ما زالت نتائج امتحان الثانوية العامة معلقة والارباك ما زال سيد الموقف بعد خمسة ايام من إعلان النتائج, والطلبة حائرون بين قرار رئيس الحكومة سمير الرفاعي بالغاء النتائج وإعادة ادخالها من جديد وبين اصرار وزير التربية والتعليم ابراهيم بدران بان النتائج الورقية صحيحة مئة بالمئة ولا داعي لاعادة ادخالها من جديد.

وقد حدث امس الاول ان اضطر وزير التربية الى سحب تصريح بثته وكالة الانباء الاردنية بعد ظهر يوم الثلاثاء يقول ان النتائج الورقية للطلبة النظاميين صحيحة وموجودة لدى المدارس لكن نتائج غير النظاميين ستعلن الخميس او بداية الاسبوع وهذا امر يختلف عن قرار دولة الرئيس يوم الاحد الماضي والقاضي بإعادة إدخال النتائج من دون التفريق بين طلبة نظاميين او غير نظاميين لان ابطال النتائج الالكترونية يعني اعادة ادخالها.

وبعد بث الخبر اعتصم عشرات الطلبة امام مبنى وكالة الانباء محتجين على تفسير الوزير وقد اضطر رئيس الحكومة للحديث اكثر من مرة مع وزير التربية الذي قرر سحب الخبر لاحقا في بادرة اعتقدنا انها اعادة لتصحيح الامر لكن الوزير عاد واعطى تصريحا جديدا لوكالة الانباء والصحف اسوأ من التصريح الاول.

الامر بات واضحا, الحكومة تقول شيئاً والوزير بدران يقول شيئاً اخر, و"الطاسة ضايعه"حتى ان مسؤولا في رئاسة الوزراء قال لي شخصيا امس" كلام الوزير غير صحيح والعمل جار من الاحد الماضي على إعادة ادخال النتائج وتم الاستعانة بخبراء من الجامعة الاردنية وشركة محلية".

لا اعرف ما هي مصلحة معالي الوزير في معاندة الطلبة وذويهم وهم يبحثون عن حقوقهم ولا يطلبون منة من احد, فالقضية ان وزير التربية والتعليم مصر في تصريحاته على إثارة الطلبة وذويهم وإبقاء القضية ملتهبة من دون إيجاد حل يطمئن 140 الف طالب وطالبة وكأن الخلاف جار على سؤال او اجابة, ناسيا بان القضية تهم جميع الاردنيين وهي بالنسبة للطلبة قضية حياة او موت.

لا مصلحة للحكومة ان تبقي هذه القضية مشتعلة بين الناس بل الحكمة تقضي بسحبها من التداول باسرع ما يمكن وبطريقة تعيد الثقة الشعبية بامتحان التوجيهي و تخفيف الضغوط على الحكومة التي يكفيها ما انفجر في حضنها من ملفات خلال شهرين من عمرها.

للاسف فان مصداقية الامتحان قد تضررت ولا بد من إعادة ترميم تلك الثقة من خلال اعادة ادخال العلامات من دفاتر الاجابة الى الكمبيوتر وإفساح المجال امام اي طالب او طالبة لديه شك في علامته بتقديم اعتراض على ان تتم مراجعة دفتر الاجابة من لجنة وكتابة تقربر في القضية وبغير ذلك ستبقى ذكرى نتائج الفصل الاول من التوجيهي لعام 2010 مثار تندر وسخط الاردنيين الذين سيحفرون ذلك اليوم "المشؤوم" في ذاكرتهم مثل "سنة الهزة" و"سنة الثلجة" وسيضاف لها "سنة التوجيهي".

والحكومة في تعاملها مع قضية نتائج التوجيهي يجب ان تنظر لها من باب"السلامة الوطنية" فهي قضية تخص الطلاب الذي لا تزيد اعمارهم على الثامنة عشرة وهم من فئة المراهقين وهم قادرون على التحدي والتعطيل, واللبيب من الاشارة يفهم!0

nabil.ghishan@alarabalyawm.net
العرب اليوم