عمون - أصدرت حملة المقاطعة الطلابية في الجامعة الأردنية بياناً حول السياسات المالية التي تتخذها إدارة الجامعة في ظل جائحة كورونا.

وأشارت في مؤتمر صحفي لها الأحد، أن الإجراءات التي تتخذها إدارة الجامعة تستهدف جيوب الطلبة، كأول الخيارات لتحصيل أموال إضافية لخزينة الجامعة.

وأكّدت الحملة أنه ورغم المطالبات الطلابية بتخفيض الرسوم وتقسيطها للفصل الصيفي، وإعفاء طالبات السكنات من رسوم الفصل الماضي بسبب عدم استخدامهن للسكنات خلال فترة تعليق الدوام، شكّلت إدارة الجامعة الأردنيّة لجنةً لإعادة النظر بالرسوم في إطار سعيها لرفعها، في واقعة لا تدل إلّا على تعنّت وصدّ لكلّ المطالب الطلابية، ومس مباشر لجيب الطلبة وأهاليهم.

وأكدت الحملة التي تضمّ اتحاد الطلبة والقوى الطلابية على رفضها وتصديها لأي إجراءات تسعى لرفع الرسوم الجامعية، وشددت على استمرارها بمقاطعة الدفع للفصل الصيفي حتى تحقيق كافة المطالب، مؤكدة أن التحركات قد تصعّد لتكون ميدانية.

وتالياً نص بيان المؤتمر الصحفي:


بدايةً، نتوجه بالتحية للأكاديميين في الجامعة الأردنية على حرصهم وعملهم خلال الفترة الماضية على استمرار العملية التعليمية رغم عدم الاستعداد الكافي تقنيًا ولوجستيًا للانتقال إلى التعليم الإلكتروني، ونقدر جهود الإدارة المبذولة في سبيل عدم انقطاع التعليم في الجامعة، فبالرغم مما تسبب به الانتقال الطارئ من شكل تعليم لآخر، وما كان له من تبعات أثرت على المدخلات التعليمية وبالتالي على تحصيل الطلبة بالإضافة إلى الاختلالات التي طالت التقييم، إلا أنه بالنظر إلى الظرف الاستثنائي فإن ما نتج عن إدارة هذه الأزمة أكاديميًا كان مقبولاً بالحد الأدنى، لكننا نقف هنا أمام العقلية المالية التي تتبناها هذه الإدارة.

إذ ما زالت إدارة الجامعة تطالب طالبات السكنات برسوم الفترة التي لم يقمن فيها بالمنازل الداخلية للجامعة نتيجة أزمة الكورونا، حيث طالبت الإدارة طالبات السكنات الأردنيات بتسديد رسوم الفصل كاملاً علماً أنهن أقمن بالسكن مدة الشهر ونصف الشهر من أصل أربعة شهور، كما وطالبت طالبات السكنات الدولية اللواتي يسددن رسوم السكن شهريًا بتسديد رسوم أشهر نيسان وأيار وحزيران بالرغم من عدم إقامتهن في السكن في تلك الفترة. كما أنه لم تقم إدارة الجامعة بترصيد رسوم الخدمات التي لم يتم تقديمها للطلبة خلال فترة تعليق الدوام من طباعة وخدمات مكتبة ونشاطات.... الخ.
وبالرغم من إقرار أن الفصل الصيفي سيكون إلكترونيًا للمواد النظرية التي تشكل غالبية المساقات، لم تعمل الإدارة على إلغاء رسوم التسجيل والخدمات، ولم تسمح بتقسيط الرسوم، غير آخذة بالظرف المالي الاستثنائي الذي تأثرت كافة شرائح المجتمع به، وبالرغم من انخفاض التكاليف التشغيلية للجامعة نتيجة غياب الطلبة إلا أن الجامعة الأردنية تعاطت ماليًا وكأنها مؤسسة ربحية وليست جامعة حكومية.

منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع أطلقنا في اتحاد الطلبة والقوى الطلابية حملة مقاطعة الدفع للفصل الصيفي، وذلك بعد تعذر تحقيق مطالبنا العادلة والمحقة التي كان جوهرها؛ وقف اقتطاع رسوم الخدمات التي لا يحصل عليها الطالب، ومطالبة الجامعة بمراعاة الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الجائحة، والقيام بمسؤوليتها ودورها تجاه المجتمع، حملة التف حولها طلبة الجامعة، لتحقيق عدة مطالب عادلة تتلخص بالتالي:

أولاً: إلغاء رسوم التسجيل للفصل الصيفي، وإعادة النظر برسوم الساعات للفصل.

ثانيًا: السماح بتقسيط الرسوم لمن يرغب من الطلبة.

ثالثًا: ترصيد رسوم السكنات للطالبات الأردنيات الفصلية المدفوعة عن الفصل الثاني وإلغاءها للاتي لم يدفعن بعد، بالإضافة لإلغاء رسوم السكنات الدولية عن أشهر نيسان وأيار وحزيران.

لم تتجاوب إدارة الجامعة مع مطالبنا، بل ومضت قدمًا لتحقيق مساعيها المالية، وشكلت لجنة لإعادة النظر بالرسوم الجامعية مما يدل على أن الجامعة تمضي قدماً نحو رفع الرسوم، وذلك بالأخذ بأن الحديث عن رفع الرسوم تكرر مراراً بالفترة السابقة، وبالإشارة إلى التصريحات المتكررة مؤخراً بأن الرسوم الحالية غير قادرة على تغطية نفقات الجامعة.
إننا في اتحاد الطلبة والقوى الطلابية نرى بأن إدارة الجامعة تحاول استغلال تعليق الدوام ومحدودية قدرة الطلبة على التحرك ميدانيًا في هذا الظرف الاستثنائي، لتمرير قرارات تهدف لرفع الرسوم، ونرفض تحميل الطالب تبعات الفشل الإداري وتقلّص الدعم الحكومي المقدم للجامعة.

ونؤكد أننا سنتصدى لأي محاولة لرفع الرسوم، وجعل التعليم في الجامعة الأم حكرًا على الأغنياء فقط، وحرمان الفقراء من استكمال مسيرتهم التعليمية، وندعو مجلس النواب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف مع الطلبة وتبني مطالب حملة مقاطعة الدفع للفصل الصيفي، وعرقلة المحاولات الرامية لرفع الرسوم في الجامعة الأردنية.

ونؤكد على استمرار حملة مقاطعة الدفع للفصل الصيفي حتى تحقيق كافة المطالب، داعين إدارة الجامعة لمراعاة التبعات الناجمة عن سحب جداول الطلبة غير المسددين وفرض غرامات بحقهم، واستخدام هذه الورقة للضغط عليهم في ظل التفاف الطلبة حول الحملة واستنكافهم عن دفع رسوم الفصل الصيفي.

ومؤكدين على حقنا باستخدام كافة الوسائل السلمية والتي كفلها لنا الدستور الأردني بما فيها الميدانية، بما يراعي جميع إجراءات السلامة العامة، لافتين أن الإرادة الطلابية استطاعت عبر التاريخ تحقيق مطالبها مستذكرين نضالات الطلبة التاريخية ومن ضمنها الاعتصام المفتوح عام ٢٠١٦ الذي انتزع به الطلبة حقوقهم العادلة وتوّجوا نضالاتهم بإسقاط قرار رفع الرسوم بعد عامين من صدوره.