أعلنت الحكومة امس عن أوامر الدفاع رقم 13 و14 وهي تخص قطاع السياحة الى جانب استكمال البرامج السابقة للحماية و»التمكين الاقتصادي» وينص القرار الأخير على قروض ميسرة للشركات لتسديد 50 % من رواتب العاملين حتى نهاية العام. وقيمة الخطة 150 مليون دينار تتوزع على عدة قطاعات ومنها دعم السياحة الداخلية بتمويل جزئي لكلف النقل والاقامة وغيرها والقسم الأكبر من المبلغ سيكون لتمويل برنامج القروض الميسرة للمؤسسات السياحية الذي تقوم عليه المؤسسة الوطنية لضمان القروض التي تقوم اصلا على هكذا برامج من سنوات وربما يكون الفارق هنا ان القروض ستكون أكثر تيسيرا.

كانت وزيرة السياحة كأنها تزف بشرى عظيمة للقطاع ونحن نتنمى ان يكون البرنامج عظيما بالفعل أو كافيا بالحدّ الادنى لوقوف القطاع المنكوب على قدميه فلا تنهار المؤسسات المفلسة تحت وطأة الديون ويذهب اصحابها للسجون. وسننتظر ردود فعل ابناء القطاع ورأيهم بما قدمته الحكومة وأخشى انهم سيرونه متواضعا جدا لحمايتهم من الكارثة التي ضربتهم ولعلهم سمعوا او بعضهم دخل في تجربة القروض الميسرة مع البنوك وهي تجربة على ما سمعنا كانت فاشلة وبائسة بشهادة أرباب مؤسسات وأيضا موظفي بنوك. ولعل الكثير من المؤسسات قد تأخرت عليها الخطة واغلقت نهائيا وصفت الموظفين الذين تريد الحكومة من المؤسسات الاقتراض لتسديد رواتبهم.

الرئيس الرزاز وعد بالمزيد من القرارات والاجراءات في خطة التعافي الاقتصادي لكن ما نراه يبدو لنا اقل كثيرا مما ينبغي كخطة انقاذ. وقد تلقيت تعليقات على المقال الماضي تلومني على المقارنة مع ألمانيا الدولة التي وضعت أعلى نسبة مخصصات لدعم اقتصادها أكان على شكل اعانات مباشرة ودفع رواتب وتقديم حوافز أو تخفيض ضرائب أو تقديم قروض للشركات والمؤسسات. ورقميا فقيمة الحزمة الألمانية التي تم الاعلان عنها تصل الى 750 مليار يورو. واذا حسبناها كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي فهي تشبه أن يخصص الأردن مبلغا يتجاوز 6 مليارات دينار. طبعا نحن لا نقارن الاردن مع المانيا ولكن يحق لنا ان نطمح بأن تكون خطتنا أفضل قليلا نسبة لحجم اقتصادنا وحتى الساعة فهي اكثر تواضعا بكثير قياسا لما نحتاج ولحجم اقتصادنا وقلنا أنه ليس كثيرا أبدا تخصيص مليار دينار نضيفها على ديننا الداخلي من اجل خطة انقاذ مقنعة للاقتصاد.

نعم الاردن يقدر. يقدر على خطة أقوى لانقاذ الاقتصاد كما قدر على خطة أقوى بين جميع الدول لمواجهة ودحر الوباء. الدولة عندنا قامت بواجبها جيدا لمواجهة الفيروس الجديد وتصدت بحزم وكفاءة لمنع انتشاره. وقد قررت واختارت من بين خيارات اخرى سياسة الغلق التام التي نجحت فعلا في حصر الوباء وان شاء الله دحره. لكن لهذا الخيار ثمن اقتصادي تتحمل الحكومة ايضا مسؤوليته وعليها ان تضع التقدير الصحيح للثمن.

الدستور