في عام 1951 تم إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين وصادق عليها 145 دولة لتحديد من هو اللاجئ وما هي حقوقه كـ « الحق في التعلم والسكن والعمل والتنقل وممارسة الطقوس الدينية ...»، وما هي الالتزامات القانونية التي يجب ان تنفذها الدول من اجل حمايتهم.

وفي عام 1967 تم وضع بروتوكول الخاص لتعاون الدول مع بعض لحماية واحترام حقوق اللاجئين.

اما عام 2000 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة ان يتم الاحتفال باليوم العالمي للاجئين من كل عام ابتداء من 2001 وبتاريخ 20 حزيران.

وها نحن نحتفل به منذ تسعة عشر عاما، ونتساءل؛ هل تم تحديد يوم عالمي للاجئين لتذكيريهم انهم اضطروا لمغادرة اوطانهم لإنقاذ ارواحهم وحريتهم؟ نتيجة الاطماع السياسية والاقتصادية والاضطهادات والصراعات لبعض القوى المحلية والدولية والجماعات، وأصبحوا بعيدين مجبرين لبدء حياة جديدة تلفها وتحاصرها المصاعب والتحديات ومنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهم وللدول المستضيفة.

ما ذنبهم ليجبروا لمغادرة وطنهم واللجوء الى بلد آخر، لا يعلمون عنه شيئا، سوى ان إرادة الحياة اقوى من الطغيان والاضطهاد الذي واجههم في وطنهم، وترك جذورهم وذكرياتهم المفرحة والمحزنة، والبدء بحياة جديدة لا يعلمون عنها شيئا، ولا الى اين ذاهبون، وما هو المستقبل المنتظر الغائب؟.

واما المعاناة والاوجاع النفسية والجسدية التي اختزنوها في داخلهم التي ليس لها دواء، والحنين الى الوطن الام والحلم بالعودة الى ارض الأجداد الذي يمكن ان لا يتحقق على الاغلب، والتاريخ علمنا ذلك.

وفي المقابل الدول والشعوب المستضيفة يواجهون هم ايضاً تحديات ومصاعب مختلفة ومتعددة وخاصة اقتصادية واجتماعية، وارهاصات من عدم الاستقرار في ظل ما يدور حولها وما نتج من النزاعات والحروب

وأثرها الحالي والمستقبلي.

والأردن خير مثال إذ استضاف مئات ومئات الألوف نتيجة الحروب والثورات والإرهاب والأزمات العربية والإقليمية.

وبناء على العديد من الدراسات التي بحثت وضع اللاجئين في الأردن وخاصة الازمة السورية، إذ بينت دراسة الكساندار فرانسيس، مركز كارنيغي للشرق الأوسط سنة 2015 بعنوان: أزمة اللاجئين في الأردن. وكانت من نتائج الدراسة وجود تحديات تواجه الأردن ومنها « أرهق اللاجئون السوريون البنية التحتية والاقتصادية والموارد في الأردن، وفقد الأردن الثقة في دعم الجهات المانحة الدولية بالرغم من النداءات الإنسانية التي تشتكي باستمرار من نقص التمويل».

وكشفت دراسة صادرة عن مجموعة البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة عام 2015 بعنوان «اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان بين براثن الفقر». «يعيش حوالي 1.7 مليون لاجئ سوري مسجل في الأردن ولبنان في أوضاع بائسة، ولا يستطيعون في غالب الأحيان تحمل نفقات المواد الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية الكافية والملابس والأدوية. ومعظم هؤلاء هم من النساء والأطفال الذين يعيشون على الهامش في مخيمات حضرية وريفية، وليس في مخيمات اللاجئين، ويقيم عدد كبير منهم في مساكن دون المستوى المطلوب».

والتساؤلات التي اختم بها:

اين الإنسان وإنسانيته وكرامته في ظل كل هذه الصراعات والحروب والأزمات والاضطهادات التي تحيط بناء؟

وهل الطامعون بالثروات والسلطة يكتفون؟ الى اين نحن ذاهبون في ظل ما نشهده من صراعات متتالية؟

(الدستور)