لم أشأ يوما أن أكتب وصفا لحكومتنا العتيدة بأنها "رأسمالية مغامرة"، بالرغم من أن علامات الشيخوخة والهرم أصبحت بادية عليها، ذلك أن (العِلّة الإدارية) للحكومة ولأي حكومة كانت؛ لا تعني بالضرورة وصولها إلى مرحلة الشيخوخة، بقدر ما تعني عدم تنفيذ العمل المطلوب منها وفقا لضوابط محددة، وبإجراءات كفؤة لتحقيق مآرب مبتغاة من الغاية المقصودة في وصفها كحكومة، قُدّر لها أن تمتلك ناصية الولاية العامة للدولة، وبيدها زمام القيادة والمبادرة، إذ أن عمرها وإن طال لا يعني سببا لهرمها.
في حالتنا الأردنية، لا يخفى على أحد فقد نجحت الحكومة في إحتواء آثار الوباء من خلال عامل حاسم هو (قانون الدفاع) حيث تم إتخاذ إجرءات سريعة لإحتواء الوباء وبجهود مثمرة، ساهم فيها ثلة ملهمة بقيادة حكيمة، وبإقتدار إستطاعت تدارك الآثار الصحية للجائحة، دون أدنى عناء أو مساهمات مالية فعلية من الحكومة للمتضررين، حتى أوصلتنا إلى مرحلة (معتدلة الخطورة)، ضمن منظور عالمي تأثر بالوباء حيث باتت فيه الهيمنة الامريكية تضعف تدريجيا أمام القوة الإقتصادية الناشئة في الصين.
وفي الجانب الآخر؛ فقد فاقمت هذه الحكومة أسباب وجودها، وأصبحت في منأى عن المواطنين، فهي تعمل ضمن مبدأ ينطبق على حالتنا الأردنية، وكمثال على ذلك؛ فقد كان الوصف فيمن يرمي بمشاكله أو نفاياته أو ملوثاته بإختلاف أنواعها وينفثها من البيئة الداخلية العائدة له إلى البيئة الخارجية المحيطة؛ بأن يطلق على وصفه بأنه يعمل ضمن مبدأ: Not in My Back Yard (NIMBY)، أي أن المشكلة (لا تعنيني كونها ليست ضمن حدودي)، فيتخلى عن مسؤولياته البيئية وتوابعها الأخلاقية وحتى الصحية. هذا الواقع ينطبق حقيقة على حكومتنا المستجدة بفريقها المطعم بخبرات بعضها (عتيد) وبعضها الغالب (مستجد)، فهو خليط (غير متجانس) من فريق هواة خبراتهم التراكمية لا تصلح لإدارة الأزمة وما بعدها. حيث نقلت مسؤولية تبعات الكورونا من ملعب الحكومة إلى ملعب القطاع الخاص، وتخلت عن مسؤولياتها وتركت السيف مسَلّط على العامل من قبل أصحاب العمل، فالتهرب من المسؤولية ليس حنكة، فانحازت الحكومة لأصحاب رؤوس المال ولأرباب العمل ضد العامل، ونأمل أن لا يؤدي ذلك إلى إحداث شرخ مستقبلي في (الأمن المجتمعي) للدولة...في حين لم تترجم فعليا على أرض الواقع التوجيهات الملكية (للتحوط) النفطي بأنواعه كملاذ آمن إستراتيجي للنفط والمشتقات النفطية، ولم تستطع تحقيق حلم المواطن بالشعور في أثر إنخفاض فاتورة النفط ومشتقاته إلا لشهر واحد فقط!! فهل توقعت وزارة الطاقة (مثلا) بأنه في حال تم التوصل (خلال اليومين القادمين) كنتيجة للمفاوضات الجارية حاليا بين (دول الأوبك وحلفائهم من الدول)، والبالغ عددهم (23) دولة على زيادة نسبة التخفيض من حصصهم المقررة، وتمديد التخفيض العالمي من 10 مليون برميل يوميا إلى 8 مليون برميل يوميا المتفق عليها في شهر نيسان الماضي من هذا العام؛ فإن هذا سيؤدي الى زيادة معدل امتصاص الفائض النفطي في العالم في فترة أسرع؛ مما سيؤدي الى إعادة التوازن بين (العرض والطلب) في أسواق النفط العالمية للوصول إلى سعر 55 دولار /برميل لنفط غرب تكساس الأمريكي، و 60 دولار /برميل نفط مزيج برنت البريطاني خلال الشهرين القادمين، يأتي هذا تزامنا مع تخفيف إجراءات الحظر والبدء بفتح الإقتصاد العالمي، مما يدعو للإستهجان والإستغراب من عمق تفكير المعنيين في قطاع الطاقة في إجراءات التحوط المتواضعة التي تمت بالخصوص، والتي شكلت أقل من 6% من قدرة التخزين الكلي للمملكة، وما يعادل 25% من سعة التخزين الكلية لخزانات الشركة اللوجستية للمرافق النفطية الواقعة في الماضونة.
وعلى النقيض من ذلك؛ حيث تعمل هذه الحكومة على تعظيم إيراداتها من الضرائب والرسوم والجمارك، يقوم القطاع الخاص ممثلا بالشركات المعنية، بتعيين (ثلة) من المتقاعدين المختصين خصيصا بشؤون الضرائب للإبداع في التهرب الضريبي!!.
عمليّا أيضا، يبدو بأن الحكومة أصبحت عاجزة تماما عن تقديم المساعدات للمؤسسات الناشئة لدفع رواتب موظفيها بسبب قرارات الحظر، وأوامر الدفاع والتعديلات التي تمت عليها، مُتذرّعة في ذلك بأن الموضوع شأن عالمي، مما ساهم في نقل الأزمة المستفحلة عمليا من حضن الدولة إلى حضن المؤسسات بما فيها شركات القطاع الخاص المعنية. وكوننا جزء من المشهد العالمي الشائك في الوقت الحالي، فيلزمنا وضع خطط (للإنقاذ المالي وللإستجابة الإقتصادية) برؤى ملهمة، هدفها إحداث نقلة نوعية بالملف الإقتصادي، فلا يكفي أن يكون لدينا (وزير مالية طموح) وفريق من حوله ضعيف، يقابله وزارة أخرى وأقصد (وزارة الطاقة) التي لم تترجم فعليا التوجيهات الملكية للتحوط بالخصوص!!، فنحن بحاجة ماسة للإبداع في هذا الملف كما أبدعنا في حالة الكورونا، وليكن هدفه الأسمى الخروج والتعافي وبأقل الخسائر من هذه التبعات. فلا نريد (محاولات متواضعة) للإبداع بقدر ما نحن أحوج إلى الحصول على نتائج إيجابية مبشرة، وأحد الأدوات للحل هو إحكام الرقابة المالية بأدواتها المختلفة والأخذ بإجراءات التحوط، فكثير من الأزمات المالية سببها عدم تطبيق مثل هذه الأدوات. كما لا يخفى على أحد بأن نهج الحكومة في ترشيق القطاع العام هو نهج خاطيء، فهيكلة القطاع العام من خلال تخفيض كوادره لا تعني بالضرورة زيادة كفاءة هذا القطاع، وهي خطوة مرحلية قصيرة المدى، وهنا (أحذّر) بأن آثارها ستكون كارثية، لعدم وجود الخبرات التراكمية والكفايات الوظيفية للصف الثاني، ولما تبقى من الصف الأول في معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية.
محليا وبالتناوب أيضا؛ (فالإحتياطي الأجنبي الحالي) من سلة العملات المختلفة مُطمئن كما يبدو عليه؛ فلا خوف على سعر صرف الدينار في المرحلة الحالية، بالرغم من أن البنك الدولي قد توقع حسب آخر نشراته إنكماشا في الإقتصاد الأردني بنسبة تصل إلى 3.5% خلال العام الحالي ولم نشهده منذ أكثر من (30) عاما، أمام مديونية مرعبة تصل إلى 42 مليار دولار بشقيها الداخلي والخارجي! كما توقع أن تصل نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي(GDP) إلى 108.5% خلال العام المقبل، حيث زاد الدين العام خلال (10) سنوات بمقدار (20) مليار دينار، فزيادته تعني زيادة المخاطر وتصنيفا إئتمانيا دوليا أقل، وكنا نتمنى نموا ليخفّض قيمة الدين العام للمملكة، ناهيك من أن هذه الحكومة وما سبقها من حكومات قد تجاوزت على (قانون الدين العام) وهو واجب التطبيق والذي تنص المادة (23) منه على ما يلي:-
(( على الرغم من أي نص مخالف لايجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على (60)% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البينات)).

كما اشارت المادة (24) من ذات القانون إلى ما يلي:-
(( تسري أحكام المادة (22) والمادة (23) من هذا القانون إعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء)).
وأشارت أيضا المادة (27) منه إلى أن:-
(( رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون)).
إذن ما هي ضوابط عمل هذه الحكومة وما سبقها من حكومات؟ أليس الأسلم أن تعمل على تقليص الآثار السلبية المترتبة على الإفراط في المديونية، والتي أحد أهم أسبابها التوسع في الإنفاق العام من جهة وقلة الإيرادات من جهة أخرى؟ ألا يتوجب وضع خطة مرحلية لإدارة الدين العام ورفع النمو؟ وإلى متى سنكون سائرين بنفس الإفراط بالنهج المتبع؟ أننتظر ساعة المواجهة؟ فكيف تخالف الحكومات المتتالية ومنها هذه الحكومة قانونا هي من سنته، والمتعلق بنسبة الرصيد القائم للدين العام والبالغ (60)% من الناتج المحلي الإجمالي من جهة؟ ولم تضع حتى تاريخاً محدداً لتفعيل سريان نص من بنوده من جهة أخرى؟ علما بأنها هي المسؤولة حسب نص المادة (27) من ذات القانون عن تنفيذه.....ويساندها في ذلك وزارة الطاقة التي لم تفعل فعليا إجراءات التحوط اللازمة في شراء النفط والمشتقات النفطية، ولم تقم بترجمة التوجيهات الملكية بالخصوص... أليست برأيكم هي حكومة رأسمالية مستجدة غير خبيرة لكنها مغامرة؟
"حمى الله الوطن والقائد وحماكم جميعا"