في مقالي المنشور قبل أيام في عمون الغراء بعنوان: هاني الملقي و انطباعات توضيحية ، حيث طالب الدكتور هاني الملقي لمراجعة مسيرة شابها العديد من الغموض بين المد و الجز و التشويش و التشويه احياناً ، و اثارة الرياح العاتية التي رمت بنا بعيدا في صحراء الشك و عدم اليقين و اغتيال مواقف و شخصيات كان مرادهم خدمة الوطن و الخروج من مازق فرضتها الظروف و التحديات الاقتصادية السياسية و الاجتماعية ، و تصحيح انطباعاتنا عن كثير من المغالطات وسوء الفهم والذي وصل أحيانا الى التشكيك في العديد من المواقف ، لتفشي بعض الأمراض الاجتماعية و التي أصر أصحابها على السير عكس التيار الوطني لأسباب ومآرب ومصالح شخصية او لأهداف لتحقيق مآرب معينة او اغتيال شخصيات بعينها.

بنفس الوقت فقد تناول الدكتور الملقي بعض الاضاءات والتي تحتاج الى مراجعة عميقة في ضوء ما يلف هذه المحطات من خفايا وضرورة رفع ما يلفها من غموض وتبيان حقيقتها دون " مواربة " وخاصة ان الهدف من توضيح بعض الغموض الحاصل هو مصلحة الوطن في ضوء تعاقب الحكومات وتباين الاجتهادات أو تبدل الأولويات، في ضوء " السرحان “المراثوني الحكومي بين الإخلاص في النوايا وبراثن الاشاعات المضللة. فمن هنا فقد خرج الدكتور الملقي حيال المعطيات السابقة الانفة الذكر بالتوصيات والاقتراحات التالية:

• الحد من التدفقات المالية للخارج وتعزز الوفورات والاحتياطات النقدية اللازمة لدعم الإنتاج الوطني وتوسيع قاعدته.

• التحولٌ من فكر التوظيف إلى فكر التشغيل.

• ربط سياسة العمل باحتياجات قطاعات الاقتصاد المتعددة في خطة تنفيذية متدرجة للقطاعات آخذين بالاعتبار الميزة النسبية لكل منها قاصدين إيصاله إلى الاعتماد على العمالة المحلية خلال فترة زمنية محددة.

• تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية في أسواقنا المحلية والاسواق الخارجية مع وجود سياسة صناعية تلازمها إجراءات واضحة وملزمة تربط المدخلات بالمخرجات.

• تقديم الحوافز المالية ضمن سياسة واضحة المعالم للصناعة وشفافية الإجراءات.

• الإخلاص في النوايا وتلاحم المواطنين مع الحكومة والوثوق بها وبأفعالها وإشاحة براثن الإشاعات المضللة والاستناد في تحليلاته إلى الحقائق والوقائع.

• التركيز على الحوافز المالية الداعمة للمشاريع بدلاً من الإعفاءات الضريبية التي تحتسب على الأرباح بينما تستهدف الحوافز المالية زيادة الإنتاج وتقليل كلفته.

وهنا أجد نفسي في حيرة وفي مشكلة واحياناً في ضياع ما يطرق مسامعنا، لا بل من " يثقب طبلات اذاننا " من زوابع واعاصير الاشاعات من فساد وتهم صحيحة او غير ذلك ومن اغتيال لشخصيات بعينها، وما نعانيه من تحديات وعلى كافة المستويات ان بيننا طابور خامس متخصص في الاشاعات، والمشكلة ان هذا الطابور يفتقر الى ادني درجات العلم والثقافة والجهل واو ربما يمتلك أدوات الدهاء والذكاء والحيلة الخالية من الضمير والوجدان والانتماء ومخافة الله يبحث عن الاصطياد في الماء العكر ويدس السم في العسل.

وبالتالي أقول لهؤلاء وقد عشت تجارب عديدة في الأردن وحول دول العالم، ما دام لدينا قيادة حكيمة وشعب طيب يعيش بأمن وامان بفضل العيون الساهرة من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتكاتف بين الحكومة والشعب وهذا ما أثبته المواطن الأردني في ازمة جائحة كورونا، ولدينا مؤسسة النزاهة ومكافحة الفساء، ولدينا القضاء النزيه، فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته.

كفى ... الوطن يناديكم، كفوا عن براثن الاشاعات المضللة ... أخلصوا النوايا.