كان من المبكر الحكم بشكل جزئي أو مطلق على صوابيه مجمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على جميع الأصعدة ولمختلف القضايا في مواجهة جائحة كورونا متسلحة بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، والتي تحتاج الى دراسات وأبحاث من لجان متخصصة ومحايده لتقييم الأداء في هذه التجربة الفريدة التي تواجهها مختلف دول العالم. وأيضا كان من الممكن لنا كمواطنين التريث في إطلاق نداء استغاثه لمواجهة ما الم بنا من آلام وصعاب معيشيه جعلت الكثير من أبناء الوطن عاجزين تماماً عن معالجة تداعياتها لو كان هناك دعم مباشر وغير مباشر من خزينة الدولة كما فعلت الكثير من الدول، أو حتى لو لم تقم الحكومة بالمساس بمكتسبات بعض الفئات من علاوات ومكافئات وإيقاف صرف دعم الخبز حتى الآن وغيرها من الإجراءات التقشفية الأخرى، وعدم الاكتفاء بقرارات وأوامر دفاع جلها تنظيمي مع أهميتها.
في الجانب الصحي والأمني اعتقد جازماً أن هناك رضا عام عن الإجراءات الحكومية المتخذة حيالها، وقناعه أكيده بحسن نية الدولة بجميع أجهزتها بتغليب حياة الأفراد عن ما سواهم. وهذا ما عبر عنه المواطن الأردني الطيب والمعطاء في كثير من المواقف بشكل عفوي. وإن كان هناك ضبابيه وعدم وضوح رؤية على الأقل لنا كمواطنين معنيين بإنفاذ القوانين والقرارات ذات الصلة في فهم الأسباب الموجبة لاختيار الوقت المناسب لإعلان الحظر الجزئي والشامل وألية عودة الحياة لطبيعتها مع أن الظروف لم تختلف منذ منتصف أذار تقريباً وحتى اليوم والوباء ما زال مقيم بيننا ولم يغادر ارض الوطن بلا عوده بعد ويقاوم بكل شراسه للاستيطان في أجسادنا وبيئتنا وعلى ثراء أرضنا الطهور على اعتبار أن له الحق بالإقامة الدائمة كباقي أشقائه من الفيروسات الموسمية الأخرى.
منذ ظهور الوباء في الصين كل المؤشرات كانت تدل على أن هذا الفايروس عابر للقارات ومخترق للحدود. ولمواجهة ما ينجم عن مخاطر انتقاله من مكان ولادته قامت الكثير من دول العالم بتشكيل خليه أزمات لإدارة المشهد بكل تفاصيله، وأعلنت عن إجراءات احترازيه كل حسب إمكانياته وقناعاته وظروفه. ولم يكن الأردن استثناء، وقد لاحظنا كمواطنين شركاء للحكومة ومعنين في إنجاح إجراءاتها وخططها في مواجهة كورونا حماية لأرواحنا وأموالنا وأعراضنا، وكمراقبين لتطور الحالة بأن هناك بعض الإرباك في الإجراءات والقرارات المتخذة حيال العديد من القضايا وخصوصاً فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، والدعم اللوجستي وهذا كان واضحاً وجلياً في عدم تمكنها وبمساندة من كافة أذرعها من إيصال المواد الأساسية للمواطنين في أماكن حجرهم وعلى نفقتهم الخاصة. ناهيك عن مسلسل التصاريح متعدد الحلقات، والتأخير في ضبط الحدود البرية أسوة بالمطارات ،وعدم التوفيق في المعالجة عن بعد لتعطل عمال المياومة وأصحاب المحال والمؤسسات التجارية والصناعية الغير منضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي وتوكيل أمرهم لصندوق المعونة الوطنية لدعمهم حسب برامج شبيه بمنتفعي الصندوق لتعويضهم على اعتبار الأسرة وليس الفرد بمبلغ زهيد لا يسد الرمق، وذلك لتقليل الفاقد من صندوق همة وطن الذي تكفل بالدفعة الأولى ، وغيرها من اختلالات في أساليب المعالجة التي كان لها انعكاسات سلبيه على العلاقة بين المواطن والحكومة ساحباً من رصيد جرعة الثقة الزائدة بها في بداية الأزمة، وحسناً فعلت أخيرا بتخفيف إجراءات الحظر لتجفيف الغضب والعتب المشروع.
قصور عدد من الإجراءات الحكومية المتعلقة بمعالجة تداعيات الجائحة وخصوصاً في الجانب الاقتصادي ارخى بضلال الشك حول سرعة تعافيه وعودته الى وضع ما قبل كورونا وما عودة الحكومة لتعديل أوامر الدفاع لتصحيح الاختلالات الناجمة عنها كما تدعي وبعد فوات الوقت أحيانا إلا مؤشر على آلية صنع القرار لدى الفريق الوزاري المكلف حيث نجم عن امر الدفاع رقم 6 وتعديلاته فجوه بين العامل وصاحب العمل وأوجد عدم ثقه متبادلة وشك وريبه بينهما مبني على الخوف والقلق من أي أجراء ضد الأخر قد يصدر من احدهما .مضافاً لذلك الفارق الزمني الكبير في عصر الكورونا ما بين الأمر وتعديله ،وبغض النظر عن صوابيته وأسبابه ومبرراته ، حيث لم يحقق العدالة بين الطرفين بل جلب الضرر لكليهما.
لوحظ في الآونة الأخيرة قيام الحكومة بإلغاء قرارات أصدرتها بفارق زمني لا يتعدى أيام كما حدث في القرارات الخاصة بالإعفاءات وألية دفع ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم المهن والإعلانات والإيجارات من البلديات ورسوم التحققات والعوائد. حيث أصدرت كتاباً بهذا الخصوص بتاريخ 3/6/2020 وعادت لإلغائه بتاريخ 7/6/2020 وأصدرت أخر بتاريخ 8/6/2020 مع بعض التعديلات حيث قامت بإلغاء تقسيط عوائد التنظيم. وبصرف النظر عن المسوغات والتبريرات لمثل هكذا إجراء من غير المقبول من الحكومة رأس الجهاز التنفيذي للدولة وبما تملكه من وزارات وإدارات ومستشارين معززين بقاعدة بيانات وبنك معلومات الوقوع في شرك تضارب القرارات.
حمى الله الأردن وعلى أرضه ما يستحق الحياة