إن فلسفة قانون الدفاع والأحكام العرفية والحكومات العسكرية تقوم على وجود وضع خطير كالحروب والزلازل والكوارث وهي ظروف أشار إليها الدستور الأردني في مادته " ١/١٣ " ، وبعض الدول لا تتعامل بهذه القوانين لأنها تعطل العمل الدستوري والقانوني وتوسع دائرة الفوقية السلطوية على الناس ، بل ان بعض الدول خاضت حروبا" وسلطتها التشريعية قائمة وأحزابها عاملة وإعلامها يراقب ، بل في مثل هذه الظروف تشتد الحاجة إلى المراقبة والمساءلة والمتابعة .
إن قصة كورونا بالنسبة لنا لا تشكل هذا الخوف العميق ، وفي ظني أن الدولة تستطيع بقوانينها العادية تسيير الأمور وبخاصة أننا شعب متعلم نفخر بأن نسبة الأمية لا تزيد عن خمسة بالمائة ، وبرلماننا يتفهم ، وأحزابنا قانونية إصلاحية لا تؤمن بالثورات والانقلابات . فما هو مبرر استمرار العمل بقانون الدفاع ؟! وجود المخالفين في أي مجتمع أمر طبيعي ويحصل في كل دول العالم ، والقوانين العادية تستطيع محاسبتهم . إن ما يلوح من إشارات سلبية عن استخدام وزير الدفاع لسلطته من مصادرة الأموال والتهديد بالتقييم هو أمر غير مريح بل انعكس هذا على المؤسسات والمنشآت التي راحت تمارس روح قانون الدفاع بطرد ثلاثين في المائة من العاملين جد خطير بينما كان قانون العمل هو الفيصل بين العامل وصاحب العمل . وراحت جامعات تمارس الأوامر السلطوية تقتطع كما تشاء وكأن العاملين فيها مجرد احجار شطرنج لا رأي لهم ولا قيمة ، فتحت عنوان
" همة وطن " أكلوا مال الناس بالباطل وبالتخجيل والتهديد بنشر من لا يتبرع " لاحظوا التبرع الإجباري " ، ووصلنا الى نفاق بعضهم بدعوة السلطة لأخذ ثلاثين في المائة من كل رصيد بنكي !!! أقولها بملء الفم : أوقفوا العمل بقانون الدفاع ، ونحن نقدم أرواحنا لبلدنا ونفديه بدمائنا ونحيي جيشنا ورجال أمننا والجيش الأبيض من أطباء وممرضين وعاملين في الصحة ، ولا يقف مع بلده العبد المأمور الحاقد بل المواطن الحر المعتز ببلده ودولته التي تسمع له وتثق به . وأقول للخائفين من كورونا نرجو عن تقارنوا عدد الوفيات بالكورونا مع عدد الوفيات بالسرطان والجلطات وثمار جسر عبدون والسكري والضغط وجرائم الشرف وقتلى حوادث الإجرام ناهيك عن شهداء الصحراوي . اذا كنا بخير فالوطن بخير ، وإذا أردتمونا بخير فنعم لدولة القانون ولننته عن قانون الدفاع .