عمون - قدم أحد النواب في البرلمان الفلبيني مشروع قانون يعاقب بالسجن الأشخاص الذين يلغون طالبات الطعام الخاصة بهم.

تسير، في الفلبين، عملية طلب الطعام بأن يدفع سائق التوصيل الثمن مقدما إلى المطاعم قبل أن يتم رد المبلغ إليه من قبل العميل.

وقد أدى الإغلاق العام لمنع انتشار فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على خدمات توصيل الطعام للمنازل.
إلا أن إلغاء الطلب يعنى أن السائق قد دفع ثمن الطعام كما أضاع وقته بلا مقابل.

ويهدف مشروع القانون الذي قدمه أحد النواب إلى تغريم من يقوم بذلك وحتى سجنهم.

وقال النائب ألفريدو جاربين، لوسائل الإعلام المحلية، إن "التلاعب وعدم الجدية بشأن طلبات الطعام أصبح ظاهرة واسعة الانتشار في الوقت الحاضر".

سبوتنيك