يبدو أن قرار الحكومة القاضي بتعديل قانون الدفاع رقم 6، جاء بمثابة إعلان فك ارتباط في علاقتها مع الشعب دون رجعة، بعد أن تحيزت لرأس المال بما لا يقبل اللبس أو التأويل، على حساب السواد الأعظم من العاملين، الذين أصبحوا بين فكي الجائحتين: الحكومة والفايروس بذات القدر.
القرار الذي صدر بعد عناء "تفكير"، وطاول أرزاق مئات الآلاف من الأردنيين موزعين على أربعة وعشرين قطاعا، سيشعل فتيل الأزمة بين قطبي المعادلة، ونزل كالصاعقة على مسامع العاملين وحاصرهم في لقمة عيشهم، في وقت هم أحوج ما يكونوا فيه إلى الاستقرار المادي والمعنوي.
التعهدات التي أطلقتها الحكومة في وقت سابق، في المحافظة على حقوق العاملين، وطرح شعارات كبيرة استنادا إلى مقولة أن الإنسان أغلى ما نملك، رددها رئيس الوزراء مرارا في أحاديث صحفية، كان لها وقع من نوع خاص، رفعت من معنويات العاملين وشدت من أزرهم ومنحتهم بارقة أمل في أن موارد رزقهم في أيد أمينة.
لكن رياح المواطن لم تجر بما تشتهي سفن الحكومة، وأطلت عليهم بهذا القرار "التاريخي" الذي يخلو من تعظيم قيمة النفس، ويعد تنصلا مباشرا من جانب الحكومة لمسؤولياتها واستقواء على مصادر رزقهم في إشارة مباشرة انها لا زالت تعتمد على جيوب الغلابى في سد ثغراتها المالية، ويناقض الفلسفة الكامنة القائمة على وجود الحكومة بوصفها خادمة للشعب، وليست سيفا مسلطا على رزقه وأمنه الوظيفي.
لم يقف الأمر عن هذا الحد، بل عكفت الحكومة على تبرير فعلتها والدفاع عنها، بأنها أفضل المعروض في "فاترينة" قراراتها التي تنتقي منها ما تشاء، وبما يخدم مصالحها دون غيرها، ويعبر عن حالة افلاس حكومي في امكانية تبني وطرح حلول خلاقة، تشفع للموظف البقاء على رأس عمله دون هدر أو امتهان لكرامة العامل.
صحيح أن الأوضاع الاقتصادية ألقت بظلالها على أرباب العمل في القطاع الخاص، لكن حجم الضرر الذي لحق بالعاملين اوجع وأكبر، وبخاصة أن معظم مداخيلهم الشهرية بالكاد تسد رمقهم ورمق عائلاتهم، مما يهدد أمنهم الأسري، عدا عن هدر الآف من الكفاءات البشرية التي ستفقد وظائفها بفعل التغطية بقانون الدفاع وتعديلاته.
ما زال تصريح وزير المالية عبر محطات التلفزة المحلية في وجدان المواطنين حين قال فيه وهو منتفخا، أن الكلفة على الأردن حينها 56 إنسانا عزيزا مصابا بالفايروس والبقية تفاصيل، في إشارة واضحة من معاليه إلى أهمية تغليب الجانب الصحي على الاقتصادي، وأن الحكومة لا تساوم على ذلك.
يقولون ان هبت رياحك فاغتنمها، وقد ترجمت الحكومة هذا المثل على أرض الواقع، لتتخذ من الوباء شماعة تعلق عليها فشل سياساتها الاقتصادية، بعد أن بددت حق المواطن في الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم