جاء قرار القيادة الفلسطينية بالتحلل من الإلتزامات المترتبة على الجانب الفلسطيني وفقا للاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني نتيجة لعوامل عديدة منها :

عدم إلتزام الكيان الصهيوني على مدار 26 عاما بتنفيذ الإلتزامات المترتبة عليه وفقا لإتفاق المرحلة الإنتقالية " اوسلو " بالرغم من إقراره والمصادقة عليه من " الكنيست " .

فشل الإدارات الأمريكية المتعاقبة خاصة والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن عامة بالضغط على قادة الكيان الصهيوني العنصري لإرغامها على تنفيذ القرارات الدولية بدءا من قرار التقسيم رقم 181 او حتى بتنفيذ إتفاق أوسلو الذي حدد المدة الزمنية بخمس سنوات للإنتهاء من المرحلة الانتقالية أي إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت إثر عدوان حزيران عام 1967 والذي يعني تلقائيا إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس .

سياسة الرئيس الأمريكي ترامب المنحازة إنحيازا مطلقا واعمى للكيان الصهيوني وسياسته التوسعية والعدوانية التي وضع من خلالها امريكا شريكا أساسا للإحتلال و ناطقا باسمه ومنفذا لاطماعه الإستعمارية .
عزوف المجتمع الدولي بدوله وقواه النافذة عن ممارسة ضغوطات حقيقية على دولة الإحتلال الاستعماري الإحلالي والاكتفاء بإصدار بيانات الشجب والاستنكار للسياسات العدوانية الإسرائيلية المناقضة لميثاق الأمم المتحدة وللشرعة الدولية .

البيان اللإئتلافي والحكومي لمجرم الحرب نتنياهو وظله غانتس بالمضي قدما نحو تنفيذ وشرعنة الضم لمساحة نصف المنطقة C والتي تمثل حوالي 60 % من مساحة الضفة الفلسطينية والتفاوض على النصف الآخر في خطوة تتناقض مع موافقته على مشروع صفقة القرن التآمرية " صفعة القرن والتي تنم عن اطماعه الدفينة " فلم يحلم يوما اي من القيادات الإرهابية ان تأتي إدارة أمريكية تحقق للحركة الصهيونية هذا الحلم الإستعماري الإحلالي والتوسعي .
تداعيات القرار الفلسطيني :
بلا أدنى شك أحدث قرار القيادة الفلسطينية برئاسة السيد محمود عباس بوقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل " والتحلل من التزامات الاتفاقيات الموقعة مع امريكا و" "إسرائيل " حراكا دوليا آخذ بالاتساع في مسعى لاستئناف مؤتمر دولي لحل الصراع وفقا للقرارات الدولية ووفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
إلا أن موقف القيادات الصهيونية المتطرفة بزعامة نتنياهو تصر على المضي بسياستها القائمة على التوسع بالقوة العسكرية في تحد صارخ ورافض لقرارات الأمم المتحدة ولقرارات الإتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان ومنظمة التعاون الإسلامي ومؤتمر اتحاد الدول الأفريقية والجامعة العربية ومنظومة دول عدم الانحياز وغيرها من الدول المؤمنة بتصفية الاستعمار وتمكين الشعوب من ممارسة حقها بتقرير المصير وعلى رأسها الشعب الفلسطيني .
ما العمل :
بناءا على ما تقدم لم يعد بالإمكان الإنتظار حتى يتحول المخطط الصهيوني الترامبي " صفعة القرن " بعنوانها الحالي ضم اراض الاغوار وشمال البحر الميت إلى واقع وأن يتحول النضال الفلسطيني من مربع الفاعل الرافض المتصدي الى مربع رد الفعل .
هذا يتطلب فلسطينيا العمل وفق إستراتيجية نضالية تستثمر البئيه الدولية الرافضة للانتهاكات الاسرائيلية والداعمة لانهاء الإحتلال الصهيوني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وفق خطة عمل قوامها :
أولا : تنظيم فعاليات بمشاركة جماهيرية واسعة مناهضة للإحتلال على كافة خطوط التماس مع قوات الإحتلال وفي طليعتها القدس عاصمة دولة فلسطين بشكل يومي ما امكن ذلك تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ورمزها الرئيس أبو مازن .
ثانيا : تعبئة وتحريك وحشد الألاف من جماهير الشعب الفلسطيني للتصدي بكافة الوسائل المشروعة والمكفولة دوليا لعصابات الميليشيا العسكرية " المستوطنين " في قواعدها الاستيطانية وعلى الطرق المؤدية إليها وفي أي منطقة تتواجد فيها على الأرض الفلسطينية فالوقائع اثبتت أن جرائمهم الارهابية العنصرية مستمرة في غياب عمل مقاوم رادع .
ثالثا : الطلب من الحكومة السويسرية دعوة الدول الأطراف السامية الموقعة على إتفاقيات جنيف بأقرب وقت ممكن .
رابعا : التقدم بالتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية ومصر والسعودية ومع الأمانة العامة للجامعة العربية بهدف العمل على حشد دعم دولي داعم للتقدم بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بتجميد عضوية " إسرائيل " في الأمم المتحدة لعدم إحترامها وتنفيذها لمبادئ الأمم المتحدة وقراراتها ولعدم تنفيذ شروط قبول عضويتها .
من شأن ما تقدم من إجراءات ان يرسل رسائل متعددة أهمها :
■ أن الشعب الفلسطيني يقف مصطفا وموحدا خلف قيادة رئيس دولة فلسطين " تحت الإحتلال " رئيس منظمة التحرير الفلسطينية السيد محمود عباس .
■ أن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله وثورته التي لم تتوقف منذ إنطلاقتها بقيادة حركة فتح في الأول من كانون الثاني عام 1965 ولن تتوقف حتى دحر الإحتلال عن جميع الأرض الفلسطينية المحتلة إثر عدوان حزيران كمحطة على طريق تنفيذ قراري الجمعية العامة ذوي ارقام 181 و194 بعد ان سئم من إمكانية ان يسفر الدعم النظري لقضيته وحقوقه من قبل المجتمع الدولي دون إجراءات وعقوبات ضاغطة عن زحزحة الإحتلال خطوة على طريق إنهاء إحتلاله وفق جدول زمني محدد قصير المدى .
■ ترجمة لقرارات القيادة الفلسطينية الإنتقال بالنضال نحو تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني بدحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم إلى مرحلة وآليات جديدة تنسجم وحق الشعوب المكفولة دوليا بمقاومة الإستعمار وذلك في سياق الرد على الجرائم والغطرسة والعنجهية الصهيونية .
فكلما ارتفع مستوى المواجهه على الأرض الفلسطينية كلما ارتفع معها طرديا مستوى التحرك الدولي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية وتصفية الإستعمار. ...
نعم للعمل الفاعل لأن يكون شهر حزيران بداية لمرحلة نضالية جماهيرية مدعومة من جميع قوى الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها حتى النصر والتحرير بإذن الله. ...
إنتصار الشعب الفلسطيني و دحر الإحتلال الإسرائيلي. ..نصر للشعب العربي. .. قوة وتعزيز للأمن والإستقرار الجمعي العربي ....؟ !
فلا تتركوا رأس الحربة فلسطين والأردن وحيدين في التصدي ومواجهة جرائم ومخططات الصهيونية التي لا حدود لها ......!