قوى الشد العكسي ستحاول حرف اتجاه حملات مكافحة التهرب الضريبي عن أهدافها الحقيقية وكعادتهم سينثر المتهربون الفعليون قنابل الدخان!.

تفاعل المشهد الإلكتروني مع مداهمات ضريبة الدخل لمتهربين مفترضين ضريبياً وكما رشح الفضاء الإلكتروني شخصيات ومؤسسات إلى الاتهام في قضايا فساد مزعومة ايّام ما سمي بـ «الربيع العربي» ها هو مجدداً يتخذ من الحملات منصة لاغتيال من يشاء!.

حملات الضريبة فتحت الباب على مصراعيه أمام إطلاق نار عشوائي على مواقع التواصل تصيب شركة أو شخصية تفترض انها متهربة ضريبيا وتستغرب تأخر مداهمتها ووضعها في قفص الاتهام.

ليس هناك من لا يؤيد تحصيل حقوق الخزينة من الضرائب والرسوم هو تحقيق للعدالة لكن على حد تطبيق القانون وعدم الأخذ بالشبهة او غض الطرف عن الاتهامات غير المسنودة والتي ذهبت إلى تحديد المبالغ المطلوبة قبل أن تفرغ لجان التدقيق من عملها، وقبل أن ينظرها القضاء ويفصل فيها بين الخيط الأبيض والأسود.

حتى لا تتحول حملات التدقيق الضريبي إلى موجة ترفع سقف التوقعات وتتصاعد في وجه الحكومة كما حصل في قضايا فساد لم تفض إلى شيء لتعمل الدوائر المختصة في صمت وتأجيل الصخب ليصاحب النتائج حال ثبوت الإدانة وإلا فإن صدعاً جديداً سيضرب جدار القطاع الخاص المنهك أصلاً.

مكافحة التهرب الضريبي استحقاق وطني سعت كل الحكومات إلى تنفيذه أخفقت حيناً ونجحت أحياناً لكن عينها لا يجب أن تغفل عنه سواء كانت الخزينة في أوقات العسر كما في اليسر.

صحيح أن المصدر الرئيس للموارد هو الضرائب والرسوم، وصحيح أن العدالة الاجتماعية والاقتصادية تفرض أن تتحمل الطبقات العليا مسؤولية رئيسة في هذه اللحظة من الضائقة عوضا عن زيادة اعباء الطبقات الفقيرة لكن ليس صحيحاً أن بديل العجز في مكافحة التهرب هو فرض ضرائب جديدة بل إنهاء الجنات الضريبية الرسمية والمقوننة في الجنات الضريبية موئل الصناعات الوهمية والسجائر.

مكافحة التهرب الضريبي لازمة تحت كل القوانين، وفي كل الظروف وتحصيلها يسعف إيرادات الخزينة لكن الادعاء بتقدير حجمها هو مثل الإدعاء بأنها الحل لمشكلة العجز في الموازنة وحتى لا تعتري الحملات شكوكاً وإثارة أكثر من اللازم واختلاطا في مفهوم إشاعة العدل حذار من أن تحرفها قوى الشد العكسي عن أهدافها.(الرأي)