أكثر من سبعة ملايين دينار أردني، أنفقتها الدولة الأردنية على شكل رواتب وأجور لرؤساء وأعضاء مجالس المحافظات منذ شهر أيلول من عام 2017، وذلك بهدف تطبيق اللامركزية الإدارية على مستوى المحافظات من خلال منح الإدارات المحلية صلاحية أكبر، وتعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار سيما التنموي منه، وعند أول مفصل وتجربة حقيقية غُيبَت أو تَغيَبت هذه المجالس!

واجهت الدولة الأردنية أزمة فيروس كورونا منذ ما يقارب ٣ أشهر، واستمعنا للخطط والاستراتيجيات التي سيتم تنفيذها ولكن لم يحضر إلى أسماعنا بأن مجالس المحافظات بأعضائها ورؤسائها كانوا جزءاً أو على الأقل تمت مشاورتهم في وضع الخطط وتنفيذها، وكأننا لم نعد نؤمن بمقولة "أهل مكة أدرى بشعابها" وهي المقولة التي كانت دائماً ما تترد على ألسن صناع القرار إبان التحضير والتخطيط لنهج اللامركزية في الأردن.

ورغم التساؤلات التي طرحت شعبياً حول العمل الذي قامت به مجالس المحافظات إلى أننا اليوم بحاجة إلى إعادة التفكير جدياً بمنظورنا لمجالس المحافظات وضرورة أن نضع أسئلة يتوجب الإجابة عليها من صانع القرار والمجالس على حدٍ سواء، فهل فعلاً أن هذه المجالس ضرورة وطنية تساهم في رفع وتيرة التنمية على المحافظات؟ وهل مجالس المحافظات ابتعدت عن القواعد الشعبية خصوصاً أن تخفيض الموازنات الخاصة بمجالس المحافظات في بداية هذا العام لم يكن قضية رأي عام ولم يتم تداوله حتى على وسائل التواصل الاجتماعي التي عادةً ما تجابه أي قرار حكومي؟ وهل الحكومة أغفلت مجالس المحافظات عن قراراتها بطريقة توحي للمواطن الأردني بأن الحكومة ليست من أولوياتها تفعيل دور المجالس؟ ولا بد من التساؤل من انسجام القرارات الحكومية مع الأولويات على مستوى المحافظات وهل جاءت تبعاً للأدلة الاحتياجية التي أعدتها مجالس المحافظات وتم الاستئناس بما ورد فيها؟

أما الجانب التشريعي للامركزية فإنه بحاجة إلى إعادة بلورة بما ينسجم مع الأسباب الموجبة المذكورة في بداية هذا المقال، إذ لا يرى المتابع أن هناك انسجاماً حقيقياً مع ما ورد في تلك الأسباب مع الإجراءات التي يتم تنفيذها ليس خلال أزمة كورونا فحسب؛ بل من بداية تطبيق اللامركزية، وإذا ما أردنا نوسع القاعدة الشعبية المشاركة في صنع القرار فإننا بحاجة لجهد أكبر من قبل المجالس أنفسها وترسيخ مبدأ المشاورة والمشاركة مع قواعدها الشعبية في أي قضية يتم مناقشتها على مستوى المجالس من جهة وبحاجة إلى إيمان حقيقي من السلطة التنفيذية بدور مجالس المحافظات وتقديم كل ما يلزم لتطوير هذه الخطوة.

وأخيراً؛ غُيبَت أو تَغيَبت مجالس المحافظات!