الفريق الوزاري ما يزال تحت وقع صدمة كورونا، وهو معذور في ذلك، فما حصل كان أكبر من قدرة دول كبرى على استيعابه وتخطيه. والأزمة تزامنت مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري؛ انتخابات نيابية كانت مقدرة في الصيف. تأجلت قليلا لكنها واقعة لا محالة قبل نهاية العام، إذا ما استمر الوضع الوبائي على هذا المستوى.
للأزمة استحقاقاتها وآثارها كما للانتخابات من قبل ومن بعد موجبات دستورية، يعلمها الفريق الوزاري. فكيف في ظل هذه الظروف يمكن التفكير بالمستقبل؟
باستثناء قلة قليلة، أعضاء الفريق الوزاري مشوشون، ينظرون للمستقبل وأعينهم للوراء. إدارة الأزمة استنفدت طاقات البعض، وكشفت عجز البعض الآخر عن إدارة مرفق صغير فكيف بأزمة اقتصادية بحجم ما نواجه حاليا.
المرحلة بحد ذاتها، غامضة وحافلة بالتوقعات المتضاربة، هل نسجل نموا سالبا، أم هنالك فرصة لتجاوز الوضع بقليل من النمو؟ ماذا عن موازنة العام المقبل، وقبل ذلك مقدار العجز في موازنة العام الحالي وحجم الدين العام؟ هل نحن معرضون لانتكاسة أكبر في حال تسجيل موجة ثانية من الوباء؟
ثمة يقين وإيمان راسخ، هكذا وبدون أي سبب، بأن الأردن ومثلما تخطى أزمات كبرى من قبل قادر على تجاوز الأزمة الحالية. ليس ثمة شك بأن الأردن باق وسيكون أقوى في المستقبل، لكن بأي الطرق سنحقق ذلك قبل أن يأتي وقت نأكل فيه كلماتنا ندما. وأعني هنا الثمن الذي ينبغي علينا دفعه مقابل الخروج من الأزمة.
قدم الملك عبدالله الثاني في وقت مبكر تصورا استباقيا لما سيكون عليه شكل العلاقات الإقليمية والدولية بعد كورونا، ووضع تصورا متكاملا لخطة الخروج من الأزمة بالاعتماد على الزراعة والصناعات المنافسة. لكن المؤسسات التنفيذية في مرحلة انتقالية، كما أسلفنا القول، وهي في حالة إجهاد بعد الأزمة. عدد قليل جدا من اللاعبين في الفريق الحكومي ما يزال يملك الطاقة للمناورة والهجوم، والتنسيق بين خطوط الفريق ضعيف جدا.
على المدى القصير، يعوض الجهد المبذول من فريق الدولة، وتحديدا الديوان الملكي، العجز في الفريق الحكومي. خطط جلالة الملك لتحريك الوضع القائم، تطبخ على نار هادئة وقريبا تنضج وتصبح متاحة للتنفيذ.
لكن المرحلة تداهمنا باستحقاقاتها وملفاتها؛ الأزمة الاقتصادية المتصاعدة وتداعياتها الاجتماعية، ملف العطارات ثقيل الظل والتبعات المالية، خطوات الضم الإسرائيلي المتوقعة، وقبل نهاية العام مجلس نواب جديد على الأرجح.
في اللقاء الأخير لنا كصحفيين، شعرنا كم هو حجم الأعباء التي يحملها جلالته على أكتافه، داخليا وخارجيا. ملفات معقدة ومتداخلة وتوازنات دقيقة ومفصلية، يحتاج معها لصف عريض من الرجال لمتابعتها وإدارتها والتصدي لتبعاتها لنضمن خروج الأردن من أزمته بأقل التكاليف.
في المقابل هناك قدر كبير من التحامل واللاعقلانية في أوساط النخب السياسية داخل وخارج المشهد الرسمي. أفكار متطيرة عودتنا دائما على الشك والتبشير بالخراب، وقوى تقليدية ساكنة لا تحمل أي قدر من الأفكار الخلاقة والمبدعة. وفي معظم الأحيان تطفو الحسابات الشخصية الضيقة على كل شيء.
نحن نعلم أن الطبقة السياسية الأردنية عانت من التجريف المنظم والعشوائي أحيانا، وخسرت طاقات وقدرات بلا مبرر مقنع.
لكن أيا تكن الظروف، المرحلة تحتاج لفريق جديد، يشحن طاقات الأردنيين لتخطي تهديدات لا تقل خطرا عما واجهنا من قبل. الخيارات محدودة لكن ما يزال في الأردن رجال على قدر المسؤولية.(الغد)