قد يكون من المفيد بمكان توثيق ربط الداخلية بالادارة المحلية من خلال دمج الوزارتين معا ، لاهداف منظورة يمكن البناء عليها فى دمج المعادلة الامنية بالتنموية واخرى استراتيجيه تقوم على ايجاد ارضية ملائمه لوزارة الحكم المحلى التى ينتظر ان تحوى بالاضافة الى الوزارتين وزاره البيئة.

وفى ظل الدخول فى سياسية تفعيل نهج اللامركزية وتاطير جوانب العمل التنموية فى المحافظات وتفويضها الصلاحيات ، فان خطوة دمج الوزارتين معا تعتبر مهمة ليس فقط لما تحويه من ابعاد ادارية او التنموية لكن لاهمية هذا الدمج فى تيسير اليات العمل وتقديم الخدمات ، على ان يتم الاكتفاء فى مجالس المحافظات كبديل شرعي عن العمل البلدي التقليدي، فيما يقوم المحافظ فى كل محافظة بمسؤولية قيادة الحكم المحلى فى منطقته اضافة الى الجانب الخدمي والتنموي وعلى ان تكون الدوائر الخدماتية فى المحافظات ضمن التشكيلات الادارية لمجلس المحافظة ليتم من بعد ذلك اعطاء فرص لمجلس المحافظة المعين من ايجاد ارضية العمل الملائمة للحكم المحلي.

والذى بحاجة الى ايجاد مخططات شموليه في المحافظات وتشكيل العلامة الفارقة التنموية للمحافظة وايجاد الرزم الضريبية للحاله التنوية للمحافظة اضافة الى اعادة هيكلية الهيكلية الادارية على ان تكون مقرونة بالوصف الوظيفي، هذا اضافة الى ايجاد انظمة العمل لمجلس المحافظة وتوضيح صلاحات مجلس المحافظة فى بناء نهج اللامركزية.

فان الظروف تبدوا مواتية لاعادة تشكيل الاطر الادارية فى المحافظات ضمن اطار مجلس الادارة المحلية الواحدة الذى تتاطر فيه مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمجالس المحلية فى اطار جسم واحد قادر على تقديم الحالة الامنية والجوانب التنموية والخدماتية ضمن نسق موحد يمكنه من تفعيل دور اللامركزية بطريقة افضل تتجسد عبره مفهوم الحكم المحلي القادر، على حمل رسالة البناء الوطني، والعامل تقديم خدمات استثمارية وانتاجية تسهم فى الحد من المشكلات الاجتماعية والتى على راسها مسالة البطالة.

لا سيما وان الحكومة تسعى فى ظل الظروف الراهنة الى ترشيق عمل المؤسسات واعادة هيكلتها لتؤدي رسالتها بطريق افضل وضمن مستويات تفعيلية احسن من ذي قبل في المسارات التنموية النمائية، ولربما شكل هذا الدمج نقطه ارتكاز مهمة فى ترجمة التصميم المناسب لاعادة الهيكلية الادارية والتقديم الامثل لمفهوم الحكم المحلى القادم.

(الدستور)