كنا يومها في جلسة عصف ذهني، لم تخل وقتها من الصخب والجدال، نتدارس فيها مع ثلة من الأصدقاء الشأن العام وأحوال البلاد، وما ستؤول اليه الأوضاع، ومدى كفاءة الحكومة في التعاطي مع المستجدات داخل وخارج حدود الوطن.
فجأة ودون سابق انذار، انتفض رفيق من بيننا وطرح سؤالا على هيئة مداخلة لم تخل من الاستفزاز، بدا بموقف الواثق، وكأن الاجابة عليها مسلم بها من جانبه، خارج سياق ما كنا نتحاور بشأنه بقوله يا أصحابي" ما حدا قاري ورق ولا غيره"، فلماذا ولمن نكتب.؟!
بعدها سادت حالة من الوجوم والهدوء استمرت للحظات، إذ لم يكن في مقدور اي من الموجودين صد هجوم رفيقهم الذي غرد خارج سرب الحوار ولكن ليس على طريقة "خالف تعرف".
النقاش الدائر لم تكن تنقصه الجدية في الطرح، سعيا منا للوصول إلى معادلة نتمكن معها من فك شيفرات تبدو أحيانا مبهمة، لنتمكن من الوصول إلى تفاهمات تجاه بعض القضايا الوطنية الجدلية التي أثيرت أثناء الحوار من بينها: مزايا ومضار الخصخصة، ومدى جدية الحكومات المتعاقبة في محاربة الفساد والفقر والبطالة، والجدوى من المجالس النيابية، وهل نجحت فعلا لا قولا في تحقيق أماني وتطلعات الناخبين، وأين وصلنا على صعيد تحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد، وماذا قدمت الحكومات من خطط وبرامج للنهوض بمستوى معيشة المواطن، والعديد من التساؤلات التي تتسيد المشهد في أحاديث الأردنيين بمجالسهم.
على مدار ساعات ثلاث، احتدم الحوار توافقنا بعدها على ما يلي:
الحكومات لم تنجح حتى اللحظة في مد وبناء جسور الثقة مع المواطنين كون ما تنادي به السلطة التنفيذية على مسامع الشعب لا يتعدى إطار التنظير ولا يتوافق مع الواقع.
مجلس النواب لا يقوم بدوره التشريعي، وكل ما يصدر عنه من قرارات لا يتعدى إطار محافظة أعضائه على مصالحهم الشخصية وإن جاءت على حساب مصالح الناخبين.
خصخصة المؤسسات الوطنية الناجحة بأثمان لا تعكس القيمة المالية الحقيقية لها، وكان الأجدر الاحتفاظ بالمؤسسات التي تدر دخلا مجزيا للدولة.
لا أساس لما يشاع بشأن تكافؤ الفرص، وأن الشللية لا زالت تتسيد المشهد في التعيينات والترقيات، بعيدا عن معيار الكفاءة والاعتبارات الواجب توافرها التي تعظم من قيم العدالة.
الفريق الاقتصادي في الحكومات مجرد نكتة وابرة مخدرة من أجل تمرير سياسات مالية تملى على حكوماتنا من الخارج، وعاجز عن استحداث برامج وطنية من شأنها الارتقاء بالوضع الاقتصادي.
دور خجول للأحزاب السياسية، برداء ديمقراطي دون اي مضمون، خال من أي تأثير لهذه "الأذرع الديمقراطية" في الشارع، في ظل غياب البرامجية والعجز عن تقديم أي طروحات ترتقي بالحالة السياسية، بعد أن قزمت من دورها واكتفت بحدود ما رسم لها.
ضيق صدر الحكومات في تقبل النقد والرأي الآخر، باعتباره من وجهة نظرها أحد أشكال المعارضة، سرعان ما تشكك بأهدافها وتلجأ إلى ملاحقتها بكل ما هو متاح لها من سلطة.
عجز البرامج الحكومية من تحسين مستوى معيشة المواطن وعدم قدرتها على كبح جماح ارتفاع الأسعار.
العناوين تطول لا يتسع المجال لذكرها في هذه العجالة، لكن من يدق الجرس ويعلن عن ثورة بيضاء في عديد مؤسساتنا، التي بات الترهل يضرب في جذورها ويؤثر على بنيانها الذي شيد على مدى سني ماضية.