لا احد يشكك اليوم إننا نجحنا في احتواء الجانب الوبائي لكورونا الى حد كبير،رغم بعض الهنات التي برزت بالتعامل مع الفيروس،بما فيها بعض إجراءات مكافحة انتشار الوباء وتشكل قناعات راسخة بان هناك اخطاءا ربما لم تكن مقصودة بالتعامل مع سائقي الشاحنات القادمة عبر مركز العمري الحدودي مع المملكة العربية السعودية،مقارنة مع القادمين من المطار،بالإضافة لقرارات الحظر أيام الجمع وما يسبقها من تقارب اجتماعي أيام الخميس، وبدء الحظر المسائي من الساعة السابعة .

واضح اليوم إن الأزمة ليس في الأردن وحده،بل في غالبية دول العالم تتجه للانفراج على صعيد التباعد والعزل وإعادة العمل في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وإعادة النشاط الاقتصادي لكافة القطاعات بما في ذلك المطارات وفتح الحدود والجامعات والمساجد والمجمعات التجارية والمصانع...الخ، وهو ما يعني الدخول في المراحل الأولى للتعاطي لما بعد كورونا.

تحديان رئيسان ربما بداخلهما بعض بصيص أمل من فرص نجاة، داخلي :عنوانه أزمة اقتصادية ستظهر تداعياتها بشكل أكثر حدة في قادم الأيام، وخارجي: مرتبط بتهديدات الحكومة الإسرائيلية بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن،وتداعيات ذات انعكاسات مباشرة على الأمن الوطني الأردني ،وهما تحديان متصلان يبعضهما بعضا ويتقاطعان في محطات ومفاصل كثيرة، لدرجة ان كثيرا من التحليلات تؤكد ان الأزمة الاقتصادية وتداعياتها تقع في إطار مؤامرة تستهدف الضغط على الأردن وانتزاع مواقف منه لا يرضاها.

تداعيات الأزمة الاقتصادية اكبر وأعمق مما يتم الحديث عنه عبر الإحصاءات واستطلاعات الرأي العام، في ظل ضغط ملفات مزمنة: الطاقة والمياه والعجز المزمن بالموازنة العامة للدولة بما في ذلك التوسع بالاقتراض وخدمة الدين، وتجليات الأزمة في عنواني استمرار زيادة معدلات: الفقر والبطالة، وقد أضافت كورونا لكل هذه العناوين عناوين جديدة ستفاقم من حدة أزمات مزمنة، تبدو مؤشراتها القادمة بصعوبة الحصول على قروض من المانحين، وتقديرات دولية مروعة لنسب النمو والعجز،وتوقف المساعدات والمنح وحتى الإيداعات بالعملة الصعبة في البنك المركزي وازدياد نسب الفقر والبطالة والتداعيات الاجتماعية لذلك، واحتمالات عودة العمالة الأردنية او نسبة منها من دول الخليج،والمؤكد ان الأزمة الاقتصادية القادمة اكبر من اية حكومة، ونجاح أية حكومة سيكون في إطار إدارة الأزمة والتقليل من حجم الخسائر والتداعيات، وهو ما يحتاج بالفعل لترجمة مقولات التفكير خارج الصندوق.

خارج الصندوق يقودنا للتحدي الخارجي،وعنوانه ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن لإسرائيل وهو ما يعني انقلابا إسرائيليا على كل أسس عملية السلام ليس تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية بل والحقوق الأردنية في قضايا الحل النهائي،يعني تهديدا لثوابت الأمن الوطني الأردني عبر ترانسفير سيطبق وفصل جغرافي بين الأردن والضفة الغربية.

من غير الواضح ما الخطوات التي سيقدم عليها الأردن في اليوم التالي لإعلان إسرائيل قرارها بالضم،لكن يجب الاعتراف ان تلك الخطوات لن تصل لصدام عسكري بين الأردن وإسرائيل، لكنها في الوقت عينه قد تذهب بعيدا لما هو اخطر بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل مع كل ما نتج عنها من اتفاقيات بما في ذلك سحب السفير الأردني وإلغاء اتفاقية الغاز ووقف التنسيق الأمني،وغيرها من قرارات،مع تحمل نتائج قرارات مانحين دوليين بحجب مساعداتهم للأردن.

إن المؤامرة التي يتعرض لها الأردن اكبر وأعمق مما يظن البعض،عبر عنها جلالة الملك ضمنا في مقابلته مع مجلة "ديرشبيغل" الألمانية، فهذا الضم يأتي في وقت لاسند ولا عمق استراتيجي للأردن،فالشقيق قبل الصديق والحليف يقول للأردن اليوم "اذهب أنت وربك فقاتلا" فتجليات المؤامرة تتكثف بالحديث عن تحويلات مالية بمليارات الدولارات من قروض البنك الدولي المعروفة مرجعياته "جزر العذراء" بمعزل عن مدى مصداقيتها وسياقاتها، تتزامن مع هجوم منظم لما يعرف بأقطاب المعارضة الخارجية وباستهداف مراكز المؤسسات السيادية في الدولة بمرجعية تتجاوز النقد وتغوص بعيدا في كراهية، تغذيها مراكز قوى صغيرة وكبيرة تتناهش الأردن سقفها طموحات بان تكون بديلا،فيما لا همّ لقطاعات أردنية إلا تحقيق العدالة والمساواة،ولو كانت سببا في اضعاف موقف الاردن بتقاطعها مع طروحات لاعداء الاردن صلب ما تدعو اليه دعواتها نفسها ،يقابلها إعلام دولة وحكومة لا يملك رواية ،أية رواية كانت تجاه أية احداث، همه نشر نتائج مسوحات، لا احد يعرف أحدا من العينات التي تم استطلاع أرائها، تؤكد حجم الرضا عن أداء الحكومة وتعاملها مع كورونا، لا تؤيدها الوقائع.