المرأة هي الخيط المتين لنسيج المجتمع، وهي تشكل ما يقارب النصف من نسبة المجتمع المحلي؛ لذلك لا يمكن تجاوزها في الحياة السياسية.

منذ تأسيس المملكة تحت الراية الهاشمية ضربت المرأة أبرز وأروع الأمثلة مناضلةً لتحقيق ذاتها في المنظومة السياسية، القيادية والإدارية، إثر هذه العزيمة والإصرار كان هنالك تطور ملحوظ في التنمية لتولي المرأة المناصب في السلطات التنفيذية، التشريعية و القضائية.

البداية الخفية تفعيل المرأة و إندماجها
بدأت المرأة في الإنخراط بالعمل السياسي منذ 1960 فكان أول فرق بالقوانين المشروعة لصالح المرأة، وقانونه المعدل رقم (2) لسنة 1965 إضافة لقانون رقم (2) لسنة 1972 في المواد (47،46،50أ). توالت بعدها القوانين لتمكين المرأة والأخد بيدها لكن على مدى زمني طويل ومتباعد مثل قانون الخدمة المدنية رقم (23)في المادة 107 لسنة 1966.

مع بداية السبعينات أصدرت خطة التنمية الثلاثية، التي نتجت عن هجرة الرجال للعمل في الخليج وتزايد الطلب على العنصر النسائي في سوق العمل لسد الفراغ والفجوة الناتجة عن هذه الهجرة، تزامناً مع إصدار المرسوم الملكي السامي لسنة 1974 الذي يعطي المرأة الحق بالترشح والإنتخاب في مجلس النواب.

في نهاية السبعينات ومع بداية الثمانينات وضعت الخطة الخمسية الأولى، التي أكدت على ضرورة إشراك المرأة في عملية الإنماء، إضافة لإشراك المرأة بالمجلس الوطني الإستشاري بواقع 9 أعضاء من أصل 190، وهنا أود الإشارة إلى تولي المرأة أول منصب في السلطة حيث شغلت السيدة إنعام المفتي منصب وزيرة التنمية الإجتماعية في عام 1979.

صراع قرارت
حمل عام 1982 أبرز التشريعات و التي أعطت المرأة الحق في الإنتخاب والترشح لعضوية مجلس البلديات والذي للأسف لم يطبق إلا بحلول عام 1995.

أخذ دور المرأة السياسي في الدولة الهاشمية بالتبلور مع عودة الحياة النيابية في الأردن سنة 1984 وكانت المرأة مجرد ناخبة في الانتخابات النيابية التكميلية رغم إندماجها في السلطة التنفيذية و شغلها منصب وزاري.

هذه التطورات والتقدم الملحوظ في دور المرأة
وإشراكها في العمل السياسي كان نتيجة مجهودٍ جبار وبشق الأنفس على مدار سنوات صعبة.

إنفراج الأجواء الديمقراطية أعطى للمرأة الثقة وأتيحت الفرصة لها لدخول الحياة السياسية، وفي دورة 1989 من أصل 647 مرشح ترشحت 12 إمرأة لكن بواقع الحال لم تنجح إحداهن.

التأثر بالأزمات العربية.
تأثر الوضع الداخلي بالأزمات الخارجية في البلدان المحيطة، فنتج عن حرب الخليج الأولى 1990 إرتفاع في نسبة البطالة بواقع ما يقارب 19% و بالطبع شكلت النساء النسبة الأكبر منه.

بداية النقلة النوعية
في 1993 شاركت المرأة مرة أخرى بواقع 3 نساء من أصل 534 مرشحاً والتي توجت بفوز توجان فيصل لأول مرة بتاريخ المملكة الهاشمية توافقاً وتوازياً مع نجاح امرأتين بعضوية مجلس الأعيان وشغل منصب وزير الصناعة والتجارة امرأة، وفي العام التالي شغلت المرأة منصبين وزاريين التخطيط والتنمية الإجتماعية.

برز دور سمو الأميرة بسمة في المساهمة في تمكين المرأة في المجال السياسي منذ 1995 في تجمع لجان المرأة وجاءت إستجابتها لضرورة إفساح المجال للمرأة في المجتمع والإستفادة من طاقاتها و توجيهها بالتزامن مع دعمها و ضمان حقوقها.

أخذ دور المرأة في العمل السياسي بالتراجع بعد ذلك وأصبح وضعها السياسي متذبذاً، مثل ما حدث في عام 1997 حيث ترشحت 17 امرأة للبرلمان لم يكلل بفوز إحداهن.

بالرغم من ذلك على مدار عامين متتالييت شهدنا في عام 2001 تعيين سفيرتين إضافة إلى تعيين السيدة رويدا المعايطة وزيرة للتنمية الإجتماعية عام 2002، وجاء العام 2003 حافلاً لإنتصارات المرأة في الحياة السياسة حيث خصص ضمن نظام الكوتا 6 مقاعد للنساء.

تشكيل المرأة في الحكومات
شهدت حكومة فيصل الفايز نقلة نوعية تضمنت تعيين 3 وزيرات من أصل 20 وزير، هن المحامية أسماء خضر الناطق الرسمي بإسم الحكومة، وزيرة السياحة علياء بوران إضافة إلى وزيرة الشؤون البلدية أمل فرحان، أما في عهد نادر الذهبي فقد إزداد عدد الوزيرات إلى 4.

في السنوات الأخيرة إزدادت مشاركة المرأة في القبة النيابية فوصلت بآخر تشكيل نيابي 15 امرأة في الكوتا وإثنتان من خارج الكوتا، ومن ناحية أخرى في مجال القضاء أصبح عدد القاضيات بالآلاف على مستوى المملكة، أما بالنسبة لحكومة الرزاز تعديل 2018 تصدر عدد الوزيرات إلى 6 لكن سرعان ما تراجع إلى 3 وزيرات.

ما بين دعم الحكومة ورفض المجتمع
إن صنع القرار السياسي الحكيم والصحيح يتطلب تدخل وتمكين المرأة في المحفل السياسي وتتأتى قيمة من إيجاد مساحة ضمن الإستجابة الإنسانية للإستثمار في التداخلات التي تتجاوز معالجة المخاطر والاحتياجات المباشرة.

كما يجب علينا أيضاً الأخذ بعين الإعتبار أن هنالك قوانين دستورية عديدة صدرت لصالح المرأة وحقوقها للأسف لم تطبق أو لم يعمل بها على أرض الواقع. وما زال الرجل يتمتع بالسلطة العليا على المرأة لذلك نجد بعض النساء صوتهن الإنتخابي وترشحهن مقروناً بقرار من الرجل، إضافة لوجود عدة عوامل مؤثرة في دور المرأة السياسي مثل خوف ذويها والأسرة، عوامل إجتماعية وثقافية، ربما يكون أيضاً هنالك تأثير لبعض العوامل الإقتصادية؛ ولهذا نجد أن المرأة العربية في صراع دائم مع الدهر
والعادات والتقاليد والمجتمع الذكوري.