حقق النظام السياسي الأردني ثقة غير مسبوقة خلال فترة أزمة فيروس كورونا وخصوصاً خلال الأسابيع الأولى من الأزمة وتعاظمت الثقة بالمؤسسات البيروقراطية كالجيش والمؤسسات الأمنية وعدد من الوزارات.
إن التحدي الأكبر الآن هو الحفاظ على هذه الثقة والذي يقتضي وجود مؤسسة تشريعية رقابية تمتلك الحد الأعلى من الشرعية الشعبية والحد الأدنى من النقد الشعبي، وعدم وجود شبهات الفساد والمصالح والصفقات، وقدرة عالية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والجيو سياسية القادمة.
المتتبع للمسار الديمقراطي الأردني يعرف جيداً بأن ثقة المواطن بالعملية السياسية وضمان إجراء انتخابات نزيهة هو الأهم بالنسبة للمواطن الأردني من بعض التفاصيل الإجرائية والسيناريوهات القانونية، سيما وأن ثقة المواطن يمكن البناء عليها في ضمان استقرار النظام السياسي وتطور الحياة الديمقراطية والحفاظ على المؤسسة التشريعية، والذي من شأنه أن يساهم في حفظ الاستقرار العام في الأردن، كما أن هذه الثقة تعمل بشكل رئيسي على تعزيز حالة الشعور بالمسؤولية لدى الناخب في عملية اتخاذ قراره السياسي في المشاركة من عدمها أو الأسس التي يعتمدها للمشاركة وبالتالي يؤثر على قناعته السياسية في جدوى المشاركة وهذا سينعكس بشكل مباشر على خياراته الانتخابية، وتساعد الثقة المكتسبة بالعملية الانتخابية على زيادة شرعية القرارات دون الحاجة دوماً لتبرير مواقف مجلس النواب.
إن المصلحة الوطنية المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز النظام السياسي واستمرار العملية الديمقراطية يقتضي عقد الانتخابات البرلمانية هذا العام – الربع الأخير - مع تطبيق أعلى درجات النزاهة والشفافية والحرية والسرية، ويبين السياق التاريخي بأن ١٥ انتخابات من أصل ١٧ نفذها الاردن عقدت في الربع الأخير من العام وعليه يرجح أن تعقد الانتخابات البرلمانية في الربع الأخير من هذا العام علماً بأن الهيئة المستقلة للانتخاب ومؤسسات الدولة الأردنية قادرة على تنظيم الانتخابات هذا العام إذا ما بقي الوضع الوبائي ضمن المعدلات المقبولة،ومن المرجح أيضاً أن يستمر العرف السياسي العام في الأردن والذي يقضي بحل البرلمان ورحيل الحكومة قبل إجراء الانتخابات عملاً بالمادة (٧٣-١) من الدستور وذلك لتوفير فرصة أكبر من العدالة بين المرشحين للانتخابات ولمنح البرلمان الجديد فرصة التعايش مع حكومة جديدة.
وأخيراً؛ دورية إجراء الانتخابات يعزز من تطوير المسار الديمقراطي وضخ دماء جديدة في مواقع صنع القرار تنسجم مع تطلعات المواطن الأردني أو يمكن القول أن تكون على مسافة قريبة من مستوى الطموح!