لتحريك الودائع البنكية المحلية والتي تتجاوز ٣٠ مليار دينار أردني، وتوجيه أرصدة المغتربين للبلد والتي تبلغ ضعف المبلغ السابق في دول المهجر، فلا بد من تأسيس وإطلاق صندوق الإستثمار الوطني، والذي يحتاج قانون خاص وهيئة قوية وحكيمة وأمينة لإدارته، يساهم به المواطنون والمغتربون والنقابات والجمعيات والمؤسسات والبنوك والدول الشقيقة والصديقة،وتدعم الحكومة رأسمال الصندوق ولتحفيز الإقبال عليه، بتمليكه حصصا في المناطق والمدن التنموية، ومن أملاك ومشاريع شركات التطوير الحكومية، ويكون له الأولوية في الإستثمار في مشاريعها، كما وتضمن الحكومة (الدولة) بذلك نسبتها والبالغة 51% لتضمن عدم تغول أية قطاعات مساهمة على بقية المساهمين.

وتعلن الحكومة البدء بمشروع المدينة الجديدة والذكية شرق عمان، وتملك كاملة بأراضيها (المملوكة للخزينة) ومشاريعها الإستثمارية لصندوق الإستثمار الوطني المذكور أعلاه،

وتعطى الأولوية الإستثمارية للصندوق وذلك في الفرص الإستثمارية لشركة تطوير وادي عربة، ولإقليم البترا التنموي السياحي، ولمفوضية العقبة، ويفتح الباب للصندوق بضخ السيولة في الألوية والمحافظات لتنعش الأسواق وشركات المقاولات المحلية، وذلك بتبني 25% من المشاريع الواردة على الخارطة الإستثمارية لدى هيئة الإستثمار، وتشمل مشاريع رأسمالية وبنى تحتية وخدمية، إضافة للطاقة المتجددة والتحلية، والصناعات وغيرها، وإستغلال الخامات والصخور والمعادن الصناعية.

كما تقام وتمول من ذات الصندوق ثلاثة مدن زراعية إنتاجية ضخمة جنوب ووسط وشمال المملكة، وتستفيد من تحلية المياه والحصاد المائي والمياه الجوفية العميقة، والطاقة المتجددة، ونضمن بذلك أمننا الغذائي، ونصدر الفائض،هنا نوفر عشرات آلاف فرص العمل لإجيال شابت وهي تنتظر، ولا شك بأننا بحاجة لإعادة النظر في سياسة الإستيراد، وخدمة الطلب والسوق المحلي ذاتيا.

ويكون البحث العلمي من الجامعات والمراكز البحثية رديف العملية، ببحث رفع الجودة وتحسين المنتج بأسهل وأسرع وأخفض الكلف، وإتباع الأساليب الحديثة والعصرية وتحقيق عنصر الإبتكار.

الجميع ينتظر الفرج، وكل ما نحتاجه وجود من يقبض مقود العملية فنيا وإداريا وقانونيا وماليا، القادم صعب وقد يدعو الناس لا قدر الله تعالى للخروج للشوارع، جوعا وفقرا، ولعدم وجود بصيص أمل.

أعتقد بأن الطرح أعلاه يرتقي إلى ثورة ملكية بيضاء وردت بالمشروع النهضوي الملكي دولة الإنتاج الذي ننظر له جميعا بشوق.