أظن اننا ننتظر تكوين تصورات واضحة عن توجهات حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز لنبني عليها تقدير متوازن لمدى فهمها للواقع وتصوراتها ومعالجاتها للتحديات القائمة اضافة لقدرتها في ضوء الفهم المعمق على إخراجنا من دوامة التجاذبات المختلفة الى شرفة الأمان ، لكن التوقعات المامولة التي تصل الى مستوى الانطباع الكامل ان دولته يسعى جاهداً وبكل طاقته لانقاذ احوالنا الاقتصادية والاجتماعية حين يحسن اختيار طاقمه الوزاري الاحترافي الخبير بالشأن العام ، وحين يقدر جلياً تحديات المرحلة القادمة بكل تفاصيلها ، خاصة كمّ الملفات العالقة ، ما يحتاج إلى الحنكة والخبرة المشفوعة بالنزاهة والعمل الجاد لكل من يمد يده لمساعدة الوطن .

إننا نتتطلع الى حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز وفق المعطيات التي تتطلبها طبيعة المرحلة على انها حكومة مهنيه ووفقاً لمبدأ الكفاءة في واقع الأمر ، ما يستدعي اجراء تعديل وزاري بالضرورة ، فلا بد ان تحوي الحكومة وضمن افرادها مزيجاً من التكنوقراط والبيروقراط ، حيث المراد انتقاء أفضل المختصين في مجالاتهم العلمية والمهنية بغض نظر عن أي اعتبارات او حسابات وممن تتوافر لديهم شمولية الرؤية ومهارة اتخاذ القرار الصائب في وقته وزمانه ، حيث لا يفيد القرار السليم في غير وقته بالتقديم أو التأخير ، كما لا يجدي القرار السيء وإن جاء في وقته ، ذلك ما يقتضي بالطبع الاختيار الذي ننتظره من عيار يوزن بميزان العمل الجاد بحيث يتعالى الجميع عن كل المصالح ويحلقون مع المصلحة الوطنية العليا دون سواها ، فالتاريخ لن يرحم ، واختيار هذه الشخصيات من خلال معرفتنا لرؤية دولته سيكون لمعالجة تبعات الجائحة العالمية التي اكلت الاخضر واليابس ، اضافة الى مجمل القضايا الوطنية الحساسة فالأردن لا يخلو من الصفوة سواء كانوا في حكومات سابقة او ممن يشهد لهم بالبنان والتزاهه والعمل المخلص الجاد ، دونما أية حاجة لتسمية أشخاص لذلك ، فالكل سيكون تحت اعين المواطنين منذ اللحظة الاولى لتسلمهم وسنرى ماذا تخبئ لنا الايام وسنتحاشى الانتقاد المحظور قبل ان يظهر المعدن النفيس.

ان الحكومة الرشيدة وامام كل هذه التحديات تحتاح الى تحولات جديدة فهي الان أمام مسؤولية وطنية كبيرة ، فالمطلوب وبالتأكيد تقديم برامج تحمل وعوداً بإنجازات على مستوى الوطن وعلى مستوى كل وزارة ، ولن نطالبها ضمن هذه الظروف بجردة حساب لأية مرحلة سابقة ، بل يتطلب الأمر بيان محاسبة قيمية مستمرة تعكس الحالة العامة وما إذا كانت نقلة إلى الأمام قد تحققت أو وقفة في المكان أو رجعة إلى الخلف.

ليس المطلوب حاليا من الحكومة أن تخبرنا ، أنها ستحقق نمواً معيناً في أي مجال كان ، بل المتوقع من الحكومة ان تتقدم ببرنامج واضح تتناول به معالجة جذرية لمختلف التحديات الاقتصادية والمجتمعية تبنى عليه استراتيجيات ووسائل تعكس عقلاً كلياً للحكومة يبعث الأمل خارج الأطر التقليدية ، من منطلق وضع سياسات وبرامج تعي مشكلات الوطن والمواطنين وتطلعاتهم ، بعد الانعكاسات الخطيرة التي تسببت بها جائحة كورونا ، اضافة الى الأخذ بأمن الاردن القومي في الاعتبار وفق إستراتيجية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكل المجالات التي تمكّنا من المحافظة على مجتمع عصري قوي بديمقراطيته واقتصاده وبما تقدمه من خدمات متطورة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإسكان والتنمية المستدامة وغير ذلك من الخدمات التي ما زال يحتاجها المواطن في حياته اليومية ، لذلك فالحكومة بحاجة إلى الوقوف بجدية أمام كل المبادرات الطيبه وتحويلها إلى واقع عملي والتركيز على إعادة تعريف دور الدولة وتشجيع القطاع الخاص بهدف تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات التي تساعد على تجاوز الوضع الاقتصادي ومستوى دخل المواطن الاردني.

إن التحدي الرئيس الذي يقف أمام الحكومة الحالية هو النجاح في المزيد من تطوير البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار ، واعادة جذب ثقة المستثمرين بالعمل على الارض الاردنية وتعزيز العلاقات الدوليه مع مختلف الدول المانحة ، وتحقيق العدالة والقوانين في توزيعها في مختلف محافظات المملكة ، وكذلك فان على الحكومة أن تبني كل مرحلة من مراحلها على ما تحقق من المراحل السابقة وتجاوز السلبيات التي رافقت تلك المراحل ، والعمل على تطوير سياساتها وبرامجها وفق مقتضيات كل مرحلة، في إطار رؤية إستراتيجية بعيدة المدى لبناء مجتمع أردني قادر على حشد كافة الطاقات وقادر على تجاوز الصعاب والمنافسة الجادة في زمن العولمة.

إنني أدعو إلى إنشاء مرصد وطني يتبع رئيس الوزراء ويضم في عضويته المثقفين والمفكرين والوطنيين بغرض رصد حركة الشارع ومدى تقبل المواطنين لأي قرار تزمع الحكومة إصداره لما لذلك من أهميه للحفاظ على الأمن القومي وما يرتبط به من استقرار حتمي وضروري لاستمرار فتح الباب وعلى مصراعيه بعد سياسة الفتح الشامل المنتظرة خاصة أمام السياحة والاستثمار ما يزيد من النشاط الاقتصادي والتميّز في الإنتاج ، وما سيمكّن الحكومة من أن تراقب عن قرب كل الاتجاهات ، وما يساعد ايضاً على الاستقرار والامان وسيجنب الحكومة الكثير من المآزق التي قد تقع فيها ولا تستطيع الخروج منها بيسر وسهولة.

وكذلك فان الحكومة بوصفها مكلفة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ، وهو أساس للعمل والإنتاج ، فمطلوب منها ألا تعيش بمعزل عما يجري على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي ، في ظل وجود هذه الأعداد الضخمة من المقيمين اللاجئين والوافدين ، اضافة الى عودة الكثير من المواطنين المغتربين ، ما يتطلب تتبنى سياسات تصون الاستقرار وتتجنب أن تعطي فرصة للمدسوسين للزج بالفقراء والمهمشين إلى دائرة العنف والفوضى اللاخلاقة لا قدر الله .

وأخيرا فانني ارى اننا نحتاج الى التأكيد على ضرورة التخفيف من اجراءات تفعيل قانون الدفاع خاصة تلك الإجراءات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين وبالحد الادنى وكما اشار جلاله الملك ، والمباشرة سريعا الى العودة الى الحياة الطبيعية بزوال الاسباب -باذن الله تعالى- مع الحفاظ على التحول الديمقراطي الشامل الذي تعايشنا معه باستمرار والذي سيحافظ على الأردن نموذجاً مهماً يضيف إلى دوره الإقليمي الهام مزيدا من الرياده ، ما يتطلب خلق توازن داخلي وانتماء وطني من شأنه التصدي المجتمعي لكل الدعوات السامة التي من شأنها المساس بأمن الأردن واستقراره لا قدر الله .