حقوقنا في المياه المشتركة مع سوريا
د. عاكف الزعبي
13-06-2020 05:01 PM
عاتبني اصدقاء اعزاء على استعمالي كلمة "سرقه" في اشارتي في مقالة سابقه لاستيلاء الشقيقه سوريا على معظم الحقوق المائيه للاردن من نهر اليرموك . وإذ يرى الاصدقاء انهم لا يحبذون استخدام كلمة "سرقه " فانني اود ان اذكرهم بان مشروعنا الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي الاكبر المتمثل بوادي الاردن مشدداً على كلمة " السياسي" سوف ينهار اذا بقيت سوريا على " استيلائها " على معظم حقوق الاردن في مياه اليرموك .
تبلغ الحقوق المائيه للاردن ( الضفه الشرقيه ) بحسب مشروع جونستون 1953كمية 296 مليون م3 وتبلغ حقوق سوريا 90 مليون م3 حيث سمح لها باستغلال حصتها من خلال بناء السدود على روافد اليرموك واستعمال مياه الينابيع في اراضيها في المناطق التي ترتفع عن سطح البحر اكثر من 250م . وقد تم توقيع اتفاقية بين البلدين تنص على ذلك عام 1953 .
الضغط السوري المتواصل والقاسي والظالم ظل قائماً على الاردن مستغلاً حاجة الاردن الشديده لانشاء سد المقارن (الوحده حالياً ) حتى أفلحت عام 1987 باجبار الاردن على توقيع اتفاقية جديده بين البلدين كشرط سوري للموافقه للاردن على بناء سد المقارن الذي أسماه الاردن بعد توقيع الاتفاقيه بسد الوحده . هذا مع العلم ان اعاقة اقامة سد المقارنه لنحو 20 عاماً قد سمح لاسرائيل ان تسرق من مياه اليرموك 90 مليون م3 سنوياً .
بموجب الاتفاقيه الجديده عام 1987 اصبحت حصة سوريا 180 مليون م3 بزيادة قدرها 90 مليون م3 تنازل عنها الاردن ولتصبح حصة الاردن 206 مليون م3 فقط . وكان القائمون على ملف المياه في الاردن يعزون انفسهم على هذه الخساره بالقول بالعاميه الاردنيه ( يلّله يا سيدي بلكي كفو شرهم عنّا ) .
لكن الشر لشديد الاسف ظل قائماً لان سد الوحده الذي بني عام 2006 ليستقبل 111 مليون م3 لا يصله من حصة الاردن من مياه اليرموك البالغه 206 مليون م3 بعد الاتفاقيه المجحفه لعام 1987 التي تنازل الاردن فيها عن 90 مليون م3 من حصته سوى 20 مليون م3 في السنوات غير الماطره و 50 مليون م3 في السنوات الماطره اي بمعدل 35 مليون م3 . اي ان سوريا عادت واستولت ( حتى لا اقول سرقت او سطت ) على 171 مليون م3 (206-35) من حصة الاردن. وليعطش الاردنيون ، وليذهب مزارعو وادي الاردن الى الجحيم فهذا امر لا يعني سوريا ابداً .
طالبت سابقاً بان لا يسكت الاردن عن هذا الامر وان يرفع شكوى بذلك الى جامعة الدول العربيه، واذا لم نسترجع حقوقنا فيجب رفع الامر الى الامم المتحده لاننا لا نريد ان نكون ضحية المشروع السوري الذي يريد للاردن ولبنان وفلسطين ان تكون حديقة خلفية لسوريا .
هذه المره كتبت عن الشراكه المائيه مع الشقيقه !! سوريا ، والمره القادمه سوف اكتب عن الشراكه المائيه مع اسرائيل العدوه لنرى مدى التزامها هي الاخرى بما اقرته اتفاقية السلام الاردنيه الاسرائيليه في موضوع المياه ، وماذا يفعل الاردن لمتابعة مدى التزام اسرائيل بما تم الاتفاق عليه.