الأدب الاقتصادي زاخر بالظواهر والقوانين الاقتصادية القديمة والتي يجب الوقوف عندها وتحديثها وفقاً لمتطلبات الفكر الاقتصادي الحديث. هناك قاعدة اقتصادية مهمة مفادها؛ أن طرح عملة جديدة في السوق تحمل مواصفات جيدة ، ولذلك مع مرور الوقت فإن هذه العملة سوف تختفي وتبقى العملة القديمة في التداول . هذه الخلاصة قدمها الاقتصادي الإنجليزي توماس جريشام مستشار ملكة إنجلترا للفترة (1519 - 1579).
النظام النقدي المتبع في تلك الفترة كان يسمى بنظام المعدنين أي استخدام الذهب والفضة على حد السواء في التداول، حيث نجد في في حالة هذا القانون على سبيل المثال؛ أن السلطات النقدية لجأت إلى تثبيت سعر الفضة مقابل الذهب، وبالتالي أصبح سعر الذهب على المستوى العالمي أعلى ، ولذلك سوف يختفي الذهب من التداول ويخرج من السوق بسبب الإقبال الكبير عليه، وستؤدي هذه الحالة إلى دفع الناس لزيادة الطلب عليه لغايات الادخار والاكتناز والاحتفاظ به بل وتصديره إلى الخارج ، كما يقوم المضاربين بمحاولة الاستفادة من الفوارق السعرية وتحقيق الأرباح بين سعري البيع والشراء .
على الجانب الآخر ، فإن النظام النقدي القائم أصبحت غارقاً باستخدام الفضة ، وأصبح العملة الرديئة التي يكثر استخدامها في السوق ، وأصبحت تمارس وظائف النقود الأساسية في التبادل والقيمة والاحتفاظ بها . المضاربين الأجانب والمواطنين المحليين على حد سواء استفادوا من المبالغة في قيم الذهب والفضة صعوداً أو هبوطاً ، وفي واقع الحال كانت قيمة الفضة مبالغ فيها للأسفل، وكانت قيمة الذهب مبالغ فيها للأعلى بشكل يفوق قيمتها الحقيقية ، وبالتالي فإن الفضة هي "النقود الرديئة" والذهب هو "النقود الجيدة " .
في كثير من الأحيان يدفعني ذلك القانون للتفكر بوضع الدينار الأردني ، هذه العملة المحلية التي لا يكثر استخدامها إلا في حدود الاقتصاد المحلي فقط ، وهي غير مدعومة باقتصاد قوي ، ولا تكاد ترى مؤشراتها الاقتصادية في التجارة الدولية بالعين المجردة، كما لا نكاد نرى وجود الدينار الأردني في الأسواق الدولية أو حتى الإقليمية إلا من خلال الحوالات، وتنخفض نسبة الاحتفاظ أو الطلب على الدينار في الأسواق الإقيمية القريبة ، بل أن حمل الدينار في بعض دول الخليج العربي يترتب خسائر في سعر صرفه لعدم وجود من يشتريه ، ورغم ذلك نجد أن السلطات النقدية المحلية تقوم الدينار بأعلى من قيمته الحقيقية في السوق، فمنذ عام 1989 وهي تستخدم سياسة التثبيت مقابل الدولار الأعلى قيمة والأكثر طلباً على المستوى الدولي ، ولا يخفى على أحد مبالغة السلطة النقدية في الأردن على وضع العراقيل الأدبية مقابل تحويل الدينار إلى الدولار أو إلى أي من العملات الأجنبية الأخرى .
على سبيل المثال ، تتحفظ البنوك المحلية في دفع أية فوائد مرتفعة على الودائع الدولارية التي تخفض هذه الأيام إلى القرب من الصفر المئوي ، أي أن القوة الشرائية للدولار مقابل الدينار تتناقص طالما أن معدل الفائدة التي يفرضض عليها أقل من معدل التضخم السائد ، أيضاً فإن تحويل الدينار إلى اليورو أو الجنيه الاستراليني على سبيل المثال متاحاً في البنوك ، ويمكن الاحتفاظ بهما في حسابات توفير أو لآجل في البنوم ، ولكن يرتب هذا الاحتفاظ خسائر على المودع ، ولمن لا يعلم فإن البنك يقبل وديعتك بهذه العملات ضمن سعر فائدة سالب ، مطلوب من العميل تسديده عند كل استحقاق جديد بدل ان يدفع البنك له . كما أن التحويل من الدينار إلى المعادن الثمينة كالذهب مثلاً ؛ يرتب على العميل دفع مبالغ إضافية كضريبة مبيعات تصل إلى 10% ، الأمر الذي يقلل من فرص المضاربة وتحقيق الأرباح ، وهذا ما يجعل الدينار وجاذبيته أقوى وأفضل من أي عملة ورقية او معدنية في الأردن.
السلطة النقدية قدمت تسهيلات كثيرة للبنوك التجارية لتشجيع الناس على الاحتفاظ بالدينار من خلال سعر الفائدة على الودائع ، وحرية التملك وتحويل الدولار إلى دينار أو العكس وذلك في جميع الأوقات والأزمنة ، وهذا بطبيعة الحال يعطي قيمة معنوية للدينار أفضل من بقية العملات . لكن هل الضغوط الاقتصادية المتسارعة ستجعل العملة الرديئة " الدينار" قادرة على الصمود في وجه التحديات . وماذا لو فكرت الحكومة – اعتقد أنها لن تفكر – في تعزيز استخدامات الدينار لدى السياحة الأجانب، وفرض نسبة من تحويلات العمالة الوافدة لأن تكون بالدينار، وإلزام التجار والمستوردين الأجانب على استخدام الدينار في علاقاتهم التجارية مع الأردن . خلق سوق خارجي موازي للدينار الأردني إلى توسيع قاعدة استخدامه في الأسواق الخارجية .
أخيراً ، قانون جريشام لا ينطبق فقط على العملة الرديئة في سوق العملات ، ولكن باعتقادي أن الكثير من الموارد البشرية الرديئة تعمل بنفس الطريقة ، ولديها حماية وسخرت الظروف الكثيرة التي جعلت المسؤول الريء يتصدر المشهد ويسيطر على صناعة أكثر القرارات حساسية في البلد .