الزراعه في دول العالم كافة لا تحيا الا بالدعم ( Subsidy) ، وهو امر لا مفر منه على الاطلاق حتى في أعتى دول عالم السوق الحر التي تحارب سياسات الدعم . ويعود ذلك لانها تدرك حقيقة ان الزراعه لا تحيا الا بالدعم ، ولانها لا تستطيع الافلات من دعم الزراعه نظراً لان الزراعة هي مصدر الغذاء .

لذلك تقدم الدول المتقدمه دعماً سنوياً لقطاعاتها الزراعيه عشرات المليارات ويصل الدعم الى مئات المليارات في كل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده . لكنها في الوقت نفسه تحسن ادارة هذا الدعم – وهنا مربط الفرس - . فالدعم ليس بلا عوائد على الناتج المحلي وعلى الصادرات عندما تحسن ادارته . فحسن ادارة الدعم شرط اساسي لتقديمه وهذا هو الدرس الذي ينبغي على الدول الناميه ان تتعلمه لقلة مواردها .

وهذه هي الاسباب التي تجعل الزراعه لا تحيا الاّ بالدعم :

1- ان السلعه الزراعية لا يحدد سعرها صاحبها كما هو الحال في السلعة الصناعيه فهي تُطرح في السوق ليتم تحديد سعرها وفقاً لعوامل السوق ومن بينها عاملا العرض والطلب .

2- درجة اللايقين العاليه التي تكتنف الاستثمار في الزراعه وترفع كثيراً من درجة المخاطر التي يتعرض لها الانتاج الزراعي نظراً لكون النباتات كائنات حيه يتأثر انتاجها كماً ونوعاً بالعوامل الطبيعيه الى حد كبير فهي تتأثر بالعوامل التاليه :

2-1 الامطار كمية وتوزيعاً بالنسبة للزراعه البعليه .

2-2 درجات الحراره ارتفاعاً او انخفاضاً مما يضر بالانتاج او يسرع نضوجه او يؤخر نضوجه .

2-3 المخاطر الطبيعيه مثل الصقيع ، الرياح الشديده والعواصف ، والفيضانات .

2-4 الامراض النباتيه ، والافات التي تهاجم النباتات من حشرات وعناكب وفطريات .

3- درجة اللايقين العاليه التي ترفع كثيراً من المخاطر في تسويق السلع الزراعيه ايضاً كما هو الحال في انتاجها نظراً لانها ذات طبيعه حيه . وهي مخاطر تلازم السلعه الزراعيه في كامل حلقات تسويقها منذ قطافها ومروراً بجمعها وفرزها وتدريجها وتعبئتها وتغليفها ونقلها وتخزينها وحتى طريقة تشكل اسعارها في السوق .

3-1 ولكونها سلعة حيه وحساسه وسريعة التأثر بما يحيط بها ولذلك تعاني من نسبة عالية من التلف .

3-2 ولانها سلعة حيه وحساسه وسريعة التلف لذلك ترتفع تكاليفها التسويقيه فهي ومن اجل المحافظه على سلامتها وجودتها واطالة عمرها التسويقي تحتاج الى وسائل نقل وتخزين مبردين اعلى كلفة من النقل والتخزين غير المبردين .

3-3 تتسم السلعة الزراعيه ايضاً بانها ذات عمر تسويقي قصير عندما تعرض على الرف في متاجر التجزئه للبيع للمستهلكين نظراً لحساسيتها وسرعة تلفها وهو ما يتطلب ان يتم بيعها بسرعة او وضعها في ظروف مبرده .

يقدر معدل الدعم السنوي لقطاع الزراعه في الاردن بمبلغ 95 مليون دينار وهو مبلغ تقريباً يتكون من : 60 مليون دينار موازنة وزارة الزراعه والمركز الوطني ( ويوضع هذا المبلغ عادة في جدول الدعم تحت مسميات اخرى تمثل بنود الانفاق الوارده في الموازنه )، مضافاً لذلك 3 مليون لدعم اسعار القمح و 2 مليون لدعم اسعار الشعير ، و30 مليون لدعم الاعلاف .

وبمعرفة ان الناتج المحلي للزراعه كمعدل للسنوات الثلاث 2016-2018 قد بلغ 1531 مليون ، يكون دعم الزراعه من الناتج الزراعي 6,3% اي ان كل دينار تنتجه الزراعه يتضمن دعماً حكومياً مقدار 6,3 قروش .

كل ما تحتاجه الزراعه من اهتمام الحكومه لا يتجاوز اليوم زيادة الدعم ب 30 مليون دينار على ان يتم وضعها في اولوياتها . وهذا يرفع الدعم الحكومي الى 125 مليون دينار ويرفع نسبة دعم الزراعه الى 8,2% ما يعني ان يتضمن كل دينار تنتجه الزراعه دعماً قيمته 8,3 قرشاً بدل 6,3 قرشاً كما هو الحال القائم .