد علمت مؤخرا بان نقابه المهندسين تنوي عقد ندوة حول ذلك ) والسؤال الاخر هل اعمال الاوامر التغييريه التي نفذت في البلد لصالح المواطنين ام نفذت لمصلحه شخصيه اومسؤول كبير ( مثلا طريق لقصر منيف ) /والاوامر التغييريه لا تنتهي طالما ان المشاريع مستمرة في البلد و في احد المشاريع التي تنفذ حاليا بلغت الاعمال التغييريه حوالي نصف قيمه العطاء الاصلي بل من المفارقه المضحكه المبكيه بان مبنى مكافحه الفساد الحالي صدر له امر تغييري قبل اشغاله من هيئة المكافحه بعد ان تم تخصيصه للهيئة حيث كان قد بني لاستعمالات اخرى وجرى الامر التغييري لتوضيب المبنى ليناسب اعمال الهيئة حسب معلوماتي راجيا من الحكومه نفي ذلك او تاكيده / اعلم بان هذا البوست غير شعبي الان/ لكن من المعيب اتهام كل من عمل في قطاع الانشاءات و شارك باصدار اوامر تغييريه بانه فاسد وارى بانه على نقابتي المهندسين والمقاولين ومنتدى الاعمال الهندسي توضيح ذلك للعموم/ يجب فتح كل ملفات الاوامر التغييريه وطلب كل من وقعوا عليها ومنهم وزراء و امناء عامين ومدراء ومهندسين عاملين ومتقاعدين والتفريق مابين الفساد وما بين الاخطاء الاداريه و مابين ضرورة العمل والاعمال الاضافيه التي تمت لخدمه البلد والمواطنين و ليس لخدمه شخوص معينه وحيتان كبار /وذلك في ظل سكوت المسؤولين الحاليين والذين يعتقدون بان عدم موافقتهم على الاعمال الاضافيه الان تجنبا لتحملهم لاي مسؤوليه مستقبليه سوف يحمي الخزينه علما بانهم( وهم يدرون او لايدرون) سيحملون الخزينه اضعاف ما تتحمله لو اخذوا القرار الصحيح في وقته /وليس من المهم الان ان يظهر الوزير او المسؤول بانه طاهر وشريف وعفيف لانه لايتخذ اي قرار ويحمل مهندسيه المسؤوليه و"يطرز" لهم الكتب بالاستفسار عن الواضح من الامور لكي لايتخذ القرار بالوقت المناسب وذلك ليتبين حال فتحت الاوراق في المستقبل بعد نزوله عن كرسي المسؤوليه بانه قام بواجبه( بالشكل) على احسن حال وهو برقبته حياة المواطنين وارواحهم / والحل الاسهل في هذه البلد خاصه واننا جميعا نعرف " ميات " بعضنا بعض ونعرف الفقير والغني من بيت ابوه ( حاكم ومحكوم ) ان نُفعل قانون من اين لك هذا /.
عن صفحته.