أثبت الأردن على مر العقود الماضية أنه وطن الكفاءات الطبيّة حيث كان وجهة للعلاج للعديد من مرضى المنطقة والعالم. أما فيما يخص السياحة الطبية في الأردن، فتعتبر هذه السياحة مصدراً تعتمد عليها العديد من القطاعات الاقتصادية غير الطبية كالمنشآت الفندقية، خاصة الصغيرة كالشقق الفندقية والقطاعات المساندة كقطاع النقل والخدمات وغيرها التي يدعمها طول إقامة المرضى القادمين للعلاج ضمن سلسلة متكاملة، مما يعني زيادة انفاق المرضى وتحريكهم للأسواق المحلية.

يمكن لنا رصد بعض البلدان التي أثبتت كفاءتها السياحية الطبية على مستوى الشرق الأوسط والعالم كتركيا وتايلند في العقد الأخير، والتي أصبح دخل السياحة الطبية فيها ضمن خططها الاستراتيجية الاقتصادية، فعلى سبيل المثال تخطط تركيا ليصبح دخلها من السياحة الطبية ٢٠ مليار دولار في عام ٢٠٢٣، وكانت تايلاند وتركيا قادرتين على صنع عروض متكاملة لجذب المرضى القادمين من الخليج والدول العربية في الوقت الذي كان فيه قرار الأردن سابقا التشديد على دخول بعض الجنسيات العربية، وكان حال الفاتورة الطبية في الأردن في تصاعد أمام بعض الجنسيات الأخرى والتي كانت ترى في الأردن الجهة المثلى للعلاج، بالإضافة الى غياب رقابة حقيقية ومتابعة لجميع أطراف هذا النوع من السياحة مما فاقم من الخسائر وساهم في تراجع هذا القطاع أمام منافسيه.

لو درسنا الانفاق على السياحة الطبية لعلمنا أن تنفق دول الخلبج حوالي العشرين مليار دولار سنويا على العلاج في الخارج، بما يعادل ١٥% تقرببا من سوق السياحة الطبية العالمية، وهنا يجب التوقف مليّاً أمام هذا الرقم وحده خاصة اذا علمنا أن ٤٥% من هذه الحالات المرضية تقصد تخصصات الأورام والعظام والقلب، والأردن كان ولا زال زاخرا بالكفاءات الطبية في هذه التخصصات. بالتالي هناك فرصة للبدء بالعمل وفورا وبكل جهد للاستئثار بكل ما أمكن على النسبة الأعلى من هذا الرقم وهذا ليس بالمستحيل خصوصا اذا استحضرنا الحوافز الموجودة لدينا والتي تجعل من الأردن وجهة مفضلة للمريض الخليجي على غيرها. فالأردن هو الأقرب جغرافيا من كافة دول الخليج وكدولة عربية لا يجد فيها المريض الخليجي تحدياً في اللغة والعادات.

في زمن جائحة كورونا كانت نتائج جولات معركتنا ضد الجائحة ناجحة على مستوى العالم، وفي هذا فرصة لاعادة تموضع الأردن على خارطة السياحية الطبية في المنطقة مقابل منافسيها الذين كانوا قادرين على كسب نسب عالية من الحصة السوقيّة لهذا النوع من السياحة،
واليوم يجب أن يكون خيار السياحة الطبية والتركيز عليه أولوية للجميع، خاصة خلال فترة مابعد الأزمة مباشرة وذلك لعدد من الأسباب، أولها حقيقة أن هناك مرضى يحتاجون للسفر خارج بلادهم للعلاج. واليوم هناك فرصة حقيقية لجذب هؤلاء الى الأردن عن طريق وضع آلية عملية وعلمية لادخالهم الى المستشفيات أو الى المنشآت الفندقية المختلفة تبعاً لحالتهم.

ويمكن لنا تلخيص بعض الاجراءات التي يمكن اتباعها للتعامل مع هؤلاء المرضى في زمن بات واضحاً أن درهم الوقاية العلاجية أهم من كل خطوات العلاج. تبدأ الخطة من التأكد من خلو جميع المرضى القادمين للأردن من الفايروس من خلال خطة تفصيلية ممكن بدء العمل عليها لنكون على جاهزية عالية في مرحلة ما بعد السيطرة على الفايروس وما يلي ذلك من مرحلة تخفيف القيود على المعابر الجوية والبرية، وخلال ذلك الوقت يجب البدء بخطط للتسويق الحقيقي للمملكة طبيا واستخدام المنصات الالكترونية والتطبيقات الحديثة التي كنا قد اقترحناها لتوفير الجهد والعناء على المريض القادم من الخارج ولتشبيكه مع الأطباء المختصين وتقديم كافة الخيارات المعروضة له من خدمة طبيّة وفندقيّة ومواصلات وغيرها ضمن أسعار معروفة مسبقا ومعلومات كافية ووافية للمريض تكون لديه قبل حضوره للأردن، وهذا سيولّد لدى المريض ثقة عالية بالخدمات المعروضة خاصة عند وجود جهة رسمية تقوم بدور الرقابة والمحاسبة لجميع أطراف العملية على هذه المنصات كوزارة السياحة والصحة، بحيث تعمل على استقبال الشكاوى والملاحظات وتقوم بمتابعتها على أكمل وجه. وقد تم تقديم خطة تفصيلية في السابق ومازالت موجودة وجاهزة للتطبيق.

لقد حبانا الله بنعمة يجب المحافظة عليها، فسمعة الأردن كبلد جدير بالثقة من الناحية الطبية لابد وان نحافظ عليها وندعمها بكل ما أوتينا من مصادر، مع الوعي التام بأن الطب لوحده لا يكفي لدعم السياحة الطبية، لذلك يجب تكاتف جميع القطاعات المعنية وخلق شراكة حقيقية ما بين القطاع العام والخاص من أجل المحافظة على هذه المكانة المهمة للأردن على خارطة السياحة الطبية.