ان ضم مساحات أراضي غور الأردن يعني إطباق الطوق على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعزلها عن التواصل الحدودي مع الأردن وهذا يعني استحالة قيام دولة فلسطينية حسب رؤية حل الدولتين مما يعني انتهاء رؤية حل الدولتين ويعني انهيار وحل السلطة الفلسطينية وانتهاء دورها الوظيفي والذهاب لخيار الدولة الواحدة والمقصود بها هي يهودية دولة الاحتلال أحادية القومية والانقلاب على كل ما تم توقيعه مؤخرا من اتفاقيات ومعاهدات بين دولة الاحتلال وقيادة السلطة الفلسطينية ويعني الضم أيضاً ممارسة الهمز واللمز بالتوطين واحياء طرح ساسة دولة الاحتلال للوطن البديل وهو ما يعني بتشكيل خطر حقيقي على الهوية الأردنية وعلى أمنها الوطني ويستهدف مصلحة الأردن العليا حيث من الممكن أن تقدم قوات الاحتلال على تهجير موجة جديدة من الفلسطينيين للأردن بقوة السلاح وبقوة المحاصرة والتضييق والتطفيش

ان أراضي غور الأردن المزمع ضمها تمثل 30% من مساحة أراضي الضفة الغربية المحتلة اضافة لمساحات من أراضي الضفة الغربية المصنفة بمنطقة ج اضافة للمستوطنات في الضفة والتي تبلغ مساحتها ما يقارب 10% اذن نحن نتحدث عن 40% من مساحة الضفة الغربية التي يزمع الاحتلال ضمها وهذا يعني بأن هذه المساحة لم تعد متاحة للشعب الفلسطيني في استثمارها واستغلالها من كل النواحي بداية الزراعية والسكنية والسياحية والمعيشية وغير ذلك وما تبقى من مساحة في الضفة المحتلة لن تكون مؤهلة على أي حال من الأحوال بأن تكون حتى شبه دويلة فهي أقرب أن تكون إلى كنتونات وبؤر سكانية متناثرة هنا وهناك متقطعة الأوصال مخردقة مثل الجبنة السويسرية من ناحية الشكل

والضم يعني مزيداً من بناء المستوطنات الجديدة في فضاءات الضفة الغربية المحتلة ومحاصرة ما تبقى من أراضي الضفة وغياب التواصل الحدودي المشترك مع الأردن مما سيشكل تحديات جمة للشعبين على كثير من الصعد وبذلك يفرض الإحتلال مبدأ الاطباق على المساحات بفكي الكماشة لمحاصرة الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية

الضم يعني تكريس الاحتلال ومواصلة دولة الاحتلال تحقيق مخططاتها ومشروعها الاستعماري في بسط سيطرتها الكاملة على كامل التراب الفلسطيني وسعيها لشرعنته واعتراف المجتمع الدولي بذلك والقضاء على أي حلم فلسطيني بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة قابلة للحياة يريد الاحتلال تكريس السيادة الكاملة على الحدود براً وبحراً وجواً وخطورة الضم تكمن بالاعتراف الدولي في عملية الضم وستعتبر الأراضي الفلسطينية بعد ذلك ليست بأراضي محتلة بل أراض تمت استعادتها مما يعني بأن لا عودة للاجئين الفلسطينيين ويعني توطين الفلسطينيين في دول المنافي التي يعيشون فيها في الشتات وبذلك يعني أن الاحتلال يريد حسم المعركة ديمغرافياً ليس فقط في القدس بل في معظم أراضي الضفة الغربية