ينطلق أغلب أصحاب الخطاب الديني وصانعيه من فرضية معطِّلة أدّت إلى جمود هذا الخطاب وانكفائه عن الحاضر، ومن ثم عزوف عموم الناس عنه بين مشكك في جدواه، أو مشكك في نواياه، أو فريق ثالث مرتاب في قدرة الدين على مواكبة الحياة المعاصرة بقيمها التي تكرس الانفتاح والمساواة والحوار واللاعنف والإيمان بالعلم، أو رؤاها التي تدعو الإنسان للعمل والإنجاز والمشاركة نحو بناء مجتمع كوني للجميع، وتحقيق السعادة والرفاهية والعدالة.

تُبنى هذه الفرضية المعطِّلة على اعتقاد راسخ لدى أصحاب الخطاب بأنهم مالكي الحقيقة والمفوضين بها من السماء، وأن ما يخالفها، أو حتى ما يختلف عنها، هو إما باطل زهوق بنفسه، وإما بُطْلان ينبغي العمل على إزهاقه. والمهم في الأمر أن منشأ هذا الاعتقاد الراسخ بملكيتهم للحقيقة وحصريتها بهم ليس لسبب نفسي يمكن علاجه، أو موقف معرفي يمكن تصحيحه، وإنما لكون صاحب الخطاب الديني يعتقد الحق والصواب في خطابه لاتصال هذا الخطاب بالدين، وحيث أن الدين حق ومن عند الله، فإن كل خطاب في هذا الدين أو عليه يستمد مشروعية الحق فيه من صحة الدين العقيدة، فيظن رجال الدين أنفسهم ناطقين بالحق ومفوضين من الله بحفظه.

واستناداً إلى هذه الفرضية، يعتقد السواد الأعظم من رجال الخطاب الديني بمُسَلّمة إجرائية تقرر استعداد جميع الناس للإقبال على الخير، والاستجابة المباشرة للدعوة إليه، لذلك لا يرون أيّة ضرورة أو حاجة لتطوير خطابهم الديني، فضلاً عن تطوير الوعي الديني الموجه لهذا الخطاب، فأدى ذلك إلى ضعف تواصلهم، وانحسار تأثيرهم، وعجزهم عن الحوار مع الآخر، والتهرب من مواجهة الحجة بالحجة، وبخاصة عند أصحاب الخطاب التقليدي الذين يخشون «الإصلاح الديني»، ويشككون في دعاته، ويتحاشون الوقوع في مصيدة «تعقيداتهم» أو «مناوراتهم» على حد تعبير التقليديين أنفسهم، فأدى هذا الأمر إلى غياب الرؤية الواضحة للخطاب الديني التقليدي، وغلبة التبسيط والتسطيح عليه، ما أفقده إمكان التأثير الفعّال في المستقبِلين، أو مواكبة موضوعات الحاضر والقدرة على حل المشكلات التي ينبغي عليه حلّها.

وبناء على تعريف الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو للمفهوم العام للخطاب بأنه «الميدان العام لجميع المنطوقات»، فإن الخطاب الديني – كنوع واسع من أنواع الخطاب – لا ينبغي أن ينحصر برجال الدين أو دعاته، أو الموظفين في أي شأن ديني، إذ يعرَف الخطاب الديني بموضوعه أو مجاله، كما أن سياق مفهوم الخطاب يفصل بشكل جلي وواضح بين الثابت في الدين، الذي هو النص وما يعبر عنه من قواعد ومبادئ وأحكامٍ وأركانٍ أساسية، وبين المتغير في الخطاب، والقائم على فهم ما هو ثابت ومجرد من الدين، لكن ضمن سياقٍ تاريخي زماني، وحسب ظروف متبدلة، ومن وجهة نظر ذاتية. ولذلك فإن التعامل مع الخطاب الديني كالدين نفسه سيؤدي إلى التقديس والتسليم بما هو بشري يتصف بالنسبية والتغير، والتعامل معه كأنه مطلق ثابت.

من التمييز السابق بين الدين من جهة، والخطاب الديني من جهة ثانية، نعتقد أن تجديد الخطاب الديني يستوجب فهم العلاقة بينهما (أي الخطاب والدين)، على طريقة المنهج الجدلي الذي يكشف أن سيرورة تطور الظواهر والاشياء إنما يقوم على ديالكتيك العناصر المكونة لها، والتي تتسم بسمتين اثنتين، الأولى هي الاختلاف القائم بين هذه العناصر، والثانية هي أن الصراع الذي يتسبب به هذا الاختلاف هو المحرك لتطور العناصر وتجاوزها لطبائعها البسيطة، نحو مركبات جديدة أكثر ترابطاً وقوة من ذي قبل.

وفي إطار المنهج الجدلي هذا، سنناقش في ما يأتي أهم الثنائيات الجدلية التي نعتقد بتأثيرها في نجاح أي مشروع تجديدي للخطاب الديني، والتي ينبغي أن تلقى من أصحاب الخطاب العناية والاهتمام، في سبيل إنجاز خطاب ديني معاصر ومتجدد.

جدل الثابت والمتحول

نعتقد أن لهذه الثنائية دوراً رئيسياً في إحقاق مقولة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فالتعميم هنا يقتضي ثبات عناصر أساسية من الدين، لا تتغير ولا تتحول، ومن ثم فهي تحمل جوهره وتحافظ عليه كماهية واحدة في كل زمان ومكان. ولكي يتحقق صلاح الدين في كل الأزمنة ولدى كل الناس، فلا بدّ له من التكيف والتلاؤم مع البيئات المختلفة والجماعات البشرية المتمايزة عن بعضها، وصولاً إلى اختلاف الأفراد أنفسهم، دون أن يغير هذا الأمر في جوهر الدين شيئا.

ومن هنا، نرى أن تجديد الخطاب الديني يستلزم جهداً دائباً في الكشف عن عناصر الثبات داخل منظومة الدين، والتي حدد أغلبها النص الديني نفسه، إما بشكل مباشر كالإيمان بالله وحده لا شريك له، وقد نصّت عليها آيات كثيرة من قبيل: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)، أو أركان الإسلام كما في الحديث النبوي: (بُني الإسلام على خمس..)، ومثله أركان الإيمان الستة، وإما بشكل غير مباشر عبر الأحكام العقائدية والسلوكية التي تُعدّ من أصل الدين، أو ترتبط مباشرة بهذا الأصل، كالنطق بالشهادتين والإيمان والتصديق والتزام أحكام الشريعة وغيرها.

جدل التراث والحداثة

رغم أن ثنائية التراث والحداثة قد شغلت الفكر الإنساني عموماً، وكانت حاضرة في الفكر العربي أيضاً، خلال القرنين السابقين، وما زالت موضوعاً حاضراً حتى الآن، فقد تركز صُلب إشكاليتها في الفكر العربي على موضوعات الإصلاح الديني ومشاريع تحديث الفكر الديني، كشرط أساسي لحداثة المجتمع وتطوره، بناء على الدور الكبير الذي ما زال يؤديه الدين في المجتمعات العربية، ولدى الغالبية العظمى من الناس، خاصة في شؤون اجتماعهم وأعمالهم ومنظومة القيم لديهم.

وإذا كانت الجدلية السابقة (الثابت والمتحول) تتعلق بالتمييز بين عنصريها ورصد اختلافهما في سياق مشروع تجديد الخطاب الديني، فإن جدلية التراث والحداثة (أو الأصالة والمعاصرة) تتطلب تطوير مشاريع الخطاب الديني في ظل رؤية واضحة لعلاقة التراث بالحداثة، بحيث لا يلغي الأول الثانية بحجة التمسك بالعقيدة وحفظ الإسلام، ولا أن تطغى الحداثة على الدين فيرفضها المجتمع ويحاربها نصرة لإيمانه ومعتقده، وهذا ما رأيناه في حالات كثيرة تحولت فيها مقولات بعض أنصار الحداثة إلى رفض الدين بالمطلق، واعتباره السبب الأول في التخلف عن ركب المعاصرة.

لذلك.. فعلى عاتق الخطاب الديني المتجدد تُلقى مسؤولية إنتاج وعي ديني مجتمعي يزيل عن التراث معيقات التقدم والمدنية، ويكيف مقولات الحداثة ومفاهيمها ورؤاها مع حاجات المجتمع وحدود تصوراته ومسلماته وقيمه.

جدل التفسير والتأويل

انطلاقاً من وجهة نظرنا بوجوب أن يكون مشروع تجديد الخطاب الديني مشروعاً دائماً، لا يرتبط بزمن معين أو فترة صلاحية محددة، فإن أهم ما ينبغي اعتباره في هذا المشروع يتعلق بالتفسير والتأويل، كونهما الأداتين الضروريتين لفهم المصدر الرئيسي للدين، وهو النص، باعتباره فضاء لغوياً تخضع أحكامه لقوانين اللغة ودلالاتها وعلاقتها بالعالم الموضوعي والسلوك.

والعلاقة بين التفسير والتأويل في هذه الجدلية ليست علاقة نفي أو استبعاد، بل علاقة تعدد وتخارج في فهم مستويات النص وسياقه التاريخي، وأسباب النزول أو مناسبة القول، والتفريق بين المعنى الظاهر المرتبط بالتفسير، والمعنى المضمر أو الذي يمكن استنتاجه أو مقاربته من خلال التأويل. وبناء على هذا التفريق، يكون التأويل ضماناً لحفظ مقاصد النص الديني واستمرار صلاحيته، ويكون في الوقت نفسه أقرب إلى جهد عالم الدين أو رجل الفكر الديني، ومن ثم أقرب إلى حاجات الإنسان وبيئته ومحيطه، لأن التأويل يتقدم على التفسير بالفهم وتغليب الرأي واستدعاء الحجة، أما الثاني فيربط بشكل آلي بين الكلمة ومعناها دون اعتبار لسياق المعنى أو خلفية القارئ أو المفسر.

لقد كان لاستبعاد التأويل أثره الذي أدى إلى تعليب النص الديني وقولبته ضمن تفسيرات جامدة، والتمسك بها رغم تناقضها مع تطور العلوم واكتشاف الحقائق الكونية الجديدة، أو قصورها عن مواكبة تقدم المجتمعات وتبدل سماتها وحاجاتها ومشكلاتها. والأمثلة على ذلك كثيرة، كمشكلة كروية الأرض ورفضها من منطلق ديني، أو مشكلات تعليم المرأة وعملها وحقها بالريادة والوصاية على نفسها.

من هنا.. يبدو التأويل ضرورة ملحة وشرطاً لازماً لنجاح أي مشروع تجديدي في الخطاب الديني، أما التفسير فلا غنى عنه كتاريخ للمعنى ومستودع للدلالات اللغوية التي يُبنى عليها اشتقاق المعاني الجديدة واستنباطها، في إطار مناهج تأويلية تعطي العقل الريادة على النقل، دون الإخلال باتساق منطق اللغة من جهة، ودون التناقض مع أصول الدين وثوابته ومقاصده الكلية من جهة ثانية.

جدل الحكم والفتوى

تمثل الفتوى، كمفهوم فقهي، إحدى الآليات الرئيسة التي ضمنت عبر مئات السنين استجابة قواعد الدين وأحكامه لتطور المجتمع الإسلامي ولتوسعه واختلاف مكوناته من جهة، أو لاعتبار الأحكام الخاصة والظروف الاستثنائية لبعض الفئات والأفراد والحالات الخاصة دون مستوى المجتمع ككل من جهة ثانية.

تنجح الفتوى في تحقيق الاستجابة السابقة حين يتم التمييز بينها وبين الحكم الديني بشكل صحيح، وفهم طبيعة العلاقة بينهما، والتي تنطوي تحت ثنائية الثابت والمتغير أيضاً. فأحكام الدين ثابتة إما بالدلالة القاطعة للنص، أو بالبينة القائمة عليه، أما الفتوى فتمثل طريقة تطبيق الحكم الثابت، وأحياناً تعطيله، أو تفصيله من قبيل الإباحة واشتراطاتها، أو من قبيل التحريم وحدوده.

وإذا كان عماد الحكم هو النص القاطع أو البيّن، فإن عماد الفتوى هو الاجتهاد والقياس، لذلك تنضوي جدلية الحكم والفتوى تحت الجدلية الرئيسية المتعلقة بالنقل والعقل، والتي ينبغي أن تكرس العلاقة الثنائية بين المفهومين (أو الحدين) على قاعدة لا إفراط ولا تفريط، كي لا يكون تطبيق الأحكام عسيراً يتصف بالجمود والقسوة، وكي لا تتعارض الفتاوى مع مقاصد الأحكام وغايات الشريعة.

ولتحقيق قاعدة (لا إفراط ولا تفريط) ينبغي أن يتضمن الخطاب الديني المتجدد تفصيلاً واضحاً لأحكام الدين المطلقة الثابتة، وتعينات هذه الأحكام في الفتاوى النسبية المتغيرة، مع الحضّ على إعادة الاعتبار للاجتهاد كمصدر أساسي للتشريع، والتشجيع عليه، والبحث في مناهجه وطرائقه، إذ أن إغلاق باب الاجتهاد أدى إلى تخلف الخطاب الديني وتقصيره عن الاستجابة لمتطلبات المجتمع واحتياجاته.

الحاجة إلى الفلسفة

رغم التناقض الظاهري بين الدين والفلسفة، فإن تاريخهما يشهد بعلاقة وثيقة بينهما، ولكنها إشكالية في الوقت ذاته، وتعود هذه العلاقة في رأينا إلى سببين اثنين، الأول هو النقاط المشتركة في جوهر كل منهما، فكلاهما ذو طبيعة اعتقادية، غير أن الفلسفة اعتقاد مبني على العقل والمحاكمات المنطقية، أما المعتقد الديني فقائم على التسليم والإيمان والتصديق، ولقد كان للقديس أوغسطين موقف مبكر من هذه العلاقة عندما ناقش موضوعة علاقة الإيمان بالعقل، والتركيب الجدلي القائم بينهما حسب تطور التجربتين الإيمانية والعقلية لدى الإنسان، موضحاً تراتبية الإيمان والعقل في ثنائيته الشهيرة: (أؤمن كي أعقل، وأعقل كي أؤمن).

من الثنائية الأوغسطينية انطلق حوار الحكمة والشريعة، أو العقل والنقل، في المسيحية ثم في الإسلام، حتى وصل أرقى أشكاله عند ابن رشد الفقيه والفيلسوف، مؤكداً أن لطريقي العقل والإيمان غاية واحدة، ورجّح أن انفصالهما عن بعضهما يُضرّ بكليهما.

لذلك نعتقد أن الحاجة للفلسفة في تجديد الخطاب الديني حاجة ماسّة وأكيدة، فالخطاب عموما موضوع فلسفي لقي العناية تحت مظلة الدراسات الفلسفية المختصة بالمعرفة والمعنى وفلسفة اللغة، كما أنه لا بد من الفلسفة من جهة كونها فن صناعة المفاهيم وإنتاجها، ولا يمكن قيام مشروع تجديدي إلا بإعادة بناء المفاهيم وتوضيح أطرها ودلالاتها ومقاصدها.

والفلسفة من جهة ثانية هي الحامل النقدي الذي من خلاله يمكن قراءة الحاجة لتجديد الخطاب الديني، وتحديد أُطُر وكيفيات وحدود هذا التجديد، خاصة وأن «الطابَعَ المباشِرَ» الذي تتصف به معظمُ الخطابات الدينية هو نتيجةٌ طبيعيةٌ لافتقار تلك الخطابات إلى الاهتمام بالتنظير وفَهْم الأسبابِ الموجِبة ومنظومة العلل والنتائج في المقاصِد التشريعية، والسُّنَن الكونية، وطبائعِ الأشياء، ولا سيما الطبيعة البشرية، وإدراكِ الترابط بين المسائل والقضايا التي نعمل على إصلاحها والنهوض بها. كما أننا بحاجةٍ إلى التقويم والمراجعة الدائمة، والنقد والنقد الذاتي، وبغير هذا كلِّه لن نستطيع أن نُبْصِرَ مواقع أقدامنا، وهذا كُلُّه بحاجةٍ إلى «إثراء البُعْد الفلسفي» لدى رجال الدِّين، إذ لا يمكن أن يتحقق الوعيُ المطلوبُ للخطاب الديني دون فلسفة واضحة وشارحة لهذا الوعي.

الحاجة إلى علوم المجتمع

يجمع أغلب علماء الإسلام ومفكريه أنه دين حياة وآخرة، وأن صلاحه لكل زمان ومكان وقوم يجعله مرجعاً دائماً لحل المشكلات ومواجهة التحديات، وإقرار العدالة، والمساواة، وتحقيق القيم الاجتماعية، والارتقاء روحياً بالفرد والجماعة وصناعة الحضارة والمضي بها لتغدو نموذجاً عاماً للإنسانية جمعاء، إلخ.. ورغم ذلك يسأل المسلمون أنفسهم كل يوم الأسئلة الآتية وغيرها:

- لماذا فقد المسلمون دفة قيادة الحضارة العالمية بعد مئات السنين من تربعهم على قمتها؟

- لماذا يكثر الفقراء في ظل نظام الاقتصاد الإسلامي الأكثر عدالة وتكافلاً بضمانة الخطاب الديني حوله؟

- منذ قرنٍ ونصف ونحن نشخِّصُ الدَّاء ونَصِفُ الدواء، ثم لا نجد تقدُّماً في حالة الأمة، فلماذا لم يطرأ أيُّ تطوُّرٍ على صعيد تشخيص داء الأمة ولا على صعيد الدواء الذي عليها أن تتناوله؟

- لماذا فقد المسلمون رُوْحَ المبادرة على الصعيد العالمي في نشر الوعي وثقافة الإنسانية وهم أتباع دين عالمي؟

- لماذا انبثَقَ من «دين الرحمة» متطرِّفون ومتشدِّدون قتلوا الناس باسم الدِّين؟

- لماذا استطاعت الأمم والشعوب أن تؤسِّسَ اتحاداتٍ تجمعُ تفرُّقها -كالاتحاد الأوربي والولايات المتحدة- وما زالت أمة الإسلام مبعثرةً بين أحزابها وطوائفها وطبقاتها، وهي التي تقرأ كل يوم ((إنَّ هذه أمتكم أمةً واحدةً))؟

إن أي مشروع تجديد في الخطاب ينبغي أن يضع هذه الأسئلة وأمثالها منارة لا تدل على الأسباب فحسب، بل ويجب أن تتضمن خطط العمل لتغييرها وصولاً إلى الغاية المنشودة من أهداف التجديد والتغيير. ولن يتحقق ذلك إلا أذا اعتمد الخطاب الديني الجديد علوم الإنسان والمجتمع، وأخذ بأسبابها، وناقش الأحكام الدينية وفسرها (الفتاوى) في ظل معطاياتها، واستطاع فهم الطبيعة البشرية واحتياجاتها كشرط ضروري لتلبيتها.

الحاجة إلى العلوم الطبيعية

منذ أربعة قرون خلت، وحتى اليوم، أصبح الوعي العلمي هو الوعي الإنساني السائد، إذ استطاع العلم عبر مناهجه ومكتشفاته واختراعاته أن ينتقل بالحياة الإنسانية نقلات نوعية شملت كل الجوانب والموضوعات، فتحققت في فترة زمنية قصيرة أضعاف المنجزات التي حققتها البشرية عبر عشرات آلاف السنين التي سبقت ولادة العلم الطبيعي. ولقد كانت أوروبا هي الحاضن لهذه الولادة، بعد مخاض عسير استوجب تغيير الخطاب الديني المسيحي تغييراً جذرياً، وتجديده على أُطر وقواعد علمانية، فرقت بشكل جذري بين المعارف الموضوعية والمعتقد الديني، وأزاحت عن كاهل المعرفة ثقل قرون عدة من التجهيل والظلام، وأعادت اعتبار فضاء الإيمان حيّزاً مستقلاً للقيم الروحية والطمأنينة الفردية بعيداً عن استبداد العقيدة وتسلطها.

أما الإسلام اليوم، ومن منطلق شموليته لكل شؤون الناس في دنياها وآخرتها، فإنه أحوج إلى الخطاب القائم على حقائق العلم الموضوعي، والاستناد إلى روح الوعي العلمي، وإلى فلسفات العلوم التي لم تغير تفاصيل أيامنا العادية فحسب، بل طالت أيضاً رؤيتنا لذاتنا، وللكون من حولنا، ولتصوراتنا عن الوجود وماهيته، ومكانتنا فيه.

إن الوعي العلمي اليوم هو الضامن الحق لتحقيق رسالة الإسلام وحضارته، وهو الذي حققها في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية سابقاً. أما أن يبقى الخطاب الديني منفصلاً عن العلم الطبيعي، فقد أثبت التاريخ العلمي المعاصر أن هذا الانفصال لن يقوي الدين في شيء، ولن يضعف العلم في شيء.

أخيراً.. إن جوهر مفهوم تجديد الخطاب الديني هو مخاطبة الجمهور بلغة العصر، وتوجيه أهداف الشريعة نحو الحفاظ على مصالح الناس وحقوقهم، وإعادة بناء الخطاب على قيم المعاصرة والحداثة، وعلى رأسها نبذ العنف وقبول الآخر والاعتقاد بالشراكة الإنسانية بين الجميع، واعتبار دنيوية الإنسان وحقه في العيش وإعمار الأرض، والحفاظ على حياته وكرامته، وبهذا يتحقق جوهر الخلق وغايته، ونكون لله خلفاء على هذه الأرض، تصديقا للآية الكريمة: (إني جاعل في الأرض خليفة).