ربما ان واحدة من الفرص خلال تعاملنا مع ازمة جائحة كورونا هو التفكير الاكثر جدية باتجاه القطاع الزراعي والذي ربما اهمل بعض الشيء في الفترات الاخيرة وهذا ما اكد عليه جلالة الملك اكثر من مرة واخرها كان خلال متابعات جلالته الحثيثة لمعطيات تعامل الحكومة خلال الازمة والتي واحد من اهم تحدياتها هو تامين احتياجات الناس الغذائية والمتمثلة في الانتاج الزراعي.

مع كل المعطيات التي لدينا ورغم وجود عناصر نجاح عديدة لقطاع الزراعة في الاردن لكن يمكن القول اننا والى اليوم ولأسباب متعددة ظلت تؤدي الى تناقص الفرص الاقتصادية امام الشباب من الباحثين عن العمل وهذه التحديات منها ما يتعلق ببيئة العمل نفسها وقلة التأمينات الوظيفية.

في الآونة الاخيرة تابعنا برامج نوعية وجهود ميدانية كبيرة قامت بها منظمة العمل الدولية علقت الجرس باتجاه الدفع بالعودة للعمل في قطاع الزراعة سواء للمزارع صاحب الاستثمار او للباحث عن العمل في قطاع الزراعة ويمكن اعتبار البيئة والموروث الاجتماعي والثقافي لدينا داعما اكبر للعودة للزراعة سواء على صعيد الدولة او المجتمع الى جانب الاعتماد على قصص النجاح والاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة وهذه مسؤولية الدولة بان تقود وتوجه وتدعم اي جهود تهدف الى تنظيم وتحسين واقع العمل في القطاع الزراعي لان هذا القطاع هو المخزون الحقيقي للدولة الذي يعزز الامن الغذائي.

بقي ان نقول ان توفير البيئات المناسبة للعامل في قطاع الزراعة يشكل الرافعة الحقيقية والمباشرة لتوجيه انظار الشباب والايدي العاملة الباحثة عن عمل للتوجه لهذا القطاع وتلك بعض الاجراءات التي عملت عليها منظمة العمل الدولية لتحسين اوضاع العاملين في هذا القطاع مما يمنحهم شعورا بالأمان الوظيفي الى جانب العمل على دعم المزارع وتطوير مهاراته ورفده بكل إمكانيات الحصول على تقنيات حديثة تحسن من الانتاج وقبل هذه المبادرة من منظمة العمل كان غالبية العاملين في القطاع الزراعي يعملون بلا اي تأمينات وظيفية او ضمان اجتماعي هذا بالنسبة للأردنيين او بلا اي تصاريح عمل بالنسبة للعمالة غير الاردنية سيما من اللاجئين السوريين وكما نعلم ان معظم برامج هذه المنظمات وخاصة العمل الدولية في القطاع الزراعي تأتي لدعم المجتمعات المحلية ودعم اللاجئين السوريين وفي جميع الحالات ثمة فائدة كبيرة تعود علينا وعلى البلد وتعزز انتاجنا الزراعي وامننا الغذائي.