وفق عناوين رئيسة، ومضامين محورية، تندرج حركة الشارع الامريكي، حيث يشكل التباين الحزبي والتجاذب الامني والشعبي، واجواء الانتخابات الرئاسية طبيعة المشهد العام، بينما تقوم مضامين هذا المشهد علي تبديل البيئة الحاضنة واظهار المناخات المدنية والديموقراطية، وتغيير في حركه المسار، وهي الصورة الاستدلالية التي يمكن استنباطها من طبيعة الحالة الذاتية في المشهد الامريكي.
اما في الاتجاه الموضوعي المتمم فان حال المشهد يمكن قراءة تباينات ابوابه، من خلال تتبع درجة التباين في المسار والاتجاه ما بين واشنطن حيث بيت القرار الامني والبيت الابيض حيث بيت القرار السيادي، فيما يظهر تباين اخر بين نيويورك صاحبة القرار الاممي والولايات المتحدة صاحبة النفوذ الدولي، على طريقة ادارة دفة الحكم العالمي وهي النتائج التي يمكن استخلاصها من الاجواء السائدة في الولايات المتحدة واجوائها المحيطة.
وهذا ما قد يشير الى ان مرحلة التقييم قد بدات، والتي قد تظهر اخفاق البيت الابيض في تنفيذ مشروعه الجديد في حكم العالم، الذي يستند الى مفاهيم مركزية القرار، ووحدانية السيادة، والمرجعية الواحدة النقدية والقانونية، على الرغم من امتلاكه اغلب مقومات الشرعية التقريرية، الا انه لم يستطع الحصول على المشروعية الإقرارية.
فلا يزال امام البيت الابيض تحديات لن يستطيع احتواءها، بطريقة الاذعان او باتباع اسالىب الاستدارة الضمية، ولا خيار قد يكون متاحا امامه، الا بتغيير استراتيجية عمله، واتباع نهج الشراكة الاصولية، فان مراكز القوى العالمية الرئيسية منها او المحورية او حتى المناطقية، لا يمكن تغيير مراكزها بالطرق البدائية البسيطة، لانها ستدافع عن مراكز نفوذها بوسائل تقوم على نظم تشبيك المصالح والتعاون من اجل البقاء، وهذا ما حدث عندما استطاعت اتباع السياسة السلبية وعدم التفاعل.
وبالرغم من مقدار قوة النفوذ التي يتمتع بها البيت الابيض الا ان طريقة تطبيق منهجيته لم تكن ناجعة، كما وان اختيار العناصر التنفيذية التي شكلت المراكز الاقليمية لم تكن صحيحة، فهنالك فرق كبير بين اختيار عناصر للتجارة او عناصر للسياسة، كما ان اسلوب الاسقاط المباشر لم يحقق فائدة، واستنادا الى هذه الارضية، فان بيت القرار سيكون بذلك امام خيارين، إما باعطاء فرصة جديدة وفق خطة تتغير معها مراكز التعميد الاقليمي والاداء المنهجي، او ان يتم اللجوء الى عملية إرجاء البرنامج الخططي بالتغيير، وفي كلتا الحالتين فان ما تم تعميده من نقاط ارتكاز اقليمي في عهد ترامب سيتم تغيره او تبديله، وهذا ما سيمكن مشاهدته مع الاقتراب من شهر نوفمبر القادم، موعد الاستمرارية او التغيير.

الدستور