اذا ما استمرت تل ابيب بممارسة اعمالها العدوانية على القانون الدولي والاستفزازية على المعاهدات البينية، فان المنطقة ستدخل في حالة اشتباك جزئي، هذا ما تقوله التوقعات، وما يمكن استنتاجه من قراءة الاحداث، لذا يشكل هذا المدخل خبرا يجب تفعليه وليس مبتدأ يمكن استدلاله من الجملة السياسية القائمة على الاستشراف والاستدراك، وهذا لن يكون كما هو متوقع من على درجة خطوط الاشتباك الواقعة بين الضفة الغربية وتل ابيب فحسب، بل سيأتي بعد انكشاف اللثام عن خبايا تدخل تل ابيب في سيناء كما فى اشكالية النيل مع اثيوبيا في الخاصرة المصرية ونتيجة تدخلها المباشر في احداث جوهرية طالت الجوانب الامنية والمستقرات المجتمعية في دول الخليج، فان ما تشي به بعض التسريبات ان ساد على سطح المشهد العام فانه يتوقع ان يقلب الامور رأسا على عقب وقد يعيد انتاج ميزان التموضع العربي القائم، بعد ما شتت قواه التحالفات الاقليمية وتجاذباتها العميقة.

ومع اشتداد سخونة الاجواء الفلسطينية الاسرائيلية بانتظار الاول من تموز موعد اعلان تل ابيب عن عملية الضم الفعلي لحدود الضفة الغربية للسيادة الاسرائيلية بالكامل، فان التوقعات ايضا تشير الى امكانية اندلاع انتفاضة سلمية ثالثة، الامر الذي قد يعيد خلط اوراق التفاهمات السرية التي جرت حول تفاهمات ما يعرف بصفقة القرن.

وحتى لا تدخل المنطقة فى نقطة الاشتباك هذه، فان مطبخ القرار فى تل ابيب مازال منقسما بين مؤيد للضم بزعامة نتنياهو وحكومته وبين اصوات تنادي بالتوقف والاكتفاء بضم القدس وذلك بالعودة للمفاوضات من على ارضية جديدة قوامها وجود دوله فلسطينية ضمن معابر واسعة مع الاردن، وكلا المنهجيين لم يعبر اي منهما عن المرجعية الاممية التي انطلقت منها عمليه السلام ولا الاتفاقيات البينية التي كانت وقعتها تل ابيب مع الاطراف العربية.

ومن على هذه الارضية الجلية في البيان والاستدلال يمكن قراءة المشهد في المنطقة واستشراف مآلات الاحداث فيه، فهل سيستدرك المجتمع الدولي هذه المعادلة ويقوم بنزع فتيل الازمة، لاسيما بعد التنبيهات التي بينها جلالة الملك للاتحاد الأوروبي في السابق عبر وكالة ديرشبيغل الالمانية ؟

وهو الموقف الذي سيبقى برسم الاستجابة الاممية، والا فان خيوط الوصل او الاتصال بعد الكشف عن خباياها ستكون مهددة بالتقطع او القطع، لانها باتت تهدد سلامة المجتمعات العربية وليس فقط القضية المركزية.(الدستور)