سأفترض في هذا العمود أسئلة إجابات، تدور حول ما يتداوله الرأي العام حول ملف التهرب الضريبي الساخن في هذه الأيام.

• ما هي القطاعات الأكثر تهرباً من ضريبة الدخل؟

القطاعات الأعلى تهرباً هي المهنية، وبعضها تصل نسبة التهرب الضريبي فيها إلى 80%، بمعنى أنّ قطاعاً ما يفترض به أن يورد 10 ملايين فإنّه يورد 2 مليون فقط!

• هل مكافحة التهرب الضريبي تؤثر على تشجيع الاستثمارات وجذبها أو هي سبب في هروب الاستثمارات وتهدد القائمة؟.

مكافحة التهرب الضريبي تحقق العدالة وتشيع الطمأنينة، لكن على قاعدة من الوضوح في الإجراءات والتعليمات والقوانين، وبديل ذلك هو التعسف فيها وترك الباب مفتوحا للاجتهادات التي غالبا ما تكون خاطئة، وهو ما ينفر الاستثمار ويثير الشكوك في النوايا ومقاصدها.

• هل العبء الضريبي مرتفع؟.

نعم قياسا الى معدلات الدخل ومستوى الأجور وقد زاد أضعافا خلال السنوات السابقة ما يسير بعكس اتجاه النمو الاقتصادي، وما يزيد الفجوة هو سير القوانين بعكس اتجاه عقارب النمو وإيرادات الخزينة، كلما تراجعا كان الخيار السهل هو فرض وزيادة ضرائب.

هناك من يرى أنه ليس كبيرا ولإثبات ذلك أسقط من الحسبة اشتراكات الضمان لكن التوافق تم على أنه يصل إلى 27.5% من حجم الاقتصاد، ضرائب غير مباشرة 3ر17 %، ومباشرة 7ر3 %، عدا عن اقتطاعات الضمان الاجتماعي.

• هل ما سبق يبرر التهرب الضريبي؟

بالطبع لا فلا شيء يبرر التهرب الضريبي، بما في ذلك مشروعية السؤال عن انعكاس إيراداته على الخدمات، والسبب هو التكاليف التي تستنزف الإيرادات من رواتب وأجور وتقاعدات يستهلكها القطاع العام ضعيف الإنتاجية، وما يتبقى لا يكاد يكفي لصيانة وتحسين الخدمات.

لكن يجب أن نقر هنا أن من أسباب التهرب الضريبي الشعور بارتفاع العبء الضريبي وترسيخ أنها المصدر الرئيس لإيرادات الخزينة في مقابل العجز عن توفير مصادر أخرى ما يكرس الاعتقاد بحتمية فرض ضرائب جديدة.

في ذهن المكلفين اعتقاد بأن الخدمات الحكومية لا تتناسب وحجم الضرائب المحصلة، وكذلك الإحساس بعدم الاستفادة منها وهو ما يمكن تلخيصه بنتيجة واحدة وهي معالجة ضعف الثقة.

• هل تفضيل العمل في القطاع غير المنظم سببه الرغبة بتجنب الضريبة؟

أتفق تماماً مع هذه الفرضية كسبب، إذ أن العبء الضريبي وارتفاع اقتطاعات الضمان الاجتماعي سبب من أسباب تفضيل العمل غير المنظم حتى لو كان العائد أقل وبالتالي التهرّب من الضريبة.

(الرأي)