صبت الإدارة الأمريكية من جديد حنقها ،وغضبها على المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، ووصل الإنذار الأمريكي للهيئة القضائية الجنائية الدولية المستقلة فى لاهاي، إلى حد التهديد والوعيد بالويل والثبور وعواقب الأمور، ليس لجريرة ارتكبتها المحكمة ، ولكن لإعلانها أنها ستقوم بمباشرة الفحص الأولي في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المدعي ارتكابها من الجنود، و المخابرات ، و الشركات الأمريكية في أفغانستان .

برر الرئيس الأمريكي وجوقته ومستشارية، الذين لا ندمجهم قانونيين ، انزاله العقوبات ضد قضاة ومدعية وموظفي المحكمة، من أجل حماية مواطني الولايات المتحدة الأمريكية من المقاضاة الجائرة من هذه المحكمة غير الشرعية، ومن بين هذه العقوبات منع القضاة ، ومدعية المحكمة من دخول الولايات المتحدة، وفرض عقوبات على أى أموال لديهم فى النظام المالي الأمريكى، وملاحقتهم أمام نظام المحاكم الأمريكية

لقد شكل دخول نظام المحكمة الأساسي فى عام 2002 كابوسا لايزال يقض مضجع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من جملة من المغاليق العديدة التى أرادت الولايات المتحدة الأمريكية، أن تسد بها كافة السبل التى تسبغ للمحكمة الدولية ولاية اختصاصية على مقاضاة الأمريكيين الذين يرتكبون أيا من الجرائم الدولية الأربع: جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة والعدوان ، فكل الطرائق الأمريكية المختلفة لم تفت في عضد و عزيمة الهيئة الدولية المستقلة في مسعاها لإحقاق الحق ،و الوصول للعدالة، والاقتصاص من المجرمين ، و إنصاف وجبر الضحايا .

إن التهديد والوعيد الأمريكيين ، يهددان استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وقدرتها على العمل دون تدخل، بحيث يمكنها البتّ في الأمور دون أي تأثير غير ملائم، أو تحريض، أو ضغط، أو تهديد، أو تدخل مباشر أو غير مباشر، من أي جهة ولأي سبب، ولا يقتصر الأمر علي الإقحام المذموم للأنف الأمريكي الذي يعرقل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي الخطيرة وعائلاتهم، أن يبلغوا القصاص والحقيقة.

لا جرم أن المملكة الأردنية الهاشمية كانت الدولة العربية الرائدة التي قادت من بعدها أربعة دول عربية أخري في عضوية المحكمة الجنائية الدولية ، وهي تساير في ذلك شأن كافة الدول الأعضاء في المحكمة ، حيث تدرك إدراكا قويا أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب ، وأن ثقافات الشعوب تشكل معاً تراثاً مشتركا،و تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الماضي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة

لا مرية أن الجرائم الدولية الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم ، وتثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب ، وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني، وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي ، ولذلك فقد عقد المجتمع الدولي من خلال المحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من آليات أخري العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم.

لا مشاحة أن نؤكد أن الامر التنفيذي الأخير للرئيس الأمريكي هو أمر إدٍا، إذ تاباه الفطرة السليمة ، و ينكره العقل الراجح ، ومثل هذه الترهات تنذر بشر مستطير ، وانفلاق خطير ، واذا كان الرئيس الأمريكي ما فتئ بين الفينة و الفينة يتشدق بما تمليه عليه المصلحة العليا الأمريكية ، فلزاما عليه أن يكون عبدا لضميره الإنساني ، فما صد عن الرئيس الأمريكي أقل ما يدمج به أنه خاو من أي معني ، وفارغ من أي من منطق .

صفوة القول ، ليس من مصلحة الإدارة الأمريكية أن تعادي المحكمة الجنائية الدولية ، وتحارب المحكمة بالوكالة لإسرائيل ، وعلي الولايات المتحدة أن تدرك أنها يجب أن تكون دولة فاعلة في المجتمع الدولي، ولا تقوض أسس النظام العام العالمي ، و حقوق ضحايا الجرائم الدولية الأخطر ، وليتذكر المشرعون و القانونيون الأمريكيون ، أن الدستور الأمريكي هو أول دساتير العالم التي أقرت بعلوية القانون الدولي علي القانون الداخلي للدول ، وأن القانون الدولي هو قانون الأرض للولايات المتحدة الأمريكية .