ها هو الكيان الصهيوني يثبت يوما بعد يوم وبما لا يدع مجالا للشك امام العالم الحر عن :

-طبيعته العدوانية التوسعية .

- وعن عنصريته التي تتناقض كليا مع مزاعمه وإدعاءته الكاذبة المخادعة أنه " دولة ديمقراطية " .

-عن سمته بعدم الإيفاء بالتزاماته التي تترتب عليه سواء وفق أحكام القانون الدولي أو وفقاً لاحكام العهود والإتفاقيات الثنائية "
إتفاق أوسلو والمعاهدة الأردنية الإسرائيلية مثالا لذلك " حتى بات معلوما وشهيرا لدى أحرار العالم بأنه ذاك الكيان الإستعماري الذي سرعان ما ينقض عهوده وينقلب على تعهداته والتزاماته حالما تسنح له الفرصة بذلك .

-إن هذا الكيان لا يرى في "بالنسبة لقياداته ومجتمعه العدواني العنصري " ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الدولية إلا محطة مؤقتة لتنفيذ وترسيخ أهدافه التوسعية المتدحرجة عبر شن حروبه العدوانية .

بناء على ما تقدم يمكن لنا قراءة الموقف الأردني الإستراتيجي الرافض للإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية من حيث المبدأ ولتوجهات القوى الصهيونية الداعمة لحكومة مجرم الحرب نتنياهو بقوننة وتشريع مصادرتها للأراضي الفلسطينية في منطقة الأغوار وشمال البحر الميت وبالتالي ضمها للكيان المصطنع منذ عام 1948 .

هذا الموقف الصلب وغير المهادن لسياسة نتنياهو وعصاباته تاتي إنطلاقا من عدد من الثوابت والمبادئ التي ترسم السياسات الاردنية ومنها :

أولا : الدعم الثابت والراسخ للقيادة الفلسطينية برئاسة السيد محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برفض مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية " صفقة القرن " ومحاولة فرض بنودها كأمر واقع بدءا بمخطط ضم أراض الأغوار وشمال البحر الميت وحقه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

ثانيا : ترجمة للعلاقة العميقة والمتجذرة التي تربط القيادتين الفلسطينية والأردنية إنعكاسا للعلاقة التاريخية الوحدوية التي تربط الشعبين الفلسطيني والاردني .

ثالثا : تأكيدا على أن فلسطين والأردن كل يشكل عمقا امنيا وإستراتيجيا للآخر .

رابعا : تعبيرا عن إحترام وإلتزام الدولة الأردنية شعبا وقيادة بميثاق ومبادئ الأمم المتحدة وبالقانون الدولي وبالعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية .

خامسا : أن السياسات الصهيونية الإستعمارية القائمة على مصادرة الاراضي وإقامة المستوطنات بهدف إدامة وترسيخ إحتلالها والتنصل من إلتزاماتها بإنهاء إحتلالها للضفة الغربية من نهر الأردن وقلبها القدس تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة تمثل إنتهاكا صارخا للشرعة الدولية وتحديا لارادة المجتمع الدولي بتصفية الإستعمار وترسيخ الأمن والسلم الدوليين .

وبالرغم من ان معاهدة وادي عربة رتبت على الكيان الصهيوني إلتزامات واجب إحترامها وتنفيذها إتجاه الأردن وامنه إلا أن قادة الكيان الصهيوني وبما معروف عنهم تاريخيا بنقض العهود والمواثيق إضافة وكما يبدو أن أهداف الحركة الصهيونية العدوانية التوسعية من وراء إبرام المعاهدة مع الاردن قد تم إستنفاذها مما دفعها وعلى مدار السنوات الأخيرة " خاصة إبان مرحلة إدارة الرئيس الأمريكي ترامب " إلى شن حملات سياسية وإعلامية تستهدف امن الأردن خلافا لالتزاماتها ببنود المعاهدة وخاصة فيما يتعلق :
■ بالقدس .
■ بالحدود .

فيما يخص القدس :
ما يجري على الأرض في القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية "تحت الإحتلال " من إتباع سياسة إقتحام المسجد الأقصى والأماكن الدينية والمقدسات ومن عمليات التهويد والتنكيل بالشعب الفلسطيني وحقوقه وممتلكاته ومن قرار إدارة ترمب بان القدس عاصمة موحدة لدولة الإحتلال إنما تمثل إنتهاكا صارخا للمعاهدة التي تنص في المادة التاسعة فقرة 2 على :

( تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس وعند إنعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي " إسرائيل " أولوية كبرى للدور التاريخي في هذه الأماكن ) .

فيما يتعلق بالحدود :

تنص المادة الثالثة الفقرة 2 من المعاهدة على :

(تعتبر الحدود كما هي محددة في الملحق 1 أ الحدود الدولية الدائمة والامنة والمعترف بها بين الأردن وإسرائيل دون المساس بوضع أي أراضي وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967 ) .

إذن وفقا لذلك فإن ما تقوم به الحكومة الصهيونية ورئيسها مجرم الحرب نتنياهو وتابعه غانتس من إعداد المسرح السياسي الصهيوني لاتخاذ قرار شرعنة ضم ومصادرة وما يسمى فرض السيادة على نصف مساحة المنطقة C مما يشكل :

مسا وتغييرا بالحدود الدولية بين الأردن و " إسرائيل " خلافا للمعاهدة .

تشكل أعباءا إضافية وتهديدا أمنيا للملكة الأردنية الهاشمية جراء تغيير وضع الحدود دون موافقة أردنية .

فرض واقع جديد بحكم نتائج إستخدام القوة العسكرية الغاشمة وبحكم التفوق العسكري الصهيوني تجسيدا للقاعدة العدوانية الارهابية التي تؤمن بحق القوة في تجاوز وتجاهل وتعد واضح لسمو وسيادة قوة الحق مما تؤدي إلى تقويض مبادئ الامم المتحدة واهدافها بالعمل على ترسيخ الأمن والسلم الدوليين .

ما تقدم لا يمكن إعتباره وتوصيفه إلا بإعلان حرب على الأردن منهية حالة السلام وإن بدأت بحرب باردة .

الأردن في مواجهة العدوان :

لقد حذر جلالة الملك عبدالله الثاني في مقابلته مع صحيفة دير شبيغل الألمانية وعبر إتصالاته مع قادة العالم من مغبة تنفيذ مخطط ضم الأراضي الذي في حال تنفيذه سيؤدي إلى صدام كبير مع الأردن .

هذا التحدي يستدعي من الدولة الأردنية شعبا وقيادة بسلطاتها التنفيذية والتشريعية إنتهاج إستراتيجية إستباقية ودفاعية في مواجهة مخطط نتنياهو قوامها :

اولا : الإعداد والتعبئة وحشد القوى الداخلية والاقليمية والدولية بهدف ردع الكيان الصهيوني دفاعا وحماية للأردن وفلسطين بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية ومع قيادات عربية نافذة .

ثانيا : حث الدول العربية والإسلامية و الصديقة على إتخاذ إجراءات جادة تحمل قادة الكيان الصهيوني العنصري على التراجع عن تنفيذ مخططاته العدوانية وحمله على إنهاء إحتلاله وما اللجوء إلى المبادرة بإتخاذ قرار سياسي بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها تمهيدا لقطعها إلا عنوان رئيس لذلك .

ثالثا : مبادرة الحكومة الأردنية إلى رفع قضية ضد " اسرائيل " لدى محكمة العدل الدولية لإنتهاكها المعاهدة الأردنية الإسرائيلية .

رابعا : تجميد ووقف كافة أشكال العلاقات والاتصالات مع قادة الكيان الصهيوني آلتي نجمت عن إبرام المعاهدة ردا على عدم إحترام والتزام الحكومات الصهيونية العتصرية ببنود المعاهدة واستحققاتها المترتبة عليها .

خامسا : تشكيل وبالتنسيق مع القيادات الفلسطينية والسعودية والمغربية والمصرية خلية عمل تتولى إدارة الإتصالات مع جميع قادة الدول المؤمنة بتصفية الاستعمار وبممارسة حق الشعوب بتقرير مصيرها وبحق سيادة الدول على حدودها وحمايتها من العدوان او التلويح به تمهيدا لرفع مشروع قرار الى الجمعية العامة للامم المتحدة يقضي يفرض عقوبات سياسية وإقتصادية وثقافية وعسكرية كمقدمة لتجميد عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة عقابا على ازدراءه لنظام الأمم المتحدة وميثاقها ولعدم تنفيذ قراراتها واتفاقياتها وعهودها على مدار ما يزيد عن سبعين عاما تخللها شن عدد من الحروب والاعتداءات على عدد من الدول العربية المجاورة لفلسطين والبعيدة عنها على حد سواء .

سادسا : التنسيق بين الأحزاب السياسية ووسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني مع نظرائهم على إمتداد القارات لتنظيم فعاليات داعمة لامن وإستقرار الاردن ولتصفية الإستعمار ورافضة للسياسة الترامبية النتنياهوية المناقضة للقانونين الدولي والإنساني ولميثاق الأمم المتحدة في خطوة مساندة أو ضاغطة على حكوماتهم لإتخاذ القرارات الرادعة بحق المستعمر الصهيوني وداعميه .
ردع نتنياهو بما يمثله من تطرف وعنصرية ....دعم الأردن وفلسطين. ...دعم لمبدأ سمو الحق. ... ترسيخ للأمن والسلم الدوليين. ... ؟ !