الحقائق هي أن مصلحة العرب تعتمد على تضامنهم الذاتي إذا ما أرادوا حماية سيادتهم الوطنية. أمريكا وبريطانيا وفرنسا لا يمكن أن تُفرّط بتضامنها الرسمي مع إسرائيل.

الحزبان الجمهوري والديمقراطي وجهان لعملة واحدة نكون ساذجين كعرب إن غرّنا الصراع التقليدي بينهما، فهو صراع في مصلحة كل منهما.

لا يجوز أن نعتمد عليه كقول بعضنا ليت الديمقراطيين يفوزون بالرئاسة الأمريكية المقبلة!

حين أصدر بلفور وزير خارجية بريطانيا وعده المشؤوم بإقامة وطن لليهود في فلسطين حصل على تأييد من الرئيس الأمريكي الديمقراطي "ويلسون". الديمقراطيون والجمهوريون يقفون إلى جانب إسرائيل دوماً.

حين تولى الرئيس أوباما رئاسة أمريكا وقام فوراً بزيارة القاهرة وراح يتلو بعض الآيات القرآنية تملّقاً للعرب والمسلمين ابتهج كثيرون من المسلمين ظناً منهم أن أوباما رجع إلى أصوله الإسلامية.

سذاجة ما بعدها سذاجة يا لسخرية الأقدار!

جميع الرؤساء الأمريكيين لديهم مستشارون من البرجوازية اليهودية يقدمون لهم النصائح الموالية لإسرائيل.

ترامت ليس استثناء بل أكثرهم شوفينية وعنصرية وتماهياً مع نتنياهو!

علنا أن ندرك أن الصهيونيين يمتلكون وسائل قوية للضغط على الأحزاب السياسية في أمريكا باستخدام إمكاناتهم المالية شريطة تنفيذ مطالبهم في دعم إسرائيل. أما رؤساء إسرائيل فيعترفون بهذا الدعم الأمريكي لإسرائيل.

لنتذكر ما قاله رابين حين أصبح رئيساً لوزراء إسرائيل بعد أن كان سفيراً لها في أمريكا قبل عام 1973.

قال: لقد عملت الإدارة الجمهورية لإسرائيل في الأعوام 1969-1972 أكثر من كل الإدارات الماضية مجتمعة، بدءاً من لحظة تشكيل هذه الدولة.

ما نشهده اليوم هو أن الصهيونية المعاصرة التي يدعمها ترامب يحاولون "عَصْرنة" "الأساطير التلمودية" التي تؤيد شهيتهم التوسعية في اتلاع الأراضي الفلسطينية. وما استغلالهم لهذه الأساطير إلا محاولة مفضوحة لإسباغ "شرعية" على مطالبهم. وهنا علينا أن نتذكر ما قاله بن غوريون ذات مرة وردّدنه جولد امائير: أن لا وجود لإسرائيل دون القدس ولا قدس دون إقامة الهيكل!

أختم بالقول: اصحوا يا عرب. إن التاريخ لن يرحم من يُفرّط بالأوطان ولن يرحم من يدير ظهره للقدس عروس عروبتكم!