تأتي ذكرى حرب حزيران ١٩٦٧ هذا العام ، وسط ظروف وتطورات متسارعة وغير مسبوقة شهدها ملف القضية الفلسطينية مؤخرا ، تمثلت بالقرارات والاجراءات الصادمة التي اتخذها الرئيس الاميركي دونالد ترمب ، عندما اعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها ، وبضم الجولان وغور الاردن والمستوطنات الى السيادة الاسرائيلية ، وقطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين ، وايقاف المساهمة الاميركية المالية للاونروا ومحاولة اسقاط ملف اللاجئين وحق العودة وغيرها من القرارات الجائرة في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ، التي تعتبر مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي التي لا يحسم امرها الا بالتفاوض ، وان الأراضي العربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس أراض محتلة ، ولا سيادة لإسرائيل عليها.

ترافق ذلك مع تراجع هذا الملف على اجندات دول المنطقة تحديدا بسبب المشاكل والخلافات الداخيلة والبينية والاقليمية ، بحيث لم يبق الا الصوت الاردني ممثلا بالدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك ، التي مكنت الاردن من فتح العديد من قنوات التواصل والاتصال بفواعل النظام الدولي انتصارا للجانب الفلسطيني وتأكيدا على حقوقه المشروعة ، وهو يضع هذه الاطراف المؤثرة امام مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والسياسية والتاريخية بضرورة النهوض بدورها بتفعيل المرجعيات الدولية في هذا المجال ، مما يعكس جهود جلالته المكثفة والدؤوبة التي أسهمت في بلورة حراك سياسي دولي رفض وبالاجماع القرارات الأميركية المخالفة لهذه المرجعيات ، وكما عكسته البيانات والقرارات الصادرة عن اللقاءات والاجتماعات العربية والاسلامية والاقليمية والدولية المختلفة ، وذلك تماهيا مع دور جلالة الملك المحوري في التعاطي مع كل ما من شأنه نصرة القضية الفلسطينية وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة والعالم . الى جانب دور الدبلوماسية الاردنية ونجاحها في استحضار الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وتضمينها البيانات الختامية الصادرة عن هذه الفعاليات .

ترافق ذلك مع اقامة المسيرات الشعبية التعبيرية والتضامنية التي شهدتها مختلف محافظات المملكة ومناطقها دعما وتأييدا ومساندة والتفافا حول القيادة الهاشمية في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة في اشارة الى الترابط والتلاحم القوي ما بين القيادة والشعب حول الملف الوطني والقومي والعروبي ممثلا بملف القضية الفلسطينية ، وهي الاجواء التعبيرية التي امكن من خلالها ارسال الاشارات والرسائل الاردنية التضامنية مع هذا الملف الحيوي والاستراتيجي الى كل من يهمه الامر في الادارة الاميركية على وجه الخصوص بان لا تنازل اردني عن هذا الموقف الوطني والقومي والتاريخي المشرف تحت اي ظرف ومهما بلغت الضغوطات.

وما اللاءات الثلاثة التي اطلقها جلالة الملك .. لا لتصفية موضوع القدس باعتبارها خطا احمر ، ولا للتوطين ولا للوطن البديل ، الا الرد االملكي البليغ على كل المحاولات الرامية الى تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته وتقرير مصيره.

وكذلك الحال في القرارات التي اتخذتها منظمة اليونسكو التي نفت وجود اي علاقة لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق ، وإدانة اعمال الحفر بمدينة القدس المحتلة ، وعدم شرعية الإجراءات او أي تغيير احدثته إسرائيل كقوة قائمة على الاحتلال في بلدة القدس القديمة ومحيطها بعد احتلال القدس 1967 ، واعتبارها باطلة ومنعدمة الأثر القانوني وفقا للقانون الدولي ، وتثبيت تسمية المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد ، حيث انتزع الأردن اعترافا دوليا من قبل مجلس الامن باستخدام هذا المسمى ، وافشل بذلك المساعي الإسرائيلية باطلاق مسمى جبل الهيكل ، حيث ذكر جلالة الملك في تصريحاته بان المسجد الأقصى كامل الحرم القدسي الشريف لا يقبل الشراكة او التقسيم . إضافة الى نجاح الاردن في تأكيد ان تلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من الأقصى , وتسجيله مدينة القدس ضمن مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر منذ عام 1981 ، ودوره في اعادة فتح المسجد امام المصلين في اكثر من مناسبة ، ووضعه المجتمع الدولي بصورة الحقائق والأدلة الدامغة التي تعري الادعاءات الإسرائيلية في المدينة المقدسة وكشف زيفها .

في تأكيد على تحمل الأردن لمسؤولياته والتزاماته الدينية والقومية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية ، بصورة ابقت الزخم السياسي الدولي لها ووضعتها في دائرة اولويات واهتمامات المنظومة الدولية ودوائر صنع القرار الدولي ، تأكيدا على المواقف والمبادئ والثوابت الأردنية تجاهها لتمتعها بالاولوية على الاجندات الملكية كقضية اردنية وطنية واستراتيجية، في تأكيد على تعامل الاردن مع هذا الملف ضمن اقصى طاقاته وامكاناته والادوات والاوراق التي يمتلكها ، ممثلة بالخطوات والوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية ، التي امكن له من خلالها احداث وتحقيق انتصارات معنوية توجت في حصوله على الدعم والحشد الدولي ، تفعيلا لقرارات الشرعية الدولية الداعمة والمساندة للجانب الفلسطيني .

وفي إشارة ايضا الى حرص جلالة الملك على وضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته في التعاطي مع القضية الفلسطينية بشكل عام والقدس بشكل خاص ، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ، والدور الأردني الديني والتاريخي في القدس الشريف ، للحفاظ على الوضع القائم ، والحيلولة دون تهويدها وتغيير هويتها وطابعها ومعالمها العربية والإسلامية والتاريخية . فقد اوضح جلالته بانه لن يغير موقفه بالنسبة للقدس ، باعتبارها خطا احمر ، مؤكدا على وجود ضغوط اقتصادية على الاردن ، نتيجة لمواقفه السياسية خاصة من القدس ، وان احدا لا يستطيع ان يضغط على الاردن في موضوع المدينة المقدسة ، وان الجواب سيكون كلا .. . متسائلا جلالته .. الى متى ستظل القدس تواجه مخاطر تهدد هويتها وتراثها ، مشيرا الى التداعيات السلبية على مستوى العالم ، التي ستترتب على تهديد حرية العبادة وتقويض القانون الدولي . اضافة الى الجهود الملكية ودورها في اعتبار الاوقاف الاسلامية الاردنية في القدس السلطة القانونية الحصرية والوحيدة على المسجد الاقصى / الحرم القدسي الشريف ، وفي حشد الدعم المالي والسياسي الدولي للاونروا لضمان الحفاظ على دورها في الحفاظ على حق اللاجئين في العيش الكريم والتعليم والخدمات الصحية في ظل ما تتعرض له هذه الوكالة الدولية من ضغوطات من اجل تصفية ملف اللاجئين الفلسطينيين ، وشطبه من قائمة قضايا الوضع النهائي التي سيحسم امرها بالتفاوض.

لقد حذر الاردن من التبعات الخطيرة لأي إجراءات أُحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك المقدسات في القدس . وإن المبادئ والمواقف الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية إزاء القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية العليا هي التي تحكم تعامل الحكومة مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة حلها ، فالقضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية العربية المركزية الأولى ، وإن السلام العادل والدائم الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق هو خيار استراتيجي أردني فلسطيني عربي ، والاردن سيستمر في العمل مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي على تحقيقه على الأسس التي تضمن عدالته وديمومته وقبول الشعوب به . فقد بعث جلالة الملك برسائل واضحة وعميقة في مقابلته مؤخرا مع مجلة دير شبيغل الالمانية عكست الموقف الاردني الحازم من القضية الفلسطينية ، عندما اكد على إن حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما ، والا سنشهد مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة ، واذا ضمت اسرائيل أجزاء من الضفة الغربية ، فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع الاردن ، واننا ندرس جميع الخيارات . ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط . الامر الذي حظي باهتمام الادارة الاميركية التي عبرت عن تفهمها للقلق الاردني وضرورة جلوس كافة الاطراف على طاولة المفاوضات .

ان الأردن يدعم كل جهد حقيقي يستهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب، مؤكدا ضرورة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، في إطار حل شامل هو ضرورة لاستقرار المنطقة وأمنها، وفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

فالاردن يريد سلاما حقيقيا عادلا دائما شاملا على أساس حل الدولتين ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن جميع الأطراف، ويحمي مصالح الأردن، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي . تماهيا مع موقفه الثابت من القضية الفلسطينية والقدس ، المستند الى قرارات الشرعية الدولية ، بضرورة اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية ، وفقا لحل الدولتين واستنادا الى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية .

وعن الموقف من الكنفدرالية ، فقد اعتبرها جلالة الملك خطا احمر بالنسبة الى الاردن .. متسائلا .. كنفدرالية مع مين ؟ خاصة وان الكنفدرالية لا يمكن لها ان تتم الا بين دول مستقلة وذات سيادة . الامر الذي لا يتوفر في الحالة الفلسطينية ، التي يراد التعامل معها على حساب امن الاردن وهويته ومصالحه عبر محاولة تكريس صيغة الخيار الاردني او التوطين او الوطن البديل ، وحل القضية الفلسطينية على حسابه ايضا .

كل ذلك انما يؤكد على ان التعاطي الاردني مع ملف الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي يستند الى الرهان على القرارات والمرجعيات الدولية والمطالبة بتفعيلها وتطبيقها ، بوصفها ادوات واسلحة شرعية داعمة ومساندة لحقوق الشعب الفلسطيني . الامر الذي طالما نجح جلالة الملك بالقيام به في ظل ما يتحلى به من مكانة وحضور وتأثير في المنظومة الدولية ، موظفا هذا الحضور الفاعل والمؤثر في نصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني .

وما خطاب جلالته في البرلمان الاوروبي واشارته الى موقف دول اوروبا الرافض لقانون القوة في المنطقة في لقائه مؤخرا مع مجلة دير شبيغل ، الا مثالا على رهان جلالته على احدى هذه الادوات والمرجعيات الدولية الفاعلة ، واهمية دورها وانخراطها في قضايا المنطقة نصرة الجانب الفلسطيني .

الدستور