لا شك بأن هناك ظروفا وتطورات عربية وإقليمية ودولية قد فرضت نفسها على ملف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في السنوات الأخيرة ، بطريقة جعلت الكفة تميل لصالح الكيان الإسرائيلي من حيث وجود إدارة أميركية منحازة مثلت له فرصة تاريخية للمضي في مشروعه الاحتلالي ، وحالة الضعف والهوان التي تمر بها الأقطار العربية وتراجع ملف الصراع على اجنداتها .. كما الاجندات الاقليمية والدولية .. والانقسام الفلسطيني - الفلسطيني .. الأمر الذي راعاه الأردن وأخذه باعتباره وبحسابه في تعاطيه مع هذا الصراع .. ومع التطورات الأخيرة التي فرضها الكيان الإسرائيلي بمحاولته ضم غور الأردن والمستوطنات إلى سيادته .. بصورة قد تدفع بالأردن أكثر نحو تفعيل دبلوماسيته النشطة التي يقودها جلالة الملك من خلال الرهان مجددا على القرارات والمرجعيات الدولية .. كما الأطراف الدولية المؤثرة الرافضة للإجراءات الإسرائيلية الأحادية المدعومة أميركيا ، والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وللقرارات الدولية التي تعتبر أراضي الضفة الغربية 1967 بما فيها القدس ، أراض محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها .
معززا ذلك بالجهود الملكية المؤثرة والفاعلة في ظل السمعة التي يحظى بها جلالة الملك ومكانته وحضوره ومصداقيته في الساحة العالمية .. وأمام حالة عدم الرضا العالمية عن السياسات الأميركية الانقلابية على المنظومة الدولية وأدواتها والياتها ممثلة بمنظماتها واتفاقياتها وقراراتها المنحازة ايضا التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حيث الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده لها ، وباعترافه بضم الجولان والضفة الغربية والمستوطنات إلى السيادة الاسرائيلية .. فإن ذلك من شأنه خلق جبهة عالمية موحدة مناوئة لفكرة الضم الإسرائيلية المدعومة أميركيا كأداة من أدوات الرد الدولية على السياسات الأميركية ، التي عدا عن انتهاكها للقانون الدولي ، فإنها لم تراعي مصالح دول العالم أيضا .. الأمر الذي قد يدفع بالأردن إلى التفكير باستغلال هذه النقطة في تحشيد المجتمع الدولي ضد خطوة الضم الإسرائيلية .. متبوعا ذلك بالانقسام السياسي الأميركي الداخلي حول موضوع الضم ، الذي تمت النظرة إليه من قبل الكثير من الشخصيات والمؤسسات السياسية والمدنية والعسكرية الاميركية كخطوة أخرى تضاف إلى الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأميركية في تحديها وانتهاكها للقرارات والمرجعيات الدولية ، وبشكل أثر سلبيا بمصداقية الولايات المتحدة وبنظرة المجتمع الدولي لها ، وبمدى اهليتها واحقيتها في التربع على قمة النظام الدولي .. يضاف إلى ذلك الانقسام الداخلي في دائرة صنع القرار الاسرائيلي حول موضوع الضم أيضا ، لانعكاسه سلبيا على مستقبل العلاقات مع الأردن وعلى معاهدة السلام التي ستكون على المحك .. وما قد يترتب على ذلك من زعزعة لاستقرار المنطقة الحدودية الشرقية للضفة الغربية التي تتصف بالهدوء ، وتفجير المزيد من العنف والفوضى والتطرف .. وهو ما حذر منه جلالة الملك في حديثه لمجلة دير شبيغل الالمانية مؤخرا عندما ذكر .. بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما .. وإلا سنشهد مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة ، وإذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية ، فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع الأردن ، الذي سيدرس كل الخيارات .. وأننا نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبق في الشرق الأوسط .
مما يضعنا بصورة الجهود الملكية المكثفة والدؤوبة ونجاحها في بلورة حراك سياسي دولي داعم للجانب الفلسطيني ، تماهيا مع الموقف الاردني الثابت من القضية الفلسطينية ، بضرورة اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية ، وفقا لحل الدولتين واستنادا الى القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية .
مع التأكيد على ان موقف الاردن المؤثر والفاعل ، يستند الى مكانته الجيو سياسية ونظرة القوى الدولية لدوره الحيوي والمحوري في المنطقة ، باعتباره الموقف الاقوى والاهم اقليميا في مواجهة خطة الضم .
من هنا يمكننا ان نقرأ رهان جلالة الملك على الموقف الأوروبي بوصفه احد الادوات والمرجعيات الدولية الفاعلة ، التي يعول على ضرورة وأهمية انخراطها في قضايا المنطقة نصرة للجانب العربي والفلسطيني .
مع ملاحظة ان اسرائيل قلقة من احتمالية تعرضها لعقوبات اقتصادية اوروبية بسبب خطوة الضم ، التي قد تدفع الكثير من دول العالم الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧ .. في تأكيد على أهمية رهان الدبلوماسية الاردنية على الموقفين الاوروبي والدولي في مواجهة عملية الضم .