أينما تكون هناك ضرائب وحيثما توجد يتواجد التهرب الضريبي والمتهربين من دفع هذه الضرائب ولأجل ذلك يلجأ العديد من المكلفين قانونياً بأداء الضريبة الى التهرب من دفعها اما كلياً او جزئياً مستخدمين في سبيل ذلك وسائل وطرق وأساليب متنوعة تمكنهم من إعداد دفاترهم و توفيق حساباتهم واقراراتهم بما يمكنهم من عدم أداء ما يترتب عليهم من ضرائب او تخفيضها ويكون اما من خلال قيامهم بذلك شخصياً او من خلال الاستعانة بخبراء وفنيين في مجال التهرب الضريبي الامر الذي يسهم بالتالي في حرمان خزينة الدولة من ايرادات كان يمكن استخدامها وتوجيهها لتمويل نفقات وخدمات عامة كثيرة.

ويجمع الكل على أن التهرب الضريبي عمل غير مقبول وغير محمود وتلقى محاربته وتجفيفه والقضاء عليه اهتماما وعناية كبيرة من خلال اقرار مواد قانونية ووضع البرامج والخطط وتنظيم الحملات لمحاربته كما يلقى دعما من جميع فئات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني بالاضافة الى دعم كبير من وسائل الإعلام المختلفة التي تفرد مساحات واسعة لبيان اهمية منعه والحد منه وكذلك التنديد به وبمن يرتكبه والتشجيع على محاربته.

نعلم جميعا ان محاربة التهرب الضريبي واجب وطني والتزام قانوني ولا تقتصر مسؤولية الحكومة على محاربة من يمارسه فقط بل تمتد لتشمل سلسلة من الحلقات التي تساعد المتهربين على إقترافه وممارسته وهذه الحلقات بحاجة ايضا الى برامج تستهدفهم في المكافحة.

ومثلما هناك تهرب ضريبي ومتهربين يجري الحديث عنهم بشكل واسع الآن في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كافة فهناك التزام ضريبي وملتزمون ضريبياً يقومون بأداء الضرائب المطلوبة منهم كاملة دون اي نقص ولعل نسبتهم في مجتمعنا الاردني هي أكبر وأوسع من نسبة المتهربين ضريبياً الذين يدور الحديث حولهم بشكل واسع الان.

الملتزمون ضريبيا يستحقون منا جميعا الشكر والتقدير والإشارة إليهم والى التزامهم الدوري والمستمر ومساهمتهم السنوية في رفد خزينة الدولة طواعية اما بمبالغ ضريبة الدخل أو بتوريدهم لضريبة المبيعات دورياً بشكل واقعي وصحيح.

ولعل توجيه الشكر ايضا يمتد ليشمل أولئك المحاسبين ومدققي الحسابات والمستشارين والخبراء والشركات الذين يساهمون معهم في الشراكة بالتزامهم الضريبي تجاه وطنهم ومواصلة استمرارهم بتوريد الضرائب التي تترتب عليهم في مواعيدها القانونية.

الملتزمون ضريبيا هم من يقفون وراء توريد ما مجموعه حوالي 4.5 مليار دينار كضريبة مبيعات وضريبة دخل يتم تحصيلها سنويا في حين أن التهرب الضريبي الذي يجري الحديث عنه بتوسع لا يكاد ان تزيد قيمة المبالغ المحصلة منه على 800 مليون دينار بعد تنفيذ وتطبيق البرامج والخطط الموضوعة لمكافحته.

فالملتزمون ضريبيا هم اولى بالشكر والتقدير وبالرعاية والعناية والتشجيع وتوجيه الدعم لهم ليواصلوا أداء واجبهم الوطني والقانوني و لتحفيز وتشجيع غيرهم على الالتزام ضريبيا والانضمام إلى صفوف وقوائم الملتزمين ضريبيا.