بين أزمة وأزمة نسمع كلاماً حكومياً كبيراً عن الزراعة ودورها وضرورة الاهتمام بها ، ترافقه توجهات نظرية ووعود ترددت كثيراً على مدى العقود الاربعة الماضية وما لبثت ان اختفت لتعود للظهور مع ازمة جديده .

واحسب ان المزارعين في تجاربهم الطويله مع الموقف الحكومي لم يعودوا يأخذون التوجهات والوعود وكذلك المقترحات التي تجري على السنة الحكومة على محمل الجد بعد ان اختبروا ذلك اكثر من مره دون ان يروا منها على ارض الواقع شيئاً مهماً .

يا سادة

النهوض بقطاع الزراعة بما فيه ما وجه اليه جلالة الملك من التوسع والتنوع في الانتاج وتشجيع الصناعات الغذائيه القائمة على المنتجات الزراعيه يحتاج الى أمرين اثنين :

الاول- ترك الاجراءات العملية للنهوض بقطاع الزراعة للقطاع الخاص والمزارعين لانهم الاعلم والاكفأ للقيام بهذه المهمه. ولا داعي للدخول في تفاصيلها فالحكومة واجهزتها لا تحسن ادارة التفاصيل ولا تجيد التعامل معها .

االثاني- وهذا ما هو مطلوب من الحكومة لا غير ويتلخص في تبني سياسات فاعله تدعم دور القطاع الخاص والمزارعين في تحقيق الاهداف المطلوبة للنهوض بالقطاع الزراعي في كافة المجالات بما فيها تلك التي وجه اليها جلالة الملك . ولن تنجح هذه السياسات ما لم تعتمد على مبدأ التحفيز الكفيل بتوجيه ومساعدة القطاع الخاص على انجاز الاهداف المطلوبه . واهم هذه السياسات .

1- اعفاء كافة مستلزمات الانتاج الزراعي من الرسوم الجمركيه وضريبة المبيعات .

2- استخدام تسعير الموارد (مياه وقروض وطاقه) للتوجيه والتحفيز على صعيد الانتاج والتسويق برفع اسعار الموارد او خفضها بما يتلائم مع التوجه المطلوب .

3- دعم الصادرات في فترات اغلاق الحدود كما هو الحال اليوم ولو بمبالغ بسيطه .

4- خفض رسوم اسواق الجمله على منتجات الخضار والفاكهه بنسبة 50% .

5- مضاعفة مساهمة الحكومة في صندوق ادارة المخاطر الزراعيه لشمول اضرار الرياح الشديده والفيضانات بالتعويضات من الصندوق .

6- رفع رأسمال مؤسسة الاقراض الزراعي الى الضعف (120 مليون دينار) في غضون السنوات الثلاث القادمه ، ودعم ذلك بزيادة السلف التي يقدمها البنك المركزي للمؤسسة لغايات الاقراض ، واستخدام فوائد القروض للتوجيه وللتحفيز المطلوبين .

7- بناء قاعدة بيانات شاملة لقطاع الزراعة ونشر المعلومات للقطاع الخاص والمزارعين لمساعدته في تحسين قراراته في الانتاج والتسويق .

8- وعلى صعيد المياه في المدى القريب وقف فوضى استخراج المياه الجوفية والتعدي على خطوط المياه الرئيسية التي لا تبقى مياها لا للزراعه ولا لغيرها . والتوسع في الحصاد المائي خارج نطاق السدود الكبيرة (سدود ترابيه ، حفائر ، برك مائيه) خاصة في مناطق الباديه الاردنيه .

9- زيادة موازنة وزارة الزراعة ما بين 10% الى 15% لتمكينها من زيادة تحسين خدماتها للقطاع الخاص والمزارعين خاصة في مجال الخدمات البيطريه ، ووقاية النبات ، والحصاد المائي ، ودعم مشاريع المزارعين الصغار لاستصلاح الاراضي ، وتنمية المراعي ، والحفاظ على الحراج ، وبناء القدرات .

ليس سهلاً في البدايه على الحكومة تقديم الدعم الذي تحتاجه الزراعه ، وهنا لا بد وان يكون الدعم مرشداً وموجهاً للاولويات . كما ان الدعم سوف يعود لاحقاً بأضعافه نتيجة لزيادة الناتج المحلي الزراعي . ولنعلم ان الزراعة لا تحيا الا بالدعم ، ولذلك تقدم الدول المتقدمه مئات المليارات لدعم قطاعاتها الزراعية.