منذ ما يزيد عن عقد من الزمن بدأت العشائر في قريتي بمحاولات إنشاء ما يسمى المضافة أو الديوان و تمخضت هذه المحاولات عن إنشاء اربعة عشر مضافة في قرية لا يتعدى عدد سكانها خمسة عشر الف شخص.

من بين العشائر التي أنشات مضافة عشيرتي، و كنت في ذلك الزمن من المؤيدين لإنشائها و دفعت حصتي من الكلفة و يزيد، و لكن لو يعود الزمن بي من جديد لكان لي في ذلك رأي اخر. كلفة إنشاء هذه المضافة لا يقل عن 60 الف دينار على اقل تقدير و هي مضافة من النوع متوسط الحجم و الكلفة التقديرية لإنشاء المضافات مجتمعة في قريتي لا يقل عن مليون دينار.

تستخدم المضافة في مجتمعنا بشكل اساسي لغايات تقبل واجب العزاء و قليلا في الافراح و نادرا ما تستضيف فعالية ثقافية او علمية او شعرية.

هذا التكاثر الفطري لعدد المضافات في قريتي و الكثير من المناطق في الاردن تتحمل مسؤوليته ادرات الحكم المحلي (البلديات) و التي لم تستطع حتى ان ترتقي بواقع النظافة في اماكن اختصاصها. هذه البلديات كان يجب عليها ان تتنبه لحاجة المواطنين الى مكان مناسب لتقبل التهاني و التعازي في الافراح و الاتراح. حاجة المواطنين هذه كان من الممكن تلبيتها عن طريق انشاء مركز اجتماعي واحد في كل تجمع سكاني يتحوي على قاعة او اكثر تكفي حاجات السكان.

لا ادعو الى هدم ما تم بناءه و لكن الى تطوير استخدام هذه المضافات و ان يتعدى استخدامها تقبل التعازي في حالات الوفاة.
في قريتي عدد كبير من العاطلين عن العمل و لو ان لي في ذلك رأي، و لا يوجد مصنع واحد. و هنا لا اتحدث عن مصنع لانتاج تلفونات الجيل الخامس بل اتحدث عن مصنع للمنسوجات. و بالمناسبة تعتبر الصناعات النسيجية من الصناعات كثيفة العمالة و لذلك تلجأ لها الدول التي تعاني من ارتفاع اعداد العاطلين عن العمل.

اللجان التي استثمرت جهودها في بناء المضافات يمكن لها ان تبادر من جديد و لكن ليس لانشاء المزيد من المضافات بل لانشاء مصنع واحد يشغل العشرات و ربما المئات من الباحثين عن عمل. الاثار الايجابية لخلق فرصة عمل كثيرة جدا من اهمها الامن المجتعي فالعاطل عن العمل عرضة للانحراف.

دعوتي لاصحاب الرأي في التجمعات السكانية التي لم تبتلى بعد بعدوى انشاء المضافات ان تكثف جهودها من اجل الاستثمار الامثل للموارد (اشتراكات يدفعها سكان التجمعات السكانية) فتكتفي بانشاء مركز اجتماعي للجميع و تعمل على استثمار الجزء الاكبر من الموارد في ما يعود بالنفع على المجتمع مثل انشاء المصانع و خلق فرص العمل.