الحماية الاجتماعية مفهوم يعنى بتأمين حياة كريمة للمواطن ، من خلال تكافل وطني بين جميع الأطراف: الحكومة، والقطاع الخاص ، ومؤسسات المجتمع المدني، والافراد، على تحقيق هدف الحماية الاجتماعية وذلك وفق خطة وطنية شاملة، والتى تتكون من حزمة سياسات متكاملة ومتشابكة فى مجالات: الصحة، والضمان الاجتماعي، والتقاعد ، والتعليم، وتوفير الخدمات الأساسية لتطوير مستوى المعيشة، وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين بدون تمييز سواء أكانوا داخل الوطن أم خارجه.

من المسائل الجوهرية التي تابعتها في ظل أزمة كورونا مع الإخوة العاملين في الخارج موضوع الحماية الاجتماعية للمغتربين والذين يتجاوز عددهم 800 الف عامل ، منهم شريحة لايتجاوز عددها 10 الآف عامل مشمولة بالتقاعد المدني، وسمحت تشريعات الضمان شمولهم اختياريا منذ عام 2019، وهناك شريحة اخرى تم شمولها اختياريا من غير المشمولين بالتقاعد المدني، وشريحة اخرى خارج نطاق الحماية، علما ان عدد المشمولين اختياريا في الضمان الاجتماعي لايتجاوز (75) الف مشتركا رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

من التهديدات التي ستفرضها أزمة كورونا فقدان مالايقل عن 200 الف اردني لوظائفهم في دول الخليج العربي، وما لايقل عن نصف هذه الشريحة ستكون خارج الحماية الاجتماعية ، فقد خسرت سنوات عديده من عمرها من غير الشمول في التقاعد المدني او الضمان الاجتماعي أو الشمول في احدهما او كلاهما مع صعوبة الحصول على راتب تقاعدي وفقا لأي من هذين القانونين.
والتساؤل: ماهي السياسات التي يمكن للحكومة إتخاذها للإستجابة لهذا التحدي؟ وللإجابة نطرح السيناريوهات التالية:

الأول: صدور قرار حكومي يعتبر فترات الاغتراب للأردني المشمول بالتقاعد المدني فترات مشمولة بالتقاعد المدني ؛ على أن تحصل منه الاشتراكات المقررة عند تسوية حقوقه ، وبالتالي لاداعي لشموله بمظلة الضمان الاجتماعي؛ وهذا يخدم الراغبين في الحصول على رواتب متدنية او متوسطة .

والأخذ بهذا السيناريو يكبد الخزينة رواتب تقاعدية مستقبلية ؛ كما أنه لايصب في مصلحة المغتربين الراغبين في الحصول على رواتب تقاعدية مرتفعة كون حصولهم على راتب تقاعد من الضمان أفضل بكثير من راتب التقاعد المدني.

الثاني: صدور قرار حكومي بتخيير الموظفين المشمولين بالتقاعد المدني ولم يستوفوا شروط استحقاقه ، سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها ؛ مشمولين بالضمان الإجتماعي من تاريخ تعينهم ، على أن تتولى وزارة المالية تحويل عوائدهم التقاعدية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ويتعهدوا بإستكمال دفع الإشتراكات المقررة والفائدة القانونية المترتبة على شمولهم بأثر رجعي وتحتسب هذه الفترة خدمة فعلية لهم.

هذا السيناريو الأنسب للعاملين وللحكومة ؛ حيث يتيح لهم الحصول على رواتب تقاعدية مرتفعة مقارنة بالتقاعد المدني ؛ كما أنه الأنسب للخزينه التي ترهقها فاتورة الرواتب التقاعدية ، كما أنه يعطي فرصة لهذه الشريحة بترك وظائفهم الحكومية وبالتالي فتح المجال للحكومة بتوظيف بدائل أقل كلفة.

الأخذ بهذا البديل يتطلب تعديل أنظمة الضمان الإجتماعي بإلغاء شرائح الأجور المقررة للإشتراك الاختياري بالشكل الذي يضمن المرونة بالإختيار بين الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور ضمن ضوابط تحافظ على حقوق المؤسسة في هذا الجانب، مع الأخذ بعين الإعتبار تطوير سياسة لإلزام العاملين في الخارج بالإشتراك إختياريا بالضمان الاجتماعي وضرورة إضافة تأمين التعطل لهذا الإشتراك .