فيما ارتفاع معدل الاشاعة في ظل غياب غير مألوف لمراكز الرصد وماذا بعد زيارة الملك لرئاسة الوزراء؟

في الوقت الذي تحاول فيه اذرع الدولة الامنية والحكومية، ضبط عملية تسريب الوثائق الرسمية، لوحظ مؤخرا ارتفاع واضح في تسريب وثائق تحمل درجة سريه احيانا، حيث رفع مؤخرا رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد إلى جهات الاختصاص قضية تسريب وثائق تحمل ترويسة ديوان المحاسبة، سبقها تنسيب وزير الإدارة المحليّة المهندس وليد المصري، رئيس اللجنة الوزاريّة العُليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لوحدة الجرائم الإلكترونية قضية تتعلق بتسريب او تسريبات لوثائق رسمية، فيما كانت اخر القضايا التي تم رفعها لجهات امنية قضية تتعلق بتسريب وثائق صدرت من وزارة التنمية الاجتماعية.

ثمة حالة غريبة توحي بوجود عبث قد يكون مقصود لوثائق كان يفترض عدم خروجها من إطار الدوائر الرسمية، فيما اتسمت أغلبها بصيغة عامة قد تحمل مقاصد سياسية او رسائل معينة لشخصيات عامة، في معادلة يبدو انها تشير على أنه كلما اقترب موعد لقرار حكومي او الاستحقاق الانتخابي، كلما زادت حالات التسريب للوثائق الرسمية، في تصرف غير مسؤول قانونيا ولا مهنيا حيث أشار خبراء قانونيين بان هذا الفعل يشكل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، ثمة تشديد رسمي في اكثر من مناسبة على أن هذا الفعل يتنافى مع مبادئ الأمانة الوظيفية.

كما تشير بوصلة التداول على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ارتفاع معدل الاشاعه مؤخرا، حيث الحدث الثاني مرتبط بالأول ففي ظل تزايد انسلال الوثائق الحكومية من ادراج الوزارات والدوائر الرسمية تتزايد التكهنات والتأويلات التي تدور حولها، مما يفرز اشاعات تطفو على سطح الشارع الأردني، والملفت أيضا ماتم رصده من غياب على غير العادة لمراكز رصد الاشاعه ومقاومتها مثل مرصد مصداقية الإعلام الأردني “أكيد”، و “حقك تعرف” التي بذلت جهود جبارة خلال جائحة كورونا، الا انه لم يلتقط لها مؤخرا نشاط رصدي معاكس للإشاعة بنفس حجم التداول المرتفع للإشاعه في الشارع.

فيما شكل انتشار فيروس كورونا وما تبعه من إجراءات تخفيف الحظر بيئة خصبة لانتشار جائحة الشائعات والمعلومات المغلوطة، خصوصاً في ظل تعطش المتابعين والمواطنين إلى أي معلومة هذه المرة لاتتعلق بالحالة الوبائية بقدر ما هو تعطش لرصد العثرات والأخطاء في الإجراءت الحكومية التي أصبحت حديث الساعة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنوعت الشائعات التي يتم تداولها بين التي يقصد بها المزاح أو التسلية، وبين التي قد تؤدي إلى الأذية أو قد تكون مغرضة، وكلاهما سيان.

في ظل ماسبق، ثمة دخول لجلالة الملك على خط الإجراءات الحكومية تمثل في زيارته امس لرئاسة الوزراء في وقت تزايدات فيه التساؤلات حول الاستحقاق الدستوري وحول شكل وبنية الكبينة الوزارية ليحسم جلالته الجدل الدائر في الشارع والصالونات السياسية بعبارات واضحه كان أبرزها ما قاله جلالته “بأن إجراء الانتخابات النيابية، يعتمد على الوضع الوبائي” ، كما يبدو أيضا ان جلالة الملك رصد مؤخرا حالة تخبط في التخطيط وتراخي في التنفيذ في المستوى الحكومي وعبر عن ذلك بعبارته التي قالها وهنا اقتبس ” الجدية مهمة جداً وأطلب من الجميع العمل بالدقة التي نريدها” انتهى الاقتباس، اذا ثمة تدخل جديد للملك حين شعر بوجود خلل في الإجراءات الحكومية مردها البيروقراطية في ادارة المستوى الازرق (المعتدل) من المصفوفة الحكومية، ففي الوقت الذي حسم فيه مصير مجلس النواب والانتخابات البرلمانية بارتباطه بالوضع الوبائي كما قال جلالة الملك، يبقى السؤال الابرز هل وضعت الخطوط العريضة لعملية الدمج الوزاري؟ ام هل اعطي الضوء الأخضر لإجراء تعديل او تغيير وزاري؟ فيما يبدو أن الإجابة تبقى مرتبطة بالوضع الوبائي أيضا.