في هذا المقال سأبين حجم الحكومة مقاسا بنسبة الانفاق السنوي على التعويضات ( رواتب العاملين + رواتب المتقاعدين+ ما تتحمله الحكومة من اشتراكات الضمان الاجتماعي عن الخاضعين للضمان الاجتماعي) الى اجمالي النفقات العامة، والى النفقات الجارية، والى الناتج المحلي الاجمالي بنوعيه الثابت والاسمي على التوالي.
يُظهرُ الجدولُ أن متوسط نسب التعويضات الى اجمالي النفقات العامة (جاري + رأسمالي) في كافة اجهزة الحكومة المدنية والعسكرية والبلديات والمؤسسات المستقلة خلال الفترة 2006-2017 شكل حوالي ربع اجمالي النفقات العامة ( 23,3%). وقد بلغ 26.4% أي أعلى نسبة خلال فترة الدراسة في الفترة2011-2014 وهي الفترة التي تحكم فيها عبدالله النسور. أما متوسط نسب التعويضات الى النفقات الجارية فقد بلغ 28%. وكانت اعلى النسب 30،9% في عام 2014أي نفس الحكومة.
كما ينبأنا الجدول، أن متوسط نسب الانفاق الحكومي على التعويضات الى الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بلغ 20% خلال الفترة 2006-2017 و 9% فقط من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي.
وشكل متوسط نسب التعويضات الى الايرادات العامة 30% أي أقل من ثلثها. و28% من الايرادات المحلية.
وكان متوسط مبلغ التعويضات 4104 دينار سنويا، أي 342 دينار شهريا. هذا الرقم يقع تحت سقف خط الفقر المطلق الرسمي اذا ما تم تعديل الخط وفقا لنسب التضخم السنوية. متوسط مبلغ التعويضات خلال الفترة 2006-2017 يزيد عما كان عليه عام 2006 بنسبة 35% في حين أن مجموع نسب التضخم خلال الفترة ذاتها قد وصل الى 45%. وتشير الارقام الى أن متوسط مبلغ التعويضات قد تزايد تدريجيا حتى عام 2015 ثم تراجع في السنتين 2016-2017. هذه الارقام تدل على أن مستوى معيشة العاملين والمتقاعدين بشكل عام قد انخفض بنسبة 10% تقريبا .
إضافة الى ما تقدم، بلغ صافي التغير في حصة الفرد موظفين وغيرهم من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة سالب 14%. أي ان مستوى معيشة السكان قد تراجعت بهذه النسبة بدل أن تزيد. هذه المعلومة هي خير حَكَم على اداء الحكومات خلال فترة الدراسة 2006-2017 بغض النظر عن التصريحات والوعود التي أطلقتها تلك الحكومات، كما أنها حَكَم على أداء مجلس النواب.

الخلاصة: بالمقارنة مع النسب العالمية حسب بيانات صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund, Statistics Dept, 2010) فإن متوسط نسب التعويضات الى اجمالي النفقات العامة هي 28% . أي أعلى من مثيلتها في الاردن. هذا يشير الى ان حجم الحكومة في الاردن أقل من المتوسط.