خيركم خيركم لأهله.

الأرقام الرسمية الأخيرة الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تشير الى وجود عجز مالي هائل بنسبة ۸۱% من ميزانية المفوضية للعام ۲۰۲۰فيما يخص نشاطها في الأردن المتصل بتوفير الرعاية للاجئين السوريين، فقيمة هذا العجز بلغت حوالي 287.5 مليون دولار امريكي، ومن المتوقع ان تستمر بالارتفاع مع تعمق وتوسع التداعيات الاقتصادية المتصلة بالاستجابة لازمة جائحة الكورونا. هذا العجز لا يشمل كُلف اللجوء غير المباشرة والتي أنهكت البنية التحتية والخدمات المجتمعية والبلدية والموارد الطبيعية كالمياه، وزاحمت الأردنيين على فرص العمل الضئيلة، علماً بأن نسب البطالة في الأردن في أعلى مستوياتها ومن المرجح ان تستمر بالصعود، ناهيك الى ان هذا العجز معني فقط بحوالي ٧٤٠ ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية من أصل حوالي مليون ونصف سوري متواجد في الأردن، مما يعني ان الكُلف المترتبة على الخزينة الأردنية واقتصادنا الوطني أكبر بكثير، علماً بأن الكلفة الكلية المقدرة التي تحملتها الخزينة الأردنية تجاوزت عشرة مليار دينار اردني منذ العام ۲۰۱۱، والتمويل السنوي الدولي لخطط الاستجابة الوطنية للازمة السورية لم يتجاوز في افضل الأحوال نصف القيمة المطلوبة، وليس من المتوقع ان يرتفع هذا العام، فلا تتوفر مؤشرات ايجابية على ان دول العالم ستقدم دعم مالي اعلى او متساوي للاعوام الماضية خلال مؤتمر بروكسل الرابع المقبل المعني بدعم مستقبل سوريا ودول الجوار والذي سينعقد عن بُعد في نهاية حزيران الحالي باستخدام تقنيات الاجتماعات الافتراضية.

ويضاف الى هذه الأعباء ان أرقام السوريين الذين يمارسون حقهم بالعودة الى وطنهم طوعاً ضئيلة جداً بالرغم من تراجع الاعمال القتالية في اغلب المناطق السورية وبالأخص في المحافظات الجنوبية، مع الاشارة بأن هذه الأرقام قد تراجعت بشكل ملحوظ عن ارقام العام الماضي، وقد أسهم المجتمع الدولي بهذا التراجع عبر شن حملات تدعي بأن الظروف في سوريا لم تصبح مواتيه لعودة اللاجئين الى بلدهم الأصلي وتشجيعهم بالبقاء في الأردن، هذا وبالرغم من أن قانون اللاجئين الدولي لا يشترط توفر الحل السياسي والمصالحة الوطنية كشرط مكمل لتحقق الظروف المواتية المناسبة للعودة. ويترافق كل ذلك مع تعليق تام ولأجل غير مسمى لما كانت تعرف بعمليات إعادة التوطين للاجئين السوريين الى دول أخرى، وهي مساهمة ضئيلة من قبل الدول الصناعية المتقدمة وذلك عبر اختيارهم لعدد من اللاجئين في بلدان اللجوء الأولى كالأردن ونقلهم لغايات الإقامة الى دولهم.

يحدث كل ذلك مع استمرار حالة تجاهل دولي وعربي عن الأعباء التي يتحملها الأردن والذي يجسده تراجع الدعم والمساندة والمشاركة في هذه المسؤولية الدولية، وقد لاحظنا هذا التراجع منذ سنوات الا انه أصبح تجاهلاً مع انطلاق ازمة الكورونا العالمية، بل صار المجتمع الدولي يتعاطى مع اللجوء السوري في الاردن كأنه مشكلة اردنية خالصة ويراهنون على ان الأردن وشعبه بحكم كرمهم وشهامتهم سيستمرون بالاستضافة بدون تراجع ويواصلون الاستدانة من صناديقهم المالية ومن كافة الجهات التمويل الدولي لتسديد فاتورة هذه الازمة.

في الحقيقة، ومن ناحية قانونية فان الأردن غير ملزم بالاستمرار بتقديم هذه الاستضافة التي ستؤدي حتماً الى إنهاك اقتصاده وارتفاع دينه العام والذي تجاوز ٣٠ مليار دينار أردني (اقترب من ان يعادل نسبة ۱۰۰% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأردني). فالأردن غير موقع على الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين للعام ١٩٥١، وبالتالي غير ملزم بنصوصها ولا يوجد نفاذ قانوني لها على وضع اللاجئين في الأردن، والادعاء بأن القانون الدولي العرفي وقوانين حقوق الانسان الدولية تفرض عليه الالتزام القانوني بعدد من مبادئ الاتفاقية كمبدأ "عدم جواز التهجير القسري" هي مسائل قابلة للتشكيك والنقاش القانوني المستفيض وليست بالمسلمات والحقائق. اما فيما يخص ايه اتفاقيات ثنائية للحكومة موقعة مع جهات خارجية كمذكرة التفاهم مع المفوضية السامية فهي قابلة للتعديل بما يتماشى مع مصالح الأردن العليا.

يا ليت لو كان بمقدور الأردن لوحده دعم كافة اللاجئين والملهوفين من الاشقاء جميعاً الا ان الحال ضاق والكيل طفح وبلغ السيل الزبى، فالأردن سيواجه تحديات اقتصادية معمقه من شانها ان ترفع نسب البطالة والتضخم والفقر، وستوسع من عجز الموازنة العامة وصعود الدين العام وانخفاض نسب النمو الاقتصادي لسنوات مما سيزيد حتماً من هذه الأعباء الثقيلة أصلاً إذا ترك الأردن لوحده يتحمل على حساب اقتصاده وامنه الوطني كلفة اللجوء السوري.

ومن شأن قيام الأردن على الاقل التلويح بإمكانية اللجوء الى خيار التسريع بعودة اللاجئين السوريين الى بلدهم وبشكل متسق مع القانون الدولي من تقوية الموقف التفاوضي للأردن مع الدول المانحة وذلك للحصول على مزيد من المساعدات والتمويل، فالسبب الذي جعل لبنان تحصل بشكل دائم على حصة أكبر من المساعدات والتمويل هو ان المجتمع الدولي لم يأخذ استضافة اللاجئين هناك كأمر مسلم به كما هو الحال مع الأردن والذي كان خطابة السياسي لا يشترط المساعدة الدولية مقابل الاستضافة. في الواقع ومن ناحية قانونية فان تقاسم المجتمع الدولي المسؤولية بموجب مبدأ التضامن هي مستوجبة عليهم بموجب القانون الدولي والذي يؤكد على مبدأ التعاون الدولي وتقاسم الأعباء والمسؤولية فيما يخص اللجوء ودعم الدول المستضيفة، وقد نصت على ذلك ديباجة اتفاقية ١٩٥١ وعدد من القرارات والوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة، كما ان الأردن ومن ناحية سياسية لم يكن طرفاً او سبباً بهذا اللجوء.

هذا المقال هو عرض واقعي بعيد عن الانانية الوطنية بحيث يسعى الى ان يجسد ان الأردن والأردنيين أولاً قولاً وفعلاً فلا يعقل ان يستمر الأردن بالاقتراض وان يتحمل هذا الدين الثقيل بعشرة اصفار كل من الأبناء والاحفاد فخيركم خيركم لأهله.