عمليات تسـعير المحروقات في الأردن فريدة من نوعها، فلا يوجد بلد في العالم تتقـرر فيه أسعار المحروقات على أساس شـهري، ذلك أن سعر برميل البترول يتغير يومياً، كما تختلف أسعار المشتقات البترولية من بلد لآخر حسب كلفة التكرير، وُبعد المسافة عن المصدر، ومعدلات الضرائب المفروضة على المحروقات لأغراض بيئيـة أو مالية، فليس هناك سعر عالمي يمكن الاعتماد عليه في تحديد الأسـعار محلياً.

المشكلة ليست فنية بحتـة بل ذات أبعاد مالية أيضاً، ففي بعض الحالات يتحدد السعر المحلي لمدة شهر على ضوء أسـعار البترول العالمية في حينه ثم ينخفض السـعر العالمي في اليوم التالي فتتحقق أرباح كبيرة، وبالعكس قد يتحدد السعر للمستهلك في وقت كان سـعر البترول فيه متدنياً ثم يرتفع في اليوم التالي مما يحقق خسائر كبيرة.

في الحالتين هناك فروقات أسعار كبيرة بالزيادة حيناً وبالنقص حيناً آخر، فمن يتحمل هذه الفروقات، وهل هي شركة المصفاة أم الخزينة.

في هذا الشـهر على سبيل المثال حددت الحكومة أسعار المحروقات عندما كان سعر برميل البترول عند مسـتوى مرتفع هو 82 دولاراً، وهو يقترب عند كتابة هذه السطور من 74 دولارا. معنى ذلك أن المستهلكين سوف يدفعون في هذا الشهر علاوة على السعر العادل بمعدل 8%، وهي نسبة كبيرة تعني ملايين الدنانير.

إذا كان الفرق الإيجابي هذا الشهر سـوف يذهب إلى الخزينة مقابل تحملها للفوارق السلبية في شهور أخرى، فلا بأس، ويمكن اعتباره بمثابة ضريبة مقبولة، أما إذا كان الفرق يذهب للشـركة فوق الأرباح المسموح بها في السعر الأصلي فهذا ليس مقبولاً.

في ظل انتهاء امتياز شـركة مصفاة البترول الأردنية، وقرار الحكومة من حيث المبدأ بتعويم أسعار المحروقات، بحيث لا تتأثر الخزينة بارتفاع أو انخفاض أسعار البترول، فإن التعويم الحقيقي في ظل المنافسة بين المصفاة والمستوردين هو الحل، الأمر الذي يربط السـعر المحلي بالسعر العالمي على أساس يومي كما هو الحال في معظم بلدان العالم، حيث يكون الباب مفتوحاً لحرية الإنتاج والاستيراد والتصدير والتسويق والتوزيع. وهي الآن محصورة بشركة مصفاة البترول بالرغم من انتهاء الامتياز.


الرأي