لولا حكمة لجنة عمال المياومة لوجدنا أنفسنا أمام مشكلة من صنف جديد, فوزير الزراعة عندما اكتشف أنه لم يكن موفقاً في توجيه الإهانة للعمال المعتصمين احتجاجاً على فصلهم من عملهم, أراد أن يصلح الموقف فقام بالاتصال بأحد وجهاء عشيرة رئيس لجنة عمال المياومة مبدياً رغبته في "إنهاء الموضوع", لكن رئيس اللجنة وزملاءه استغربوا المنحى العشائري الذي يريد الوزير جرهم إليه, وأكدوا أن الخلاف نقابي بحت وأن الإهانة موجهة للعمال بغض النظر عن عشائرهم, وبالمحصلة رفضوا أن يجري نقاش الأمر خارج إطاره الصحيح وأصروا على كونه شأناً عمالياً.

موقف الوزير مفجع, فبالأصل كان يفترض لحكومات جادة أن تنظر إلى حركة عمال المياومة ككل باعتبارها أحد أوجه حيوية المجتمع والشعب الأردني. فهؤلاء العمال يقعون في أدنى السلم الوظيفي ويحتلون مواقع هشة غير ثابتة بحجة أنهم عمال مياومة مع أن مياومة بعضهم استمرت طيلة عمرهم العملي.

لقد خاضوا تجربة نقابية في منتهى الرقي في زمن يشهد تراجعا للكثير من الأطر النقابية العمالية في البلد, ثم أنهم لا يحظون بأي اعتراف من أية جهة رسمية أو أهلية, فلا النقابات تعاملت معهم بحجة انهم عمال حكوميون, ولا الحكومة اعترفت بهم بحجة انهم عمال وليسوا موظفين.

لقد أصر هؤلاء العمال البسطاء, وأغلبيتهم من أبناء الأرياف والقرى والبادية, على أن يخوضوا تجربة مدنية وأسسوا نموذجاً لعمل مدني حقيقي ولم يطرحوا موضوعهم من زاوية عشائرية أو من زاوية أي انتماء ضيق, كما أن قيادتهم النقابية سبق وأن رفضت الحلول الفردية وأصروا على جوهر قضيتهم, وكان المدهش ان كل ذلك يجري بدافع من حس نقابي نقي ومخلص, وفي الواقع لقد حققوا كثيراً مطالبهم بجهدهم ومواظبتهم.

اليوم في الوقت الذي يتعين علينا تحية العمال على نضجهم الوطني والنقابي, فإن موقف الوزير مطروح برسم التقييم العميق.0


ahmad.abukhalil@alarabalyawm.net
العرب اليوم