فيما تتواصل الإشارات المُتضارِبة والتوقعات المُختلفة الصادرة عن تل أبيب وواشنطن, بين من يزعم أن حماسة إدارة ترمب لبدء عملية الضمّ الاستيطاني للضفة المحتلة، ومَن ينفي ذلك بشدّة ويقول إن ترمب وفريقه المُتصهين يستعجلان العملية بل ويتركان لإسرائيل «وحدها» تحديد الموقف المناسب لها, للشروع في عملية الضم دون انتظار استكمال انتهاء الفريق الصهيو/اميركي المُشترَك من إعداد «الخرائط» الخاصة بذلك.

نقول: فيما يتواصَل الصخَب المُبرمَج من عاصمتي تحالف الشر الأميركي/الصهيوني، برزت في مقدمة مشهد العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية المُتأرجِحة بروداً وتحذيرات مُتبادَلة, تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية, تحدّث فيها عن «عَرضٍ» فلسطيني للرباعية الدولية (تضم الأمم المتحدة، روسيا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) «مُضاد» لما بات يُعرف «صفقة القرن» – كما شرَحَه اشتية – على «إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومُستقلة ومنزوعة السلاح، مع تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة", ويكون هناك تبادُلاً في الأراضي «شريطة» أن يكون مُتساوياً من حيث الحجم والقيمة».. وكما هو واضح في العرض الفلسطيني, فليس ثمّة جديد في ما كان يَروجُ أو يتم الترويج له سابقاً, أي قبل الطرح العلنِي لما يُسمّى «الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط».. ما يُفسّر ضمن سياقات أُخرى, عدم مسارعة أي طرف صهيوني - حتى الآن - للرد على العرض الفلسطيني المُقدّم للرباعية الدولية، ربما لرصد ردود الفعل أو ترك «العرض» يذوي من تلقاء نفسه. وهو أمر سيكون أكثر وضوحاً بعد انتهاء زيارة رئيس الدبلوماسية الألمانية هايكوماس الذي انهى يوم أمس زيارة لعمّان وقبلها حط في تل أبيب, حيث حالت الأخيرة دونه والوصول إلى رام الله للقاء مسؤولي السلطة, مُتذرعة بأسباب واهية (فيروس كورونا) ما دفعه للحديث عبر الفيديو مع رئيسيّ السلطة والحكومة.

لكن...ثمّة جديد أو لنقل خيار آخر, ربما يكون وحيداً (باستثناء خيار حلّ السلطة وتسليم المفاتيح للاحتلال) لفتَ إليه رئيس الحكومة الفلسطينية, وهو ذهاب السلطة - كما قال اشتية - «من المَرحلة المُؤقّتة للسلطة, الى حالة وجود فرض (أمر واقِع) وهو الدولة الفلسطينية القائِمة».

مُشدِّداً...على أن «هذه السلطة لا يُمكن ان تستمِر, بأن تبقى سُلطة من دون سُلطة».

فماذا يعني الذهاب الفلسطيني باتَجاه الأمر «الواقِع والقائِم»؟.

يُجيب اشتية: سيكون هناك «مجلس رِئاسي وإعلان دستور و«فلسطين».. دولة على حدود العام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.. وسوف ندعو – يُضيف – المُجتمع الدولي للإعتراف بهذه «الحقيقة».. ونقول له: هذا هو وضعنا.

هنا...وفي قراءة «واقِعية» تستند إلى ما حدثّ من وقائع وما استجدّ وتكرّس من معطيات ميدانية منذ التوقيع على «اوسلو» حتى الآن، فإن مجرّد دعوة المجتمع الدولي (غير المُعرّف أصلاً, اللهم إلاّ إذا كان وكما «مُتعارَف عليه»... هو: دول الغرب الإستعماري, حيث الثِقل السياسي والدبلوماسي كما العسكري والاقتصادي), يعني...إعادة الأمور إلى سابق عهدها من المُراوغة والتحايُل والتعسّف في ممارسة الضغوط،ودائماً في الإنحياز الغربي الصارخ للرواية الصهيونية، حتى لو قيل أن المقصود بالمجتمع الدولي هو «الرباعية الدولية», التي تجري عملية إحيائها بعد أن «فقدت» واشنطن (أقلّه فلسطينياً/سلطة) احتكارها كوسيط بين رام الله وتل أبيب, كونها – الرباعية – فاقِدة القدرة لأسباب أميركية خصوصاً, على الإقلاع والتأثير منذ تشكيلها في العام 2002 حتى الآن.

ليس ثمّة ما يمكن التفاؤل به, حول «الأصداء» الذي ستترتّب على العرضْ الفلسطيني المُضاد لصفقة القرن، وليس هناك ما يَشي بأن «نصف» الرباعية وتقصد أميركا والاتحاد الأوروبي, حيث الأخير «يستعِدّ» لإعلان رد فعله على عملية الضم, إذا ما بوشر تطبيقها إسرائيليّاً في الأول من الشهر القريب تموز، سيحسِم موقفه بالإنحياز لصالح القانون الدولي ومُعارضة الضم، ليس فقط للإختلال العميق في موازين القوى وغياب أي مواقف عربية -موحّدة- ترفض صراحة الضم وتُلوِّح بخيارات وبدائل اخرى, بل وأيضاً لأن تل أبيب وواشنطن مُصرَّتان على اهتبال الفرصة السانحة الآن لضم أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية, وخصوصاً أن خسارة ترمب للإنتخابات الرئاسية في 3/11 المُقبل تبدو(الآن) أكثر احتمالاً من أي وقت مضى, ناهيك عمّا يُمكن لعملية الضم أن تسِهم في «استنقاذ» نتنياهو من تُهم الفساد التي تُلاحقه, وربما تُشجِّعه على أخذ دولة العدو إلى انتخابات برلمانية «رابعة» تُطيل عمره السياسي, بانتظار ما ستغدو عليه أميركا بعد الانتخابات الرئاسية الوشيكة.

kharroub@jpf.com.jo

الرأي